مصر تحذر من عسكرة البحر الأحمر.. "تهديد لأمن الملاحة الدولية"

قالت مصر إن خسائرها جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر قاربت 11 مليار دولار من عائدات قناة السويس، نتيجة تراجع حركة السفن وتغيير مساراتها - إكس
حذرت مصر، السبت، من تفاقم حدة التوتر وتهديد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية جراء عسكرة البحر الأحمر وتزايد الوجود العسكري الأجنبي قرب الممرات المائية الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال كلمة لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مائدة مستديرة بشأن الأمن والتعاون في البحر الأحمر والقرن الإفريقي، ضمن أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي الارتباط الوثيق بين استقرار القرن الإفريقي وأمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مشدداً على الدور المحوري للدول المشاطئة للبحر الأحمر في صون أمن المنطقة، وأهمية تعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي بينها.

وحذر الوزير المصري من أن "عسكرة البحر الأحمر، وتزايد الوجود العسكري الأجنبي، وتعدد العمليات البحرية المتوازية، تفاقم التوتر، وتهدد أمن الملاحة الدولية والتجارة البحرية".

وفي السياق، أشار عبد العاطي إلى مبادرة قناة السويس والبحر الأحمر للتنمية الاقتصادية والبحرية (StREAM)، التي أطلقتها القاهرة خلال منتدى أسوان في تشرين الأول/أكتوبر 2024، لتعزيز التعاون بين الدول المشاطئة.

وأكد أن استدامة الأمن تستلزم الربط بين التدابير الأمنية والاستجابة الإنسانية وجهود التعافي، ومعالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والتنموية لعدم الاستقرار.

وتأتي تصريحات عبد العاطي في ظل تعدد المهام والتحالفات البحرية الدولية والإقليمية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن، لحماية الملاحة التجارية ومواجهة التهديدات الأمنية والقرصنة، ولم يحدد الوزير في تصريحاته أسماء العمليات البحرية التي حذر من تعددها.

ومن أبرز هذه المهام عملية "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في شباط/فبراير 2024 لحماية السفن التجارية من الهجمات في البحر الأحمر.

وفي شباط/فبراير الماضي، مدد الاتحاد الأوروبي تفويض العملية حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2027، كما يستمر تفويض عملية "أتالانتا" الأوروبية، المعنية بالأمن البحري ومكافحة القرصنة قبالة الصومال وغرب المحيط الهندي والبحر الأحمر، حتى الموعد ذاته.

وتعمل في المنطقة أيضاً قوة المهام المشتركة 153، التابعة للقوات البحرية المشتركة متعددة الجنسيات، والمعنية بتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والتي سبق أن تولت مصر قيادتها في نيسان/أبريل 2025.

وفي 30 تموز/يوليو الماضي، أعلنت السعودية تأسيس تحالف دفاع بحري متعدد الجنسيات، بمشاركة 14 دولة بينها مصر وتركيا وقطر، بهدف حماية الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي رفض القاهرة أي تحركات تستغل هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر، أو فرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له على سواحله.

وسبق ذلك تأكيد عبد العاطي، خلال مباحثات مع نظيره اليمني شائع الزنداني في أيار/مايو الماضي، رفض مصر أي مساع لتدويل أو عسكرة البحر الأحمر وخليج عدن، أو إشراك أطراف غير مطلة عليه في ترتيبات تخص أمنه.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال عبد العاطي إن خسائر بلاده جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر قاربت 11 مليار دولار من عائدات قناة السويس، نتيجة تراجع حركة السفن وتغيير مساراتها.

ومنذ أواخر عام 2023، تعرضت حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب لاضطرابات جراء هجمات نفذتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن قالت إنها مرتبطة بدولة الاحتلال أو متجهة إليها، ما دفع شركات شحن إلى تحويل مسارات سفنها بعيداً عن قناة السويس.

وانطلقت السبت أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وتستمر يومين، بمشاركة مسؤولين وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية، لبحث تحديات الأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

وبحثت مصر، مع السودان وإريتريا والكونغو الديمقراطية، قضايا الأمن المائي والاستقرار الإقليمي، بما يشمل أمن البحر الأحمر وتطورات الأوضاع في السودان ومنطقة البحيرات العظمى.