أعلنت
الشرطة البريطانية،
الثلاثاء، إغلاق التحقيق المتعلق بالتصريحات التي أُطلقت على المسرح خلال عرض موسيقي
لفرقة "
بوب فيلان" في مهرجان غلاستونبري، مؤكدة عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية
إضافية في القضية، لعدم توافر الأساس الجنائي اللازم للملاحقة.
وقالت شرطة آفون وسومرست،
في بيان رسمي، إنها أنهت مراجعة شاملة لكافة الأدلة المرتبطة بالواقعة، وخلصت إلى أن
ما جرى لا يرقى إلى الحد الأدنى من المعايير الجنائية المطلوبة، وفق الإطار الذي حددته
دائرة الادعاء الملكية، لرفع دعوى أو توجيه اتهام جنائي بحق أي شخص.
وتعود القضية إلى عرض
موسيقي أُقيم في أواخر حزيران / يونيو الماضي، تضمن هتافات أطلقها المغني الرئيسي للفرقة،
بوبي فيلان، وجهت ضد الجيش الإسرائيلي، في سياق الانتقادات المرتبطة بالحرب التي شهدها
قطاع غزة. وأشارت الشرطة إلى أن التقييم القانوني ركّز على طبيعة العبارات المستخدمة،
والسياق الذي قيلت فيه، واحتمالية تحقق إدانة واقعية أمام القضاء.
وأكدت الشرطة البريطانية
أن التحقيق شمل مقابلة رجل في منتصف الثلاثينيات من عمره، إلى جانب التواصل مع ما يقرب
من 200 شخص من الحضور الذين شهدوا العرض، في محاولة لتكوين صورة دقيقة عن ملابسات الحدث
وردود الفعل المباشرة عليه.
وأوضحت الشرطة أن قرارها
استند إلى تحليل النية الكامنة خلف الكلمات، والسياق الفني والمكاني الذي قُدمت فيه،
فضلًا عن السوابق القضائية المرتبطة بحرية التعبير، مشددة على أن عدم وجود أدلة كافية
يُسقط إمكانية الوصول إلى إدانة جنائية مؤكدة.
وأثارت العبارات التي
أُطلقت على المسرح موجة واسعة من الجدل في بريطانيا، حيث قوبلت بانتقادات سياسية وإعلامية
حادة، من بينها مواقف صدرت عن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وكذلك عن السفارة
الإسرائيلية في لندن، التي أعربت عن استيائها مما جرى.
كما واجهت هيئة الإذاعة
البريطانية الـ "بي بي سي" انتقادات قوية بسبب عدم إيقاف البث المباشر للحفل أثناء وقوع الواقعة،
وهو ما فتح نقاشًا أوسع حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التعامل مع المحتوى المثير
للجدل.
وشددت شرطة آفون وسومرست
على أنها تعاملت مع القضية بجدية كاملة، مؤكدة أنها سعت للحصول على جميع أشكال المشورة
القانونية المتاحة، وأجرت تحقيقًا موسعًا لتقييم كل احتمال لوقوع جريمة جنائية، كما
واصلت التواصل مع ممثلين عن الجالية اليهودية طوال مراحل التحقيق.
واختتم البيان بالتأكيد
على أن الكلمات، حتى وإن لم ترقَ إلى مستوى الجريمة، قد تترك آثارًا واقعية وتثير مشاعر
غضب واسعة، وهو ما انعكس في حجم الجدل الذي صاحب الواقعة على المستويين السياسي والمجتمعي.