الكنيست يقر مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين.. ماذا بقي لتنفيذه؟

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مشروع قانون لإعدام أسرى فلسطينيين بحسب هيئة البث العبرية.

وذكرت الهيئة أنه قد صوّت لصالح مشروع القانون 39 نائبا، من أصل 120 بالكنيست، مقابل 16 معارضا.
وقبل طرحه للتصويت بالقراءة الأولى ثم الثانية والثالثة ليصبح نافذا، أُحيل مشروع القانون قبل أيام إلى لجان مختصة بالكنيست لإعداده للتصويت.

يذكر أنه كان قد تم سحب مشروع القانون الأسبوع الماضي من جدول التصويت في الكنيست لعدم توفر أغلبية داعمة له.

وفقدت حكومة رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أغلبيتها البرلمانية بعد انسحاب تحالفي "يهدوت هتوراه" و"شاس" الدينيين منها بسبب الخلاف حول تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين) في الجيش، ومع ذلك لم يصوت الحزبان ضد مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة، ولا يزال الموقف من تصويت "شاس" على مشروع قانون الإعدام غير واضح.

وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الجلسة العامة للبرلمان، وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد تقدّم به.


ماذا بقي لتنفيذه؟
وبحسب التشريعات الإسرائيلية، يتطلب إقرار أي مشروع قانون في الكنيست المرور بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانوناً نافذاً.

وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عمدا أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية أو بقصد الإضرار بإسرائيل".

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، ويتعرضون للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم، وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وتكثف إسرائيل استهدافها للأسرى منذ بدء حربها على قطاع غزة في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، والتي وُصفت بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتوقفت الإبادة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل خرقه يوميا، ما تسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى، إلى جانب منعها إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة 69 ألفا و176 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفاً و690 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا شمل نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ عقود، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي احتلال الأراضي الفلسطينية وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.