بيروت توافق على ورقة المبعوث الأمريكي.. وحزب الله يتهم الحكومة بـ"الرضوخ للإملاءات"

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الخميس، أن مجلس الوزراء أقرّ الأهداف الواردة في الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب إدخال تعديلات طلبها الجانب اللبناني.

وجاء إعلان مرقص خلال مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا، عقب جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس جوزاف عون، حيث قال إن الحكومة "وافقت على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيه سلاح حزب الله، إضافة إلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية"، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار، وترسيخ هيبة الدولة، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.

حزب الله يهاجم الحكومة
وفي أول رد فعل سياسي، شنت كتلة الوفاء للمقاومة، الذراع البرلمانية لـ"حزب الله"، هجوماً حاداً على الحكومة، متهمة إياها بـ"الانقلاب على تعهداتها السابقة، والانصياع الكامل للإملاءات الأمريكية".

وقالت الكتلة في بيان رسمي صدر بعد الجلسة، إن الورقة الأمريكية التي تبنتها الحكومة تتجاهل بشكل سافر "الاستباحة الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية"، معتبرة أن "التحرك لنزع سلاح حزب الله يصب بشكل مباشر في خدمة الاستراتيجية الإسرائيلية، ويمنح تل أبيب هدية مجانية".

ووصف البيان المرحلة الراهنة بأنها "واحدة من أكثر المراحل خطورة وحرجاً في تاريخ لبنان والمنطقة"، محذراً من تهديدات وجودية ناجمة عن "هجمة إسرائيلية ممنهجة تحظى برعاية أميركية واسعة النطاق".

الموقف الشيعي موحد
وأكدت الكتلة أن ما وصفته بـ"الموقف الوطني الجامع" الذي يمثله الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل)، إلى جانب قوى وشخصيات لبنانية أخرى، يرفض بشكل قاطع المسار السياسي الذي تنتهجه الحكومة في هذا الملف الحساس.

واعتبرت أن "الضمانات الدولية التي تم التعويل عليها خلال السنوات الماضية قد سقطت بالكامل"، مشددة على أن سلاح المقاومة لا يزال يمثل "نقطة القوة الأساسية" في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة، في ظل استمرار الخروقات والانتهاكات بحق لبنان.

اظهار أخبار متعلقة

خطة لحصر السلاح بيد الدولة.. والحزب يرفض
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء اللبناني عن تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى حصر السلاح بيد الجهات الشرعية المنصوص عليها في اتفاق وقف الأعمال العدائية، على أن تُعرض الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها قبل نهاية الشهر الجاري.

ويأتي هذا التوجه الحكومي في إطار تعزيز سيادة الدولة وتكريس سلطة المؤسسات الرسمية، إلا أن "حزب الله" ردّ برفض قاطع، واعتبر القرار "غير موجود بالنسبة إليه"، واصفاً إياه بـ"الخطيئة الكبرى".
 
وسلط بيان "الوفاء للمقاومة" الضوء على الأبعاد الإقليمية للأزمة، معتبرًا أن لبنان ليس بمنأى عن المخطط الإسرائيلي الأشمل، الذي يشمل "الإبادة الجماعية في غزة، ومحاولات تفكيك الدولة السورية، وتوسيع رقعة الاحتلال والتقسيم في المنطقة".

وأكدت الكتلة أن ما يجري هو محاولة لفرض "وقائع جديدة عبر تدمير القدرات الوطنية للدول العربية المقاومة، وإعادة تشكيل خرائط النفوذ في المنطقة"، مشددة على أن "المقاومة باقية، ولن تُسلَّم سلاحها تحت أي ظرف أو ضغط دولي".