لطالما ارتبط
الذهب في أذهان المستثمرين بأنه الملاذ الآمن في أوقات الحروب والأزمات والاضطرابات
الاقتصادية، باعتباره أصلا يحافظ على قيمته عندما تتزايد المخاطر، غير أن التطورات الأخيرة في
الأسواق العالمية كشفت عن مفارقة لافتة، إذ تراجع المعدن الأصفر رغم تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران واضطراب إمدادات النفط عبر مضيق هرمز، في مشهد يعيد طرح تساؤلات بشأن العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب، وحدود قدرته على توفير الحماية للمستثمرين خلال الأزمات.
وتراجع الذهب إلى نحو 3,525 دولارا للأونصة، الجمعة، مسجلا أدنى مستوى له في 14 شهرا، بعدما تكبد خسائر بلغت نحو 9 بالمئة خلال أسبوع واحد، ليستقر قرب هذا المستوى حتى إغلاق الأسواق في نهاية الأسبوع، رغم استمرار التوترات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران وتعثر حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز، وهي ظروف كان يفترض أن تعزز الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.
ويعكس هذا التراجع مفارقة في سلوك الأسواق، إذ لم تؤد المخاطر الجيوسياسية إلى ارتفاع الذهب، بل تزامنت مع ضغوط متزايدة ناجمة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وصعود الدولار وعوائد السندات، فضلا عن عمليات البيع القسري لتوفير السيولة وتغطية خسائر المستثمرين في أسواق أخرى.
وفي تفسيره لما حدث، قال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في "بيبرستون"، إن الذهب "يواجه عاصفة مثالية من الرياح الكلية المعاكسة والتصفية القسرية"، مضيفا أنه "أصبح مصدرا للسيولة لا وجهة للأمان".
ووفقا لتقرير صحيفة "
ذا ناشيونال"، تتداخل عدة عوامل في تفسير موجة الهبوط، أبرزها تزايد احتمالات رفع أسعار
الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، مع احتمال تشديد إضافي في كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، إلى جانب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، وعمليات البيع القسري لتغطية خسائر الهوامش بالتزامن مع تراجع الأسهم، ولا سيما أسهم الذكاء الاصطناعي.
كما تشير الصحيفة إلى أن صناديق تتبع الاتجاه وسعت مراكز البيع، في حين لم يتخل مستثمرو صناديق المؤشرات عن مراكزهم بعد، ما يترك المجال أمام مزيد من عمليات البيع، بالتزامن مع تقلص علاوة خيارات الشراء مقارنة بخيارات البيع.
وفي هذا السياق، قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنشري فاينانشال"، إن "سوق الخيارات تروي القصة".
من جهته، ذكر موقع "يو إس إيه غولد"، المتخصص في تجارة الذهب، أن أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" تسعّر احتمال رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة في كانون الأول/ديسمبر عند 99.3 بالمئة، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم لم يُتحقق منه من المصدر الأول.
لماذا ضغطت الفائدة على الذهب؟
يتمثل العامل الأول في العلاقة العكسية بين الذهب والعوائد، فالمعدن الأصفر لا يدر عائدا من الفائدة، وبالتالي تصبح حيازته أقل جاذبية كلما ارتفعت عوائد السندات، وهو ما برز بوضوح منذ بداية الشهر.
ففي 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أظهرت بيانات تضخم تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعا شهريا بنسبة 0.4 بالمئة، متجاوزة التوقعات، الأمر الذي تزامن مع عودة عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 5 بالمئة، وارتفاع عائد السندات لأجل ثلاثين عاما إلى 5.36 بالمئة، بحسب صحيفة "ذا ناشيونال".
وتضيف
الصحيفة أن نحو 90 بالمئة من المتداولين كانوا يتوقعون حينها رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في كانون الأول/ديسمبر، مقابل نحو 10 بالمئة رجحوا زيادة بنصف نقطة، وفقا لبيانات "سي إم إي"، فيما تراجع الذهب والفضة عقب صدور تقرير التضخم.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة في أيلول/سبتمبر، قبل تثبيتها في تشرين الأول/أكتوبر.
ولم تسهم تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في تهدئة هذه التوقعات، إذ قال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة فقط "سيعرّض مصداقيتنا للخطر، وهو خطر لا أرغب في تحمله"، بينما أعلنت لوري لوغان، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، تأييدها إجراء رفعين إضافيين على الأقل، بحسب "ذا ناشيونال".
الحرب على إيران.. لماذا ارتفعت الفائدة بدلا من الذهب؟
على الرغم من أن الحروب والتوترات الجيوسياسية عادة ما تعزز الطلب على الذهب، أوجدت الحرب على إيران مسارا اقتصاديا مختلفا، وفق تحليل مؤسسة "آي إن جي" المنشور في أيار/مايو.
وتوضح المؤسسة أن الحرب تمثل صدمة في إمدادات الطاقة، إذ يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية، ما يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على سياسات نقدية متشددة، ويعزز الدولار ويرفع عوائد السندات، وهي عوامل تضغط مجتمعة على أسعار الذهب.
وتشير "آي إن جي" إلى أن نمطا مشابها ظهر عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، عندما ارتفع الذهب لفترة قصيرة قبل أن يتراجع.
