مشروع قانون أمريكي جديد للاعتراف بـ"السيادة الإسرائيلية" على المسجد الأقصى

كشف موقع "ميدل إيست مونيتور" عن تحركات يجريها عدد من المشرعين الأمريكيين المتحالفين مع اليمين الإسرائيلي لتقديم مشروع قرار مثير للجدل في الكونغرس يسعى إلى تغيير الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة في المسجد الأقصى.

وقال الموقع في تقرير له، إن المبادرة التي تهدف للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال الإسرائيلية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك يقودها عضوان جمهوريان، هما كلوديا تيني، وكلاي هيجينز، وتحظى بدعم "المنظمة الصهيونية الأمريكية" ومؤسسة "حقيقة الشرق الأوسط"، وهما مجموعتان يمينيتان مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا برئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.


وبحسب مشروع النص، يدعو القرار مجلس النواب الأمريكي إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، الذي تشير إليه "إسرائيل" باسم "جبل الهيكل"، والاعتراف بما يصفه بـ"الحق غير القابل للتصرف للشعب اليهودي في الوصول الكامل إلى الموقع وحقه في الصلاة والعبادة فيه، وفقا لمبادئ الحرية الدينية".

كما يؤكد المقترح أيضًا اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمةً موحدةً لدولة الاحتلال الإسرائيلي. ويصف الموقع بأنه "أقدس الأماكن في اليهودية" و"مكانٌ مقدسٌ للمسيحيين والمسلمين"، مدعيًا أن اليهود والمسيحيين يواجهون "قيودًا صارمة" على الوصول إليه مقارنةً بالمسلمين.

وفقًا للنص، يُسمح للمسلمين بدخول المسجد الأقصى من أحد عشر بابًا، بينما يُسمح لغير المسلمين باستخدام باب واحد فقط لساعات محدودة، كما يُنص على منع غير المسلمين من الدخول يومي الجمعة والسبت، مما يمنع المصلين اليهود من إقامة صلاة السبت فيه، ورغم أن القرار صيغ على أنه مسألة تتعلق بالمساواة الدينية، فإن المحللين يحذرون من أنه يسعى فعليا إلى إلغاء اتفاقية "وادي عربة" لعام 1994 بين الأردن و"إسرائيل"، والتي أسست رسميا الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى وأكدت الوضع الراهن القائم.

بموجب هذا الترتيب آنذاك، تحتفظ الأوقاف الإسلامية الأردنية بالسلطة الإدارية والدينية على الأقصى. وأي تغيير في هذا النظام قد يحمل تداعيات سياسية وأمنية خطيرة في جميع أنحاء المنطقة، كما يصف المراقبون المبادرة بأنها "خطوة سياسية خطيرة"، تتفق مع أجندة اليمين الإسرائيلي الرامية إلى تأكيد السيطرة الكاملة على القدس المحتلة وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا - وهي السياسة التي يعارضها الفلسطينيون والأردن وجزء كبير من المجتمع الدولي منذ فترة طويلة.

وكلوديا تيني وكلاي هيجينز ،عضوان جمهوريان في مجلس النواب الأمريكي عن كل من ولاية نيويورك، وولاية لويزيانا على التوالي، وهما من أشد المؤيدين لإسرائيل، ويحظيان بدعم مالي دائم من لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وسبق أن تبنت كلوديا تيني تقديم مشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي يهدف إلى تغيير اسم الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة" في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير  2025، كما أنها تعلن في كثير من المناسبات أن وقوفها مع "إسرائيل" يأتي بدوافع دينية بحتة.

أما كلاي هيجينز، فهو معروف بعنفه الشديد ضد كل ما يمت للإسلام بصلة، إلى درجة اضطرار إدارة موقع فيسبوك إلى حذف كثير من منشوراته التي يحرض فيها ضد الإسلام والمسلمين، ويحظى مشروع القانون الذي يجهزه هذان العضوان بدعم منظمتين يمينيتين كبيرتين هما (المنظمة الصهيونية الأميركية) و(مؤسسة حقيقة الشرق الأوسط)، وتعد المنظمتان من أهم أذرع اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة،  فالمنظمة الصهيونية الأمريكية تأسست عام 1897 مباشرة بعد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل في سويسرا، وهي تعتبر أقدم المنظمات العاملة لأجل خدمة مصالح "إسرائيل" في الولايات المتحدة، أما (مؤسسة حقيقة الشرق الأوسط)، فقد أسستها المتطرفة سارة ستيرن، التي كانت عضوا في المنظمة الصهيونية الأمريكية، عام 2005 خلال فترة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وتقدم نفسها على أنها مركز تفكير إستراتيجي يمنح النصائح والتقارير والتحليلات السياسية لصناع القرار في الولايات المتحدة حول الصراع في الأراضي الفلسطينية.


ووثقت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، في تقريرها الشهري، تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موضحة أن هناك زيادة ملحوظة في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي.

وأوضحت الأوقاف أن المسجد الأقصى تعرّض لأكثر من 27 اقتحامًا من قبل المستوطنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، كما أدّى المستوطنون غناءً وطقوسًا تلمودية خلال اقتحامهم المسجد الأقصى بالقدس المحتلة عشية ما يُسمى "عيد الغفران" اليهودي.