دعوى قضائية ضد منظمة "أوقفوا معاداة السامية" بعد طرد مؤيدين لفلسطين من وظائفهم

رفعت مُدرسة موسيقى أمريكية دعوى قضائية ضد منظمة "أوقفوا معاداة السامية"، متهمة إياها بالتشهير والتسبب في فصلها من عملها، ضمن حملة إلكترونية أوسع تقول تقارير صحفية إنها أدت إلى طرد مئات الموظفين والطلاب بسبب منشورات تنتقد الاحتلال الإسرائيلي أو تدافع عن الحقوق الفلسطينية.

وبحسب تقرير لموقع "ذي إنترسبت" للصحفي، جوناه فالديز، قال فيه إن المُدرّسة سوزان لويس واحدة من بين 400 شخص على الأقل تسببت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" بطردهم من وظائفهم في حملتها الإلكترونية، التي استهدفت شخصيات بارزة، من بينهم المعلق اليميني تاكر كارلسون، والممثلة التقدمية التي تحولت إلى ناشطة سينثيا نيكسون، ومعلمة الأطفال الشهيرة راشيل أكورسو، المعروفة باسمها الفني السيدة راشيل لويس، التي لا تملك منصة خاصة بها أو جمهورا واسعا، هي واحدة من اثنين فقط من ضحايا المنظمة واللذين رفعا دعاوى قضائية اتحادية ضد المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن لويس، من ولاية أوريغون، عندما دخلت إلى اجتماع عبر تطبيق زووم مع مديرها في آب/ أغسطس 2024، كانت تعتقد أنها ستستعد لعامها السادس في التدريس بمدرسة فالي الكاثوليكية. لكنها بدلا من ذلك، فقدت وظيفتها.

قالت لويس في مقابلة مع موقع "ذي إنترسبت" أنها شعرت بالصدمة، وكذلك زملاؤها وطلابها، ولم تُقدّم المدرسة أي تفسير لعدم تجديد عقدها، ودون علم لويس، كانت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" قد أطلقت حملة إلكترونية ضدها، مُصوّرة منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي حول الإبادة الجماعية في غزة على أنها "استخدام لمنصتها لنشر كراهية معادية للسامية على الإنترنت".

وقالت لويس لصحيفة "ذي إنترسبت": "كنت أعتقد حقا أن لدينا حرية التعبير وأن هذا لن يكون مشكلة - هذا هو الغرض من وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أن تتمكن من التنفيس عن غضبك.. ولم أكن أقول شيئا يتجاوز ما يقوله منتقدو إسرائيل الآخرون".

رفعت لويس دعوى قضائية ضد "أوقفوا معاداة السامية" بتهمة التشهير في محكمة ولاية أوريغون خلال الصيف، وتم رفع القضية إلى المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي. تواجه دعواها صعوبات جمة، وفقا لخبراء قانونيين صرّحوا لموقع "ذي إنترسبت"، لكنها تُعدّ فرصة نادرة للتعبير عن المعارضة العلنية في المحاكم ضد استهداف المجموعة لها.

وتأسست منظمة "أوقفوا معاداة السامية" عام 2018 على يد المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ليورا ريزنيتشينكو، وبتمويل من مؤسسة المليونير العقاري آدم ميلستين المقيم في كاليفورنيا، حيث تستهدف المنظمة الشخصيات العامة والأفراد العاديين بسبب انتقادهم لإسرائيل أو دفاعهم عن حقوق الإنسان الفلسطيني، مُشكّلة بذلك قائمة سوداء مُخصصة لقضية واحدة، على غرار منظمة "كاناري ميشن"، تُكمّل هذه القوائم السوداء حملات القمع والرقابة الشرسة ضد أنشطة التضامن مع فلسطين، والتي باتت تُلاحظ بشكل متزايد في الجامعات الأمريكية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ورفعت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" من مستوى تأثيرها باستهدافها أكورسو (السيدة راشيل)، التي استخدمت منصتها للدفاع عن الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا أو ماتوا جوعا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة، لا سيما بعد نشرها مقاطع فيديو مع طفل فلسطيني يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقد ساقه، في نيسان/ أبريل، طالبت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" وزارة العدل بالتحقيق معها بشأن صلاتها المزعومة بحماس، رغم عدم وجود أي دليل على هذه الصلات، وفي هذا الشهر رشحتها لجائزة "معاداة السامية للعام"، ضمن قائمة ضمت أيضا كارلسون ونيكسون.

