أزمة بريكست تضغط على الاقتصاد البريطاني.. الحكومة تعد بتعديلات مالية صارمة

قالت المستشارة المالية البريطانية، ريتشيل ريفز، إن الأضرار الاقتصادية التي خلفها خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إجراءات التقشف، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل ميزانية البلاد في الخريف المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها ريفز أمام قادة الأعمال في بريمنغهام، على هامش أول قمة استثمار إقليمية تنظمها الحكومة، حيث أشارت إلى أن تأثير بريكست على الاقتصاد كان أكبر مما توقعته الجهات الرسمية.

وأضافت ريفز: "نعلم أن مكتب المسؤولية الميزانية، على الأرجح، سيكون صريحًا في تقييمه – فالتقشف، وخفض الإنفاق الرأسمالي، وبريكست جميعها أثرت على اقتصادنا أكثر مما كان متوقعًا حينها".

وأوضحت المستشارة المالية أنها تسعى لإعادة بناء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف بعض التكاليف التي وصفَت بأنها "أُضيفت بشكل غير ضروري للأعمال منذ عام 2016 وحتى خروجنا الرسمي قبل بضع سنوات".

وتستعد ريفز للإعلان عن حزمة من الزيادات الضريبية وتخفيضات في الإنفاق ضمن ميزانية 26 نوفمبر، في محاولة لمواجهة العجز المالي الذي تواجهه الحكومة، وفقًا للقواعد التي فرضتها على نفسها والتي تلزمها بتحقيق توازن بين الإنفاق اليومي والإيرادات خلال خمس سنوات.

ويُعتقد أن مكتب المسؤولية الميزانية سيخفض بشكل حاد توقعاته لنمو إنتاجية الاقتصاد البريطاني، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف الاقتراض وتكاليف الإصلاحات الكبيرة في نظام الرفاهية التي تبنتها حكومة العمال.

البريكست وأثره على الاقتصاد البريطاني

في 31 يناير 2020، خرجت المملكة المتحدة رسميًا من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء شعبي أجرِي عام 2016 أظهر تأييدًا للخروج بنسبة 52٪ مقابل 48٪ للبقاء. وكان الهدف من الخروج إعادة السيطرة على السياسات الوطنية، بما في ذلك الهجرة والتجارة، لكن الاقتصاد البريطاني واجه منذ ذلك الحين تحديات كبيرة لم تكن متوقعة بالكامل.

أدى بريكست إلى اضطرابات في التجارة مع الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لبريطانيا، بما شمل تأخيرات في سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الاستيراد والتصدير. كما أثّر على الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وأدى إلى ضغوط على سوق العمل خاصة في قطاعات تعتمد على العمالة الأوروبية مثل الزراعة والخدمات الصحية.

الضرر الاقتصادي تراكم أيضًا بسبب انخفاض النمو والإنتاجية، وارتفعت تكلفة الاقتراض، كما أن بعض القطاعات شهدت انخفاضًا في الطلب المحلي والخارجي. بحسب مكتب المسؤولية الميزانية البريطاني، فإن تأثيرات بريكست على الاقتصاد كانت أكبر من التقديرات الأولية، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها المالية وإعداد ميزانيات أكثر تقشفًا لمواجهة العجز المالي.