خفضت وكالة ستاندرد آند بورز
التصنيف الائتماني لمملكة
البحرين إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى ارتفاع الدين الحكومي وتزايد المخاطر المرتبطة بالعجز المالي المستمر وتراجع الإيرادات النفطية. في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة في المملكة.
وقالت الوكالة في بيانها إن خفض التصنيف جاء نتيجة تراكم الدين العام تحت وطأة الضغوط المالية، متوقعة أن يواصل الدين ارتفاعه في العام 2025 بنسبة قد تصل إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعا بإنفاق كبير يتم خارج الموازنة الرسمية.
ورغم ذلك، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار حصول البحرين على دعم مالي من دول مجلس التعاون الخليجي، بما يساعد في احتواء المخاطر المالية ويخفف الضغوط على التمويل الحكومي.
اقتصاديا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبحرين نموا بنسبة 2.5% في الربع الثاني من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية عن وزارة المالية، موضحة أن الأنشطة غير النفطية حققت نموا سنويا بلغ 3.5%، ما شكل المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه المنامة تحديات مالية متجددة نتيجة تراجع عائدات النفط وارتفاع مستويات الإنفاق، رغم جهودها المتواصلة لتقليص العجز وتعزيز القطاعات غير النفطية.