السلطات التركية تشن موجة ثانية من الاعتقالات ضمن قضية إمام أوغلو.. طالت العشرات

أفادت وسائل إعلام تركية، السبت، بشن السلطات الأمنية موجة ثانية من الاعتقالات ضمن قضية "الفساد" التي تواجه رئيس بلدية إسطنبول الكبرى المسجون أكرم إمام أوغلو وآخرين.

واعتقلت الشرطة التركية 50 مشتبها بهم في إطار التحقيقات المتواصلة في قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى، التي يقودها حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.

وطالت حملة الاعتقالات، التي جرت في مدن إسطنبول وأنقرة وتكيرداغ، المدير العام لإدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول "ISKI" شفق باشا، ونائبته بيجوم تشيليك ديلين.

اظهار أخبار متعلقة

وتواصل السلطات التركية تحقيقاتها بشأن قضية "الفساد" في بلدية إسطنبول الكبرى، التي تضم اتهامات من قبيل "الابتزاز" والرشوة"، و"الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني".

وفي وقت سابق السبت، حشد حزب "الشعب الجمهوري" للتظاهر في ولاية مرسين تحت شعار "الحرية والانتخابات المبكرة لأكرم إمام أوغلو".

ويأتي ذلك في إطار عمل الحزب المعارض على ضمان استمرارية الاحتجاجات المناصرة لإمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك عبر التظاهر في أيام الأربعاء في أحد أحياء مدينة إسطنبول، وفي نهاية كل أسبوع في إحدى الولايات التركية.

وكانت تركيا شهدت توترات حادة بين الحكومة والمعارضة عقب اعتقال السلطات إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري"، في 19 آذار/ مارس الماضي، على ذمة اتهامات تتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد".

اظهار أخبار متعلقة

وبعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق، قرر القضاء التركي سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".

وأعلنت وزارة الداخلية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، ما أدى إلى انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري".

وتعتبر المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو وآخرين مقربين منه "انقلابا ضد المرشح الرئاسي المقبل"، في حين تؤكد الحكومة على استقلالية القضاء.