واجهت أكورسو تصاعدا في المضايقات الإلكترونية، بما في ذلك رسائل تهديد لها ولأفراد عائلتها. وقد التفّ حولها جمهورها الذي يقارب 5 ملايين على إنستغرام وأكثر من 18 مليون على يوتيوب، موفرين لها دعما لا يحظى به مئات الأشخاص مثل لويس.

وقالت ريزنيتشينكو، في مقابلة أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر مع وكالة الأنباء الصهيونية اليمينية "جويش نيوز سينديكيت"، إن مجموعتها قامت منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بتحليل بيانات 1000 موظف وطالب، وغالبا ما نشرت معلومات عن عملهم أو دراستهم، وحثت متابعيها على التواصل مع أصحاب عملهم، بل ودعت أحيانا إلى فصلهم.

وعندما نشرت منظمة "أوقفوا معاداة السامية" لقطات شاشة من صفحة لويس الشخصية على فيسبوك في آب/ أغسطس الماضي، وصلت منشوراتها إلى جمهور أوسع بكثير من مجرد ألفي صديق لها على فيسبوك. كانت لويس قد انتقدت نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، ودعم الغرب للحرب. نشرت الصفحة عنوان بريد إلكتروني لمدرسة فالي الكاثوليكية، وحثت متابعيها، الذين يتجاوز عددهم حاليا 300 ألف على منصة إكس، على التواصل مع جهة عمل لويس. وجاء في المنشور: "تحذير لأولياء أمور الطلاب في بيفرتون: طلاب [مدرسة فالي الكاثوليكية] في خطر جسيم تحت إدارة سو لويس".

وتبع ذلك سيل من الرسائل تطالب بفصلها، وسلسلة من الهجمات الشخصية. وعلق أحد المستخدمين أسفل المنشور، مشاركا رقم هاتف المدرسة وأسماء إدارييها: "هواتفهم لا تتوقف عن الرنين. استمروا في المحاولة".

في منشور سلّطت عليه الضوء صفحة "أوقفوا معاداة السامية"، أعادت لويس نشر بيان يُشير إلى التقارير الكاذبة عن "قطع رؤوس الأطفال" على يد حماس، ومزاعم مُبالغ فيها عن الاغتصاب الممنهج بهدف "حشد الدعم الغربي للإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين".

وكانت قد سخرت في منشور آخر قائلة إن حماس "ستقضي على إسرائيل بقنابلها محلية الصنع، وأسلحتها الخفيفة، وطائراتها الشراعية، وقنابلها اليدوية، ومقاليعها"، ثم أوضحت لاحقا أن المنشور كان ساخرا، نظرا للتفوق العسكري الواضح لإسرائيل بفضل مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية السنوية من الولايات المتحدة وحلفائها.

في الشهر التالي، نشرت صفحة "أوقفوا معاداة السامية" مجددا: "تحديث: لحسن الحظ، لم تعد معادية السامية سو لويس تُدرّس في مدرسة فالي الكاثوليكية الثانوية"، في دعواها القضائية، تزعم لويس أن صفحة "أوقفوا معاداة السامية" وريزنيتشينكو قد شهرا بها، وانتهكا خصوصيتها، وتدخلا في عقد عملها، وتسببا لها في ضائقة نفسية، ولم تستجب مدرسة فالي الكاثوليكية لطلب صحيفة "ذا إنترسبت" للتعليق.

وفي ملفات المحكمة التي تسعى إلى رفض الدعوى فورا، ادّعت المنظمة أن تصريحاتها صحيحة ومحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي باعتبارها رأيا.

وقال آرون تير، المحامي في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، إن جماعات مثل "أوقفوا معاداة السامية" تتمتع أيضا بحقوق حرية التعبير، "حتى عندما يكون التعبير قاسيا أو غير عادل أو مسيئا للغاية".

ورفضت "أوقفوا معاداة السامية" التعليق على دعوى لويس، بل شددت على انتقادها لأكورسو.

وقالت ريزنيتشينكو في بيان لصحيفة "ذي إنترسبت": "فيما يتعلق بالسيدة راشيل، من المقلق أن تستمر وسائل الإعلام في التظاهر بأنها تدافع فقط عن الأطفال الفلسطينيين"، مدعية أنها حاولت "ترويج صور لأطفال يعانون من تشوهات خلقية على أنها ضحايا للعدوان الإسرائيلي" وأنها ألهمت "جيشا من المتطرفين المعادين للسامية" لتوجيه تهديدات ضد منظمتها.

