محكمة بريطانية تلغي حكما على رجل أحرق نسخة من المصحف الشريف

ألغت محكمة ساوثوارك كراون البريطانية حكما ضد "حميد جوشكون" بتهمة تتعلق بالنظام العام بعد إحراقه نسخة من المصحف الشريف أمام القنصلية التركية في لندن في حزيران/ يونيو الماضي. وبرر القاضي جويل بيناثان الحكم قائلا: "لا توجد جريمة تجديف في قانوننا"، بحسب وكالة رويترز.

ونفّذ جوشكون فعلته علنًا في شباط/فبراير الماضي، مرددًا عبارات مهينة ضد الإسلام، بينما كان يرفع المصحف فوق رأسه، ما أثار غضب المارة وتعرض لاحقًا لاعتداء عنيف من أحدهم أثناء الاحتجاج، وانطلقت محاكمته بتهمة الإخلال بالنظام العام بدافع عدائي تجاه أتباع ديانة معينة، وهي الإسلام، وقد أكدت المحكمة أن سلوكه تجاوز حدود حرية التعبير وتحول إلى تحريض وكراهية، بحسب صحيفة التلغراف.


وزعم محامو الدفاع أن الملاحقة القضائية التي تعرض لها موكلهم تمثل محاولة غير مباشرة من النيابة العامة لإعادة إحياء قوانين التجديف التي أُلغيت رسميًا في المملكة المتحدة منذ 17 عامًا، مؤكدين أن جوشكون لم يُحاكم بسبب حرقه لكتاب مقدس، بل بسبب تصريحاته المصاحبة للفعل. وأقرت النيابة العامة أن المشكلة لا تكمن في حرق المصحف وحده، بل في إرفاق هذا الفعل بتصريحات تحريضية وعلنية، تمثل ازدراءً دينيًا صريحًا.

وكانت التهمة الأصلية تشير إلى "مضايقة مؤسسة دينية"، غير أن الحملة التي قادها نشطاء حرية التعبير أجبرت النيابة على تعديل التهمة لتصبح انتهاكًا للنظام العام مشددًا بدافع الكراهية الدينية، ورفض القاضي جون مكغارفا آنذاك الادعاء بأن القضية تهدف إلى إعادة فرض قوانين التجديف، لكنه شدد على أن تصرفات جوشكون تجاوزت حق الاحتجاج المشروع وتحولت إلى سلوك جنائي.


وأوضح القاضي في حيثيات الحكم أن جوشكون يكنّ "كراهية عميقة للإسلام وأتباعه"، مشيرًا إلى أن هذه الكراهية تعود إلى خلفيته الشخصية وتجربته في تركيا، مضيفًا: "تصريحاتك تدل على أنك لا تفرّق بين الإسلام كديانة وأتباعه، وتعتبرهم مشجعين على العنف والبيدوفيليا". ووصف القاضي تصرفات جوشكون بـ"الاستفزازية للغاية"، وعلى هذا الأساس قضى بتغريمه 240 جنيهًا إسترلينيًا.


وكان جوشكون البالغ من العمر (51 عاما)، المولود لأب كردي وأم أرمنية، وهو ملحد، قد فر من تركيا قبل عامين ونصف، ويعيش حاليًا في الخفاء ويطالب باللجوء السياسي في بريطانيا، قد أنكر التهمة مؤكدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه كان يحتج على الحكومة التركية فقط، وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية تثبت أن تصرفاته كانت فوضوية أو وقعت على مرأى ومسمع أشخاص قد يتسبب لهم فعلها بضيق.