فيضانات وتوترات وغياب اتفاق.. هكذا تجدّدت أزمة سد النهضة

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في التوترات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، على خلفية موجة الفيضانات التي ضربت السودان وامتدت تداعياتها إلى الأراضي المصرية، ما دفع القاهرة إلى توجيه انتقادات لطريقة تشغيل سد النهضة، والتي تسببت، بحسبها، في اضطراب تدفقات مياه النيل.

وبحسب عدد من التقارير الإعلامية، المتفرّقة، فإنّ: "تصاعد التوتر بين القاهرة وأديس أبابا يعكس عمق الخلافات الفنية والسياسية حول آليات تشغيل سد النهضة، وغياب التنسيق المسبق بشأن تدفقات المياه التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن المائي لمصر والسودان".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أكّد قبل أيام أنّ: "مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، مشددا على أن بلاده ستتخذ كل التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي".

يأتي ذلك تزامنا مع ما شهدته مناطق ريفية مصرية من فيضانات غير مسبوقة غمرت منازل وأراضي زراعية واسعة في منطقة "طرح النهر"، جرّاء ارتفاع منسوب نهر النيل بشكل ملحوظ.

وفي السياق نفسه، حملت الحكومة المصرية بدورها المسؤولية لسد النهضة الإثيوبي، مبرزة أنّ: "زيادة التصريفات الأحادية ومخالفة القواعد الفنية في التخزين ساهمت في تفاقم الأضرار". فيما ردّت الحكومة الإثيوبية على "حقها السيادي في استخدام مواردها المائية".

وردا على اتهامات الرئيس المصري بـ"الإجراءات الأحادية"، رفضت أديس أبابا هذه التصريحات "رفضا قاطعا"، مؤكدة أنها "أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة"، وقدمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر"، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.

إلى ذلك، قالت مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الإفريقية، منى عمر، إنّ: "القلق المصري مشروع في ضوء انعدام الثقة المتراكم تجاه الموقف الإثيوبي، فأي مبادرة دولية مهما كانت جديتها، ستواجه صعوبة حقيقية إذا لم تظهر أديس أبابا إرادة سياسية صادقة للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد".

وأشارت إلى أنه "رغم السنوات الطويلة من التفاوض والوساطات، لم يتم الوصول إلى اتفاق قانوني مع دولتي المصب، نتيجة التعنت الإثيوبي خلال هذه المفاوضات". وبشأن خيارات القاهرة للتعامل مع الأزمة، شدّدت على أن "جميع الخيارات تظل مطروحة أمام مصر، إلا أن القاهرة ما زالت تفضل وتتمسك بالمسار السلمي كخيار استراتيجي لحل هذه الأزمة، وهو ما تعلنه بوضوح في كل المحافل الدولية".

إلى ذلك، تتمحور انتقادات مصر والسودان بخصوص سد النهضة، في اعتباره "مخالفا للقانون الدولي، ويترتب عليه آثار جسيمة تصيب دولتي المصب، ويمثل تهديدا مستمرا لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقا للقانون الدولي".

وحددت اجتماعات آلية 2+2 التشاورية بين القاهرة والخرطوم، أنّ: "تهديد السد الإثيوبي يكمن في المخاطر المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وكذلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف".

وكان كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، قد كشف أنّ: "واشنطن تعتزم لعب دور يضمن حقوق الدول ويمنع اندلاع نزاع".