ووصف متحدث باسم أكورسو اتهامات ريزنيتشينكو بأنها كاذبة وخطيرة. في بيان لها، قالت أكورسو إن "تعاطفها واهتمامها بالأطفال لا يتوقفان عند أي حدود"، وأن دفاعها عن أطفال غزة ليس استثناء.

ظهرت ريزنيتشينكو بشكل متكرر كضيفة على قنوات تلفزيونية، بما في ذلك شبكة الـ "سي إن إن"، وقناة فوكس نيوز، وقناة نيوز نيشن، وفي حلقة بُثّت مؤخرا على قناة فوكس نيوز، ألقت باللوم في حادثة إطلاق النار الأخيرة في شاطئ بوندي على حركة التحرير الفلسطينية، داعية إلى ترحيل "المتطرفين" الذين يسعون إلى "عولمة الانتفاضة"، في إشارة تاريخية إلى المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، والتي غالبا ما يُصوّرها أنصار إسرائيل على أنها دعوةٌ للعنف ضد اليهود.

ووفقا للإقرار الضريبي لمنظمة "أوقفوا معاداة السامية"، دفعت مؤسسة "ميرونا للقيادة" غير الربحية، ومقرها إنسينو بولاية كاليفورنيا، والتي يرأسها آدم ميلستين، مبلغ 142,722 دولارا أمريكيا لريزنيتشينكو عام 2023 أثناء عملها في المنظمة. وتُعدّ هذه المؤسسة، التي تُساهم في تغطية تكاليف تشغيل "أوقفوا معاداة السامية"، إحدى الوسائل التي يستخدمها ميلستين لدعم الجهود المبذولة لسحق أي نشاط تضامني مع فلسطين، كما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وتُساهم مؤسسة "ميلستين فاميلي فاونديشن"، التي يُديرها ميلستين مع زوجته جيلا، في تمويل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) وفرعها "الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل"، بالإضافة إلى مركز الأبحاث اليميني "مؤسسة التراث". ميلستين، الذي أقرّ بتهمة التهرب الضريبي عام 2008، ارتبط اسمه أيضا بجماعة "كاناري ميشن"  التي أشاد بعملها، لكنه نفى تمويله لها. مع ذلك، تُدرج منظمة "أوقفوا معاداة السامية" ضمن المنظمات التي تدعمها مؤسسة ميلستين.

تمثل دعوى لويس ضد منظمة "أوقفوا معاداة السامية" تحديا قانونيا نادرا ضد جماعات التشهير الإلكتروني المؤيدة لإسرائيل، وتواجه هذه الدعوى صعوبات جمة نظرا لحماية التعديل الأول للدستور الأمريكي، رفع كريم طنوس، الأستاذ السابق بجامعة كابريني، وهو أمريكي من أصل فلسطيني فقد وظيفته عام 2022 بعد أن أدرجته منظمة "أوقفوا معاداة السامية" على القائمة السوداء بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد إسرائيل، دعوى قضائية ضد المنظمة بتهمة التشهير، إلا أن قاضيا فيدراليا في بنسلفانيا رفض دعواه، معتبرا أن تصريحات المنظمة تُعدّ رأيا يحميه الدستور.

أصدر قاض فيدرالي في ميشيغان حكما مماثلا بشأن حرية التعبير في دعوى قضائية رُفعت ضد منظمة "أوقفوا معاداة السامية" عام 2024 من قِبل لاعب هوكي سابق بجامعة ميشيغان، جون دروسكينيس، الذي اتهمته المنظمة زورا برسم صليب معقوف على الرصيف أمام مركز الموارد اليهودية، بينما كان قد رسم بدلا من ذلك عضوا تناسليا ذكريا وعبارة مسيئة للمثليين. ورغم أن المحكمة أيدت دعوى التشهير التي رفعها دروسكينيس، إلا أنه أسقط دعواه في وقت سابق من هذا العام.

