إدارة ترامب تعيد هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية.. "خطة تقليص شاملة"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسة "أمريكا أولا" وتحديث البنية الدبلوماسية للولايات المتحدة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.

وقال روبيو، في بيان رسمي، إن "إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الوزارة، وتقليص البيروقراطية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة"،

وأضاف "ستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة جغرافية لزيادة فعاليتها، وستُلغى المقار الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية".

وأشار إلى أن "هذا النهج سيعزز الوزارة من جميع جوانبها، من المقار إلى السفارات"، واصفا هذا التحرك بأنه يأتي ضمن برنامج ترامب "أمريكا أولا".

اظهار أخبار متعلقة

وتشمل الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وإغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب دبلوماسي حول العالم، كما سيتم تقليص عدد المكاتب من 734 إلى 602 مكتبا، ونقل 137 مكتبا داخل الوزارة نفسها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التداخل في المهام.

ومن أبرز ما جاء في إعادة التنظيم، نقل مهام وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ما يعكس تغيرًا في أولويات الوزارة.

وأشار روبيو إلى أن الوزارة ستتوقف عن تمويل برامج يرى أنها "لا تخدم المصالح الأساسية لأمريكا"، في إشارة ضمنية إلى المبادرات المرتبطة بنشر الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني في الخارج.

وأكد روبيو، الذي يتولى أيضا منصب مدير إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"عصر المنافسة بين القوى العظمى"، مشيرا إلى أن الوزارة باتت "متضخمة وعاجزة عن تنفيذ مهماتها الدبلوماسية بالشكل الفعّال".

وكان ترامب وجه في شباط / فبراير الماضي بإعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي الأمريكي، للتأكد من التزامه بأجندة السياسة الخارجية التي وضعها منذ حملته الانتخابية، والتي تركز على تقليص الانخراط الأمريكي في العالم، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأمن القومي والاقتصاد.

اظهار أخبار متعلقة

الجدير بالذكر أن الخطة قوبلت بترحيب واسع بين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يرون فيها ضرورة لتحديث العمل الدبلوماسي وتخفيف العبء المالي، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن قلقهم.

واعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف من الدور الأمريكي العالمي، وتقلل من قدرة واشنطن على التأثير في القضايا الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنمية العالمية.