أردوغان ومدعي عام إسطنبول يقاضيان زعيم المعارضة بتهم "الإهانة والتشهير"

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس، شكوى قضائية ضد زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، بتهمة "الإهانة"، مطالبا بتعويض مالي عن الضرر المعنوي الذي قال إنه لحق به جراء تصريحات أوزيل خلال تجمع جماهيري في إسطنبول.

وأعلن محامي الرئيس، حسين أيدن، عبر منصة "إكس"، أن موكله رفع دعوى أمام المحكمة المدنية الابتدائية في أنقرة، مطالبا بتعويض قدره 500 ألف ليرة تركية (نحو 10,300 يورو)، متهما أوزيل بتوجيه "تصريحات غير لائقة واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد رئيسنا"، على حد قوله.

وخلال خطاب ألقاه مساء الأربعاء الماضي في منطقة عمرانية بإسطنبول، اتهم أوزغور أوزيل السلطات التركية بمنع عرض ملصقات تحمل صورة رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو، قائلا أمام أنصاره: "إنهم يخشون صورته". وأضاف مخاطبا الرئيس التركي: "من الآن فصاعدا، اضبط من يعملون تحت أوامرك، وكلابك الذين يزعجوننا".

وقد أوقف إمام أوغلو في 19 آذار/مارس الماضي بتهمة "الفساد"، وهي تهمة ينفيها.
وقال محامي الرئيس التركي إن الدعوى المرفوعة تشمل تعويضا معنويا بقيمة نصف مليون ليرة، إلى جانب دعوى جنائية بتهمة "إهانة الرئيس" تم تقديمها إلى النيابة العامة في أنقرة.

وتعد هذه الشكوى الثانية من نوعها خلال أسابيع، إذ كان أردوغان قد رفع في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر دعوى مماثلة ضد رئيس بلدية إسطنبول، متهما إياه بـ"التشهير وإهانة الرئيس أمام الرأي العام"، إثر تصريحات أدلى بها خلال تجمع شعبي.

وفي تطور لاحق، رفع مدعي عام إسطنبول، أكين غيورلك، هو الآخر، دعوى تعويض معنوي بقيمة 500 ألف ليرة تركية ضد أوزغور أوزيل، على خلفية التصريحات نفسها التي أدلى بها زعيم المعارضة خلال تجمع عمرانية.

وجاء في عريضة الدعوى المقدمة من محامي غيورلك إلى محكمة إسطنبول الابتدائية أن المدعي العام، الذي شغل سابقا منصب رئيس محكمة الجنايات ونائب وزير، "كان هدفا لهجمات من قبل منظمات إرهابية وأشخاص غير راضين عن قراراته القضائية"، لكنه "لم يكن شخصية سياسية أو عامة تظهر بشكل مستمر أمام الإعلام، وبالتالي لا يمكن التعامل معه كطرف في الخطابات السياسية اليومية".

واتهمت العريضة أوزيل بتوجيه "اتهامات تصل إلى حد الافتراء" ضد غيورلك، مشيرة إلى أن زعيم المعارضة زعم أن الأخير "عضو في مجلس إدارة شركة (إتي مادن) العامة، ويتقاضى راتبا ثانيا ويعيش حياة ترف"، وهي تصريحات اعتبرتها الدعوى "هجوما على شرف وكرامة المدعي العام".

وأضافت الدعوى أن تصريحات أوزيل في اجتماعات حزبه بالبرلمان، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء الماضي، وأيضا خلال التجمع في عمرانية "تم بثها على نطاق واسع عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحولت إلى حملة دعائية ضد غيورلك"، معتبرة أن ما صدر عنه "لا يندرج ضمن حرية النقد، بل يمثل اعتداء مباشرا على الحقوق الشخصية".

وفي ردها على اتهام أوزيل بشأن عضوية غيورلك في شركة "إتي مادن"، أكدت العريضة أن الأخير "عين في مجلس الإدارة خلال فترة عمله نائبا للوزير، إلا أنه لم يشارك في أي اجتماعات ولم يوقع على أي قرار بعد توليه منصب مدعي عام إسطنبول، وبالتالي لم يحصل على أي مكاسب مالية".

وجاء في ختام العريضة: "بينما لا تعرف أسماء القضاة والمدعين الذين وقعوا على قرارات مثيرة للجدل في الإعلام، اختار زعيم المعارضة الرئيسي استهداف موكلي شخصيا بهجوم ممنهج تجاوز حدود النقد، مما أضر بسمعته وكرامته. لذلك بات من الضروري رفع هذه الدعوى لتعويض الضرر المعنوي اللاحق به".