حماس: الاحتلال ارتكب خروقات جسيمة بكل بنود الاتفاق

قالت حركة حماس إن الاحتلال ارتكاب خروقات جسيمة لوقف إطلاق النار في غزة، رغم الاتفاق الذي وقع عليه في شرم الشيخ، في التاسع من الشهر الجاري، واستشهد منذ ذلك الحين عشرات الفلسطينيين.

وشددت الحركة على التزامها ببنود الاتفاق الذي وقعت عليه، ولم يقدم الوسطاء والضامنون أي دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه، بل عملت بكل جهد على تطبيق الاتفاق، من أجل تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن "أبناء شعبنا في قطاع غزة".

وأضافت: "في المقابل، تعمدت سلطات الاحتلال خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة".

وقالت إن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى استشهاد 46 فلسطينيا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة 2:30، مساء بتوقيت غزة، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

وأشارت إلى أن إن هذه العمليات الإجرامية المتعمدة تمثل استمرارا لسياسة العدوان والإرهاب، ومحاولة لتقويض الاتفاق وإفشاله.


ولفتت إلى أن تجاوز الاحتلال خطوط الانسحاب المتفق عليها، وما زالت قوات الاحتلال تفرض سيطرتها النارية على شريط يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بالخط الأصفر، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبا وشرقا وشمالا من قطاع غزة، مانعة المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقا فاضحا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وينص الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية بكميات كبيرة وكافية وفق تفاهم 19 كانون/يناير 2025، غير أن قوات الاحتلال لم تلتزم بما نص عليه الاتفاق، واتخذت إجراءات مخالفة.

ومنع إدخال العديد من الأصناف الأساسية مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية.

فضلا عن إدخال كميات محدودة جدا من الوقود وغاز الطهي، إذ لم يسمح سوى بدخول 3 شاحنات غاز و29 شاحنة وقود خلال تسعة أيام، في حين ينص الاتفاق على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، أي أن ما دخل يشكل بنسبة 7.1% مما هو متفق عليه.

وإغلاق معبر "زيكيم" الذي يساهم في استقبال المساعدات القادمة من الأردن، منع إدخال البذور الزراعية والأعلاف والأسمدة وألواح الطاقة الشمسية اللازمة للإنتاج الزراعي.

وينص الاتفاق على إعادة تشغيل محطة الكهرباء وإصلاح المنشآت الحيوية وخطوط الصرف الصحي وترميم المستشفيات، غير أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال المستلزمات الضرورية لذلك، ومنها، سيارات ومعدات الدفاع المدني والإسعاف، والأجهزة والمعدات الطبية.

إضافة إلى مواد ومستلزمات تأهيل شبكات الاتصال والطرق والمياه والتصريف الصحي، كما يمنع إدخال السيولة النقدية للبنوك وعدم استبدال العملات الورقية القديمة التي أصبحت بالية بعد عامين من الاستخدام.

علاوة على مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية والمرافق الخدمية والمستشفيات والمخابز العامة.

ويواصل الاحتلال تعنته وتأخره في الإفراج عن النساء والأطفال الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

ولم يلتزم الاحتلال حتى تاريخه بتزويد الحركة بكشف دقيق وشامل بأسماء وبيانات المعتقلين في سجونه، ولا بأسماء مئات الشهداء الذين لا يزال يحتجز جثامينهم.

ولم يلتزم الاحتلال بالسماح لذوي المعتقلين المفرج عنهم والمبعدين خارج فلسطين في صفقتي 19 يناير و9 أكتوبر بمغادرة الضفة الغربية للقاء ذويهم.

تعرض المعتقلون للضرب والإهانة والتعذيب الممنهج، وحتى من تم الإفراج عنهم استمر الاحتلال في إهانتهم وتجويعهم وضربهم حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

وفي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تسلمت المقاومة جثامين 150 شهيدا، كان بعضهم مقيد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مما يؤكد أن الاحتلال قد أعدمهم وهم أسرى، كما أن معظم الجثامين لم تعرف هويات أصحابها بعد، وتطالب الحركة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرف على هويات الشهداء.

إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يعد جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

إن حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، وتطالب الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصا وروحا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

كما تؤكد الحركة أنها التزمت التزاما كاملا ودقيقا وأمينا بكل بنود الاتفاق وملحقاته وآلياته التنفيذية، انطلاقا من حرصها على تحقيق الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء شعبنا في قطاع غزة، في حين يواصل الاحتلال تهديداته وخروقاته اليومية المتكررة، في انتهاك صارخ لما تم التوقيع عليه.

وتحمل حركة حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، وتدعو الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني.