علّقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب مؤقتا البت في طلبات
الهجرة، في خطوة تهدف إلى ضمان توافقها مع معايير الفحص الأمني الجديدة، وفق ما أفاد به مصدر مطلع ومذكرة داخلية اطلعت عليها "سي إن إن".
وأوضح المصدر أن مسؤولي الإدارة يسعون إلى تشديد نظام الهجرة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يُعد "تدبيرا مؤقتا لضمان التزام الموافقات بالفحوصات الأمنية الجديدة".
وسبق أن وصف مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة جو إدلو الجهود الرامية إلى فرض قيود إضافية بأنها "ضرورية للقضاء على الاحتيال وسوء الاستخدام".
وأكد المتحدث باسم الدائرة زاك كاهلر، في بيان، أن المؤسسة "طبّقت فحوصات أمنية جديدة لتعزيز التدقيق والتحقق من المتقدمين من خلال توسيع نطاق الوصول إلى قواعد البيانات الجنائية"، مضيفا أن العملية مستمرة، وأن أي تأخير في إصدار القرارات سيكون مؤقتا وسيُحل قريبا، مع التأكيد على أن سلامة الشعب الأمريكي تبقى أولوية قصوى.
وأثار هذا التوقف المفاجئ استغراب محامي الهجرة، الذين حاولوا الثلاثاء فهم أسبابه، مستحضرين قرارا سابقا للدائرة بتعليق جميع طلبات اللجوء في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد اتهام مواطن أفغاني بإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني.
وكان إدلو قد أعلن حينها أن الإدارة "أوقفت جميع قرارات اللجوء حتى نتمكن من ضمان فحص كل أجنبي بدقة متناهية".
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الإجراء على المتقدمين للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، إضافة إلى الذين يجددون وضعهم القانوني ضمن برنامج "العمل المؤجل للمهاجرين الصغار"، وكذلك برنامج "
الحماية المؤقتة".
وأشار المصدر إلى أنه بمجرد استكمال دائرة خدمات المواطنة والهجرة للفحوصات الأمنية على الطلبات التي منحت قبل هذا الأسبوع، سيتم استئناف إصدار القرارات.