دخل محامو الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب في مفاوضات مع مصلحة
الضرائب الأمريكية، في محاولة لتسوية دعوى قضائية رفعها ترامب بقيمة 10 مليارات دولار ضد الوكالة الحكومية نفسها، على خلفية تسريب معلوماته الضريبية إلى وسائل إعلام بين عامي 2018 و2020.
وبحسب وثائق مقدمة إلى محكمة فدرالية نشرت ملخصها "أسوشييتد برس"، طلب ترامب من القاضي تعليق النظر في القضية لمدة 90 يوماً، لإتاحة المجال أمام الطرفين للتوصل إلى تسوية أو حل نهائي للنزاع.
وجاء في الطلب أن هذا التعليق “لن يضر بأي من الطرفين أو يؤخر الحل النهائي، بل سيساهم في ترشيد الإجراءات القضائية وفتح المجال أمام تسويات أكثر كفاءة”.
ويثير هذا النزاع، وفق خبراء في الضرائب والأخلاقيات، تساؤلات قانونية وسياسية معقدة، أبرزها مدى ملاءمة أن يخوض رئيس السلطة التنفيذية معركة قضائية واسعة ضد مؤسسة حكومية تقع تحت سلطته المباشرة.
وكان ترامب قد رفع الدعوى في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا، متهماً الجهات المسؤولة عن التسريب بالتسبب في “أضرار مالية وسمعية”، و”إحراج علني”، إضافة إلى “تشويه صورة أعماله” والتأثير سلباً على مكانته العامة.