سياسة عربية

الأسير وفضل شاكر يمثلان قريبا أمام محكمة لبنانية بهذه التهم

فضل شاكر سلّم نفسه إلى السلطات اللبنانية قبل شهور- قناته الرسمية عبر يوتيوب
حدّد رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، يوم التاسع من كانون الثاني/يناير المقبل موعداً لعقد جلسة علنية لمحاكمة الفنان فضل شاكر والشيخ أحمد الأسير، إلى جانب أربعة متهمين آخرين، في قضية جنائية وأمنية.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن جلسة المحكمة كان من المفترض أن تعقد هذا الشهر، لكن القاضي قرر تأجيلها  بسبب عدم اكتمال إجراءات التبليغ القانوني بحق بعض المدعى عليهم، إضافة إلى اعتبارات إدارية وأمنية متصلة بآلية نقل المتهمين إلى قاعة المحكمة.

وتتمحور التهم الأساسية في هذه القضية حول محاولة قتل هلال حمود، وهو مسؤول في ما يُعرف بـ"سرايا المقاومة" التي يقال إنها مرتبطة بحزب الله، في حادثة وقعت بتاريخ 25 أيار/مايو 2013 في منطقة عبرا بمدينة صيدا جنوب لبنان.

كما تشمل لائحة الاتهام شبهات إضافية تتصل بالانتماء إلى تنظيم مسلح، وتمويله، وحيازة أسلحة غير مرخصة، فضلاً عن توجيه اتهامات بالنيل من هيبة الدولة اللبنانية والمساس بالأمن العام.

وتعود الخلفية التاريخية للملف إلى أحداث عبرا التي اندلعت في حزيران/يونيو 2013 في مدينة صيدا، حين شهدت المنطقة اشتباكات مسلحة عنيفة بين أنصار الشيخ أحمد الأسير، الذي كان يتزعم آنذاك تياراً سلفياً معارضاً لحزب الله، وبين الجيش اللبناني. وأسفرت تلك المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، واتُّهم الأسير ومجموعته بمهاجمة حواجز ونقاط عسكرية تابعة للجيش، في واحدة من أخطر المواجهات الداخلية التي عرفها لبنان بعد عام 2008.

وخلال تلك المرحلة، كان الفنان فضل شاكر قد أعلن دعمه العلني للأسير، وشارك في فعاليات وخطابات مؤيدة له، كما ظهر في تسجيلات وأناشيد اعتُبرت تحريضية، الأمر الذي وضعه لاحقاً في دائرة الملاحقة القضائية. وبعد انتهاء الاشتباكات، توارى الأسير عن الأنظار قبل أن يُلقى القبض عليه عام 2015، حيث صدرت بحقه لاحقاً أحكام قضائية في قضايا أخرى منفصلة جزئياً عن الملف الحالي.

في المقابل، بقي فضل شاكر متوارياً داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا لأكثر من اثني عشر عاماً، إلى أن سلّم نفسه طوعاً إلى الجيش اللبناني في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في خطوة اعتُبرت مفصلية وأعادت فتح ملفات قضائية عالقة بحقه. وكان قد صدر بحقه سابقاً عدد من الأحكام الغيابية عن المحكمة العسكرية، تراوحت بين خمس وخمس عشرة سنة سجناً مع الأشغال الشاقة، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب والاقتتال مع الجيش اللبناني.