وزيرة الاستيطان الإسرائيلية تدعو لمواجهة تهريب الأسلحة عبر الحدود مع مصر

طالبت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية المتطرفة، أوريت ستروك، بعقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، ووضع تشريعات جديدة لمكافحة تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية–الإسرائيلية، معتبرة أن الوضع الأمني على حدود قطاع غزة بحاجة إلى إدارة استراتيجية شاملة، وليس مجرد ردود تكتيكية قصيرة الأمد.

وفي مقابلة مع إذاعة "Radio Darom"، شددت الوزيرة، المنتمية لحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، على ضرورة تضافر جهود جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والشرطة، ومكتب النائب العام لضمان الحد من تهريب الأسلحة وسد الثغرات القانونية التي يستغلها المهربون. 

وأوضحت ستروك أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإدارة المنهجية للوضع، قائلة: "علينا التعامل مع هذا الأمر استراتيجيا، لا تكتيكيا. لدينا قوات – وعلينا استخدامها معا كقوة موحدة."

وكشفت الوزيرة عن تقديمها سابقا ورقة عمل إلى وزير الحرب٬ ومناقشة القضية في اجتماع وزاري قبل نحو شهرين، لكنها أبدت استياءها لعدم وجود "صورة منظمة للوضع حتى الآن". 

وأكدت قلقها إزاء حجم تهريب الأسلحة، مشيرة إلى أن "هناك طريق سريع للأسلحة يمر عبر الجو ليلة بعد ليلة فوق رؤوسنا."

وشددت ستروك على أهمية وضع تشريعات واضحة لمعالجة القضية، معتبرة أن الطائرات المسيرة التي يزعم مشغلوها أنها "ليست ملكي" يجب التعامل معها كتهديد أمني جدي، وليس مجرد مخالفة عادية في قطاع الجمارك، مع تعزيز الأدوات القانونية لضمان أن مصادرة أي طائرة مسيرة مسلحة يكون لها "معنى حقيقي"، بدلا من عقوبات محدودة تليها إعادة الأدوات فورا.

كما أكدت الوزيرة معارضتها لربط حرية عمل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بأي قوى خارجية مثل تركيا أو قطر أو مصر، موضحة أن ذلك لا يسهم في الأمن، بل قد يضاعف المخاطر مستقبلًا. 

وأضافت أن أهداف الحرب المتمثلة في نزع سلاح غزة، والإطاحة بحكومة حماس، والسيطرة العملياتية الكاملة للجيش الإسرائيلي، لا يمكن التفريط فيها لصالح أي طرف خارجي.

ودعت ستروك إلى انعقاد مجلس الأمن القومي المصغر لتلقي تقارير دقيقة حول حرية العمل العملياتي للجيش في قطاع غزة، ولتوضيح ما هو مسموح وما هو ممنوع في إطار تنفيذ الصفقة التي أدت إلى إطلاق سراح الأسرى٬ مؤكدة على ضرورة تنسيق كامل بين جميع الأجهزة لضمان تحقيق الأهداف الأمنية المحددة.

واختتمت وزيرة الاستيطان حديثها بالدعوة إلى اعتماد نهج جديد في إدارة الوضع: "يجب أن نتوقف عن التعامل مع الحدث كمجموعة من الحوادث، وأن نبدأ في إدارته كحدث منهجي وقانوني وسياسي. وحتى ذلك الحين، كل يوم يمر يخلق نمطا جديدا من الإجراءات قد يُضعف قدرتنا على تحقيق الأهداف الأمنية التي حددناها."