مشروع الدستور حدث سياسى.. وليس عملًا قانونيًا

سيُدعى الشعب للتصويت على مشروع للدستور مطروح، وذلك فى الأيام القليلة المقبلة، والعجيب فى الأمر أن لجنة الدستور فى جلستها الأخيرة قد عدلت مواد مشروعها التى تسرى على مؤسسات الدولة التى ستُنشأ بعد الموافقة عليه وفور صدوره، عدلتها لا لتغير من مضمونها المحدد إلى مضمون آخر محدد، ولكنها عدلتها لتتركها

مصر: "نعم" للدستور قبل كتابته!

تذاع على القنوات الفضائية المصرية حملة إعلانية تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء القادم على الدستور والتصويت بنعم، دون أن يعرف أحد ممول هذه الحملة.