إلى جانب دعوى لويس، فإن الدعوى القضائية الوحيدة الأخرى المرفوعة ضد منظمة "أوقفوا معاداة السامية" هي تلك التي رفعتها عبير أبو يابس، الطبيبة والأستاذة السابقة في كلية الطب بجامعة إيموري، والتي فُصلت من عملها بعد أن كشفت المنظمة عن معلوماتها الشخصية بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عبّرت فيه عن "أملها" في فلسطين حرة وأشادت بـ"مجد مقاتلي المقاومة" الفلسطينية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وعلى عكس الدعاوى القضائية السابقة، أبو يابس، وهي فلسطينية عربية مسلمة، تعرضها للتمييز على أساس العرق والدين والجنسية، فضلا عن الانتقام بموجب قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، وفي شكوى من 213 صفحة، اتهمت أبو يابس أن جامعة إيموري فصلتها من عملها أثناء إجازتها المرضية بسبب اضطراب ما بعد الصدمة، وذلك بعد استشهاد 37 فردا من عائلتها في الشهر الأول من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، رفعت دعوى قضائية في أيار/ مايو الماضي، تستهدف الجامعة، وعائلة ميلستين، ومنظمة "أوقفوا معاداة السامية"، ومؤسسة "كاناري ميشن"، متهمة جامعة إيموري بالتواطؤ مع المنظمتين الأخيرتين لإسكات أبو يابس، التي تتمتع بحرية التعبير. وفي طلب لرفض الدعوى، لم ينكر محامو عائلة ميلستين دعمهم المالي لمنظمة "أوقفوا معاداة السامية"، لكنهم قالوا إن الزوجين لا يتحملان مسؤولية "أفعال هذه المواقع الإلكترونية التابعة لجهات خارجية".

وقال تير، من مؤسسة الدفاع عن الحقوق الفردية في التعليم (FIRE)، والمطلع على قضايا تتعلق بمنظمة "أوقفوا معاداة السامية"، إنه يتفق مع قرارات المحكمة السابقة في قضايا أخرى حكم فيها القضاة بحماية حق المنظمة في حرية التعبير، حتى وإن كان يختلف مع أساليبها. قال إن الوضع سيكون أسوأ لو كان بإمكان الحكومة تحديد ما هو مقبول من الكلام وما هو غير مقبول.

إلا أن إدارة ترامب الثانية اختبرت حدود هذه الحماية الدستورية بإصدارها أوامر تنفيذية مستوحاة من مشروع إستر التابع لمؤسسة التراث، والذي يستهدف الحركة المؤيدة للفلسطينيين باتهامهم بدعم حماس. وقد شجعت هذه الأوامر جماعات مثل "أوقفوا معاداة السامية".

في وقت سابق من هذا العام، بدأت الإدارة باحتجاز ومحاولة ترحيل نشطاء بارزين مؤيدين للفلسطينيين، وهم محسن مهدوي، وروميسا أوزتورك، ومحمود خليل - الذي تشن عليه ريزنيتشينكو هجمات متكررة عبر الإنترنت. وقد تعاونت جماعة بيتار الصهيونية اليمينية علنا مع إدارة ترامب، حيث قدمت قوائم بأسماء نشطاء مؤيدين للفلسطينيين في الولايات المتحدة تمهيدا لترحيلهم. وقد رحبت "أوقفوا معاداة السامية" بهذه الجهود الرامية إلى الترحيل. لا تزال لقاء كردية، وهي فلسطينية شاركت في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في نيويورك، رهن الاحتجاز لدى سلطات الهجرة منذ أوائل آذار/ مارس، رغم صدور أمرين بالإفراج عنها من قاض. وقد اتهمتها إدارة ترامب وجماعات مثل "أوقفوا معاداة السامية" بأنها "متطرفة مؤيدة لحماس"، دون تقديم أي دليل على ذلك.

بينما أكد تير أن حركة "أوقفوا معاداة السامية" محمية بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، انتقد جماعات مثل "أوقفوا معاداة السامية" لمعاقبتها من يعبّرون عن آراء لا تتفق معها، وذلك "بمحاولة إلحاق عواقب وخيمة بهم، كحرمانهم من مصادر رزقهم"، وهو ما يرى أنه يُقيّد حرية التعبير.

ويرى ديلان سابا، المحامي في منظمة "فلسطين القانونية"، التي تدعم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين تعرضوا للرقابة من قبل جامعاتهم بسبب دفاعهم عن فلسطين، أن فضح "أوقفوا معاداة السامية" ربما يكون أفضل سبيل للمساءلة، وذلك بكشف الحقائق فكلما زاد وعي الناس بالقضية الفلسطينية كلما قلّ أثر مثل تلك الجماعات.