وتعزز التطورات الأخيرة هذا التفسير، إذ قال والر إن تأمين الملاحة في مضيق هرمز والنقل بين السفن يضيفان نحو 20 إلى 30 دولارا إلى سعر برميل النفط الخام.
كما ارتفع مؤشر الطاقة ضمن بيانات التضخم بنسبة 5.2 بالمئة في أيلول/سبتمبر و0.7 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال".
وكانت شبكة "
يورونيوز" قد رصدت هذا المسار منذ 30 آذار/مارس، عندما كان الذهب قد فقد نحو 25 بالمئة من قيمته مقارنة بذروته، وتراجع إلى مستوى 4,100 دولار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع توقعات خفض الفائدة وصعود الدولار، الذي يجعل شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى.
البيع القسري وتحول الذهب إلى مصدر للسيولة
إلى جانب الضغوط النقدية، أسهمت حاجة المستثمرين إلى السيولة في تسريع تراجع المعدن الأصفر، إذ أفادت "يورونيوز" بأن المستثمرين فضلوا الاحتفاظ بالنقد على المعادن، في ما وصفته بأنه "هروب إلى السيولة" وليس إلى الجودة.
وتعرض المتداولون الذين يعتمدون على الرافعة المالية لنداءات تغطية الهوامش، ما دفعهم إلى تصفية مراكزهم في العقود الآجلة وصناديق المؤشرات، الأمر الذي سرّع وتيرة البيع.
وفي السياق نفسه، تصف مؤسسة "آي إن جي" الذهب بأنه مصدر تمويل للمستثمرين عند الحاجة إلى تغطية خسائر في أصول أخرى، نظرا لارتفاع مستوى سيولته وسهولة بيعه.
ووفق هذه القراءة، يفسر ذلك تراجع الذهب بالتزامن مع الأسهم خلال أسوأ جلسات التداول، إذ يلجأ المستثمرون إلى بيع الأصول التي يمكن تحويلها إلى سيولة بسرعة، وليس بالضرورة الأصول التي يرغبون في التخلص منها.
البنوك المركزية والطلب الفعلي.. هل يكفيان لدعم الأسعار؟
على مستوى الطلب الفعلي، تكشف بيانات مجلس الذهب العالمي للربع الثالث أن مشتريات البنوك المركزية بلغت 321 طنا، بزيادة قدرها 42 بالمئة على أساس سنوي، فيما سجلت صناديق المؤشرات تدفقات نقدية داخلة بنحو 211 طنا، بعد أن شهدت خروج تدفقات خلال الربع الثاني.
وفي المقابل، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 17 بالمئة إلى 313 طنا، مسجلا أضعف أداء لأي ربع ثالث ضمن سلسلة بيانات المجلس، كما انخفض الطلب على السبائك والعملات بنسبة 19%، في ظل توجه المستثمرين إلى مزيد من الحذر وانتظار اتجاه أكثر وضوحا للأسعار.
وبلغ متوسط سعر الذهب خلال الربع الثالث 4,262 دولارا للأونصة، ما يعني أن السعر الحالي يقل عن هذا المتوسط بنحو 17%، وفقا للحسابات الواردة في البيانات.
لكن مشتريات البنوك المركزية لا تسير بوتيرة ثابتة، إذ تشير مؤسسة "آي إن جي" إلى أن هذه البنوك سجلت صافي مبيعات بنحو 30 طنا خلال آذار/مارس، وكانت تركيا أكبر البائعين، قبل أن يشتري بنك الصين المركزي 8.1 أطنان في نيسان/أبريل.
ويعني ذلك أن الطلب الرسمي الذي دعم أسعار الذهب خلال الربع الثالث لم يكن كافيا لمنع موجة التراجع الحالية، خصوصا عندما تتسع عمليات البيع القسري ويزداد حجم الضغوط في الأسواق.
هل فقد الذهب مكانته بوصفه ملاذا آمنا؟
تثير موجة الهبوط تساؤلات بشأن قدرة الذهب على أداء دوره التقليدي كملاذ آمن خلال الأزمات، ولا سيما أن التوترات العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وإيران لم تمنع تراجعه إلى أدنى مستوياته في 14 شهرا.
وكانت مؤسسة "آي إن جي" قد أكدت في تحليل نشرته خلال أيار/مايو أن "دور الذهب كملاذ آمن ليس موضع شك"، كما توقعت وصول سعر الأونصة إلى 5,000 دولار بحلول نهاية العام، غير أن السعر الحالي يقل بنحو 30 بالمئة عن المستوى الذي توقعته المؤسسة، وفقا للحسابات الواردة في التحليل.
وتكشف التطورات أن تراجع الذهب لا يعني بالضرورة فقدانه دوره بوصفه ملاذا آمنا، بقدر ما يعكس صعوبة توفير الحماية للمستثمرين من صدمة تضخمية تدفع البنوك المركزية إلى تشديد سياساتها النقدية.
فالذهب يوفر عادة حماية في مواجهة تراجع الثقة بالعملات أو بالنظام المالي، لكنه لا يتمتع بالقدرة نفسها على مواجهة بيئة نقدية تتجه فيها أسعار الفائدة والعوائد إلى الارتفاع، بما يقلل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.