يستعد
الديمقراطيون لتولي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأمريكي قريباً، وسط تساؤلات حول أولويات المساءلة التي سيتبنونها تجاه إدارة الرئيس دونالد
ترامب، في ظل معضلة سياسية فرضتها توجهات الرأي العام؛ إذ أظهر استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" للأبحاث هذا الأسبوع أن 67 بالمئة من الأمريكيين قلقون من أن يجري الديمقراطيون تحقيقات "مفرطة"، مقابل 31 بالمئة يخشون من "عدم كفاية" التحقيقات.
ورصد تحليل أعدته شبكة "سي إن إن" تسعة ملفات رئيسية تبدو الأكثر ترجيحاً من الناحيتين العملية والسياسية لتكون محور تحقيقات الديمقراطيين في الكونغرس، محذراً من أن إطلاق سلسلة واسعة من التحقيقات قد يشتت تركيز الرأي العام الأمريكي.
ووفقاً للتحليل، يتصدر ملف الشبهات المتعلقة بالإثراء الشخصي لترامب وعائلته وحلفائهم قائمة القضايا المطروحة للمساءلة، بما في ذلك العوائد المالية من بيع العملات المشفرة، والترويج لأسهم، وبيع حق الوصول المبكر لمنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تضارب مصالح محتمل لدى مفاوضيه في الخارج جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، ومرشحه لمنصب وزير التجارة هوارد لوتنيك، إلى جانب التمويل الفيدرالي الموجه لشركات تدعمها شركة الاستثمار التابعة لدونالد ترامب جونيور، وشبهات بيع النفوذ التي طالت السفيرة السابقة لدى اليونان كيمبرلي غيلفويل والمسؤولة السابقة في وزارة العدل ألينا حبة.
كما يشمل نطاق التحقيقات المحتملة ملف الحرب على إيران، ومراجعة المبررات والأهداف التي قدمتها الإدارة الأمريكية، وما إذا كانت قد اتسمت بالصراحة مع الشعب الأمريكي، خاصة في ضوء تقارير نشرتها شبكة "سي إن إن" أشارت إلى مبالغة ترامب في مدى قرب التهديد الإيراني، إلى جانب التحقيق في الضربة الأمريكية التي استهدفت مدرسة ابتدائية إيرانية في وقت مبكر من الحرب، والتي أشارت تقارير "سي إن إن" إلى استنادها لمعلومات استخباراتية قديمة، وتوصل تقرير أممي حديث إلى أنها قد تمثل جريمة حرب.
وتتضمن القائمة أيضاً ملفات جيفري إبستين، والأسئلة العالقة حول مدى معرفة ترامب بتصرفات إبستين وتوقيت علمه بها، وعدم الإفراج عن كافة الملفات، فضلاً عن الظروف التي مكنت المدانة بالاتجار جنسياً بالأطفال غيسلين ماكسويل من الحصول على قرار بنقلها إلى سجن أكثر ملاءمة بعد إدلائها بإفادات لوزارة العدل، وهو ملف قد يشمل استجواب المسؤول في الوزارة تود بلانش.
وفي ملف الهجرة، قد تتوسع التحقيقات لتشمل ممارسات إدارة الهجرة والجمارك وعمليات الترحيل، بما في ذلك مقتل المتظاهرين رينيه غود وأليكس بريتي على يد مسؤولين فيدراليين في مينيابوليس، والاعتقالات والاحتجازات غير القانونية لمئات المواطنين الأمريكيين، وعمليات الترحيل والبيانات الصادرة عن وزارة الأمن الداخلي، رغم حذر الديمقراطيين من الظهور بمظهر المتعاطف مع المهاجرين غير النظاميين، علماً بأن ترامب نفسه أقر بأن حملة الترحيل انتهت لتكون "قاسية للغاية".
وأشار التحليل إلى ملف تكنولوجي وأمني يرتبط بشركة "إنفيديا" ورئيسها جينسن هوانغ وشركة "ميغاسبيد"، على خلفية شبهات تجسس صيني واحتمال تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين بشكل غير قانوني، ورفض وزارة التجارة بقيادة هوارد لوتنيك إدراج "ميغاسبيد" على القائمة السوداء رغم تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت، وسط نفي وزارة التجارة وجود أي مخالفة وتأكيدها التزام لوتنيك باتفاقيات الأخلاقيات.
كما يبرز ملف ما وصفه التحليل بحملة ترامب ووزارة العدل للانتقام القانوني، في إشارة إلى لوائح الاتهام الفاشلة ضد المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والشاهدة على أحداث السادس من كانون الثاني/ يناير كاسيدي هاتشينسون، وستة أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، إضافة إلى تحقيقات أخرى استهدفت خصوماً سياسيين.
ويشمل الرصد كذلك ملف رجل الأعمال إيلون ماسك، وجهوده في وزارة كفاءة الحكومة التي اتسمت بالفوضى وأعاقت العمل الفيدرالي، فضلاً عن التساؤلات حول مسؤوليته أو مسؤولية إدارة ترامب عن حجب خدمة "ستارلينك" وإعاقة الدفاع الحربي لأوكرانيا، بالنظر إلى استفادته الواسعة من العقود الفيدرالية، رغم إدراك الديمقراطيين لحساسية التحقيق معه بسبب إنفاقه الانتخابي الضخم لصالح الجمهوريين.
وتمتد قائمة التحقيقات المحتملة إلى مشاريع التجديد التي نفذها ترامب، مثل هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض دون سابق إنذار، ومحاولات وضع اسمه على مركز كينيدي قبل صدور أمر قضائي بإزالته، وأعمال بركة الانعكاس أمام نصب لنكولن التذكاري التي أُنجزت دون مناقصة تنافسية.
واختتم التحليل بالإشارة إلى ملف الضربات العسكرية الأمريكية ضد قوارب المخدرات في منطقة الكاريبي، ولا سيما ما عُرف بـ"الضربة المزدوجة"، والتي أثارت استياءً حتى في صفوف بعض الجمهوريين لكونها عمليات قتل خارج نطاق القانون، فيما أكد السيناتور الديمقراطي تيم كين بعد مراجعة الأدلة المتاحة أن الغارات أسفرت على الأرجح عن مقتل "أفراد غير متورطين في تهريب المخدرات".