سياسيون أوروبيون بينهم رئيس حكومة إسبانيا يدعون لدعم فلسطين بالمال

طالب سياسيون أوروبيون على رأسهم رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الاتحاد الأوروبي لتقديم الحماية لفلسطين بالمال، بعد الاعتراف بها، مشيرين إلى أن مسألة الاعتراف هي الحد الأدنى.

ونشر السياسيون مقالا مشتركا في صحيفة الغارديان، وهم بالإضافة إلى سانشيز، كل من ماغدالينا أندرسون، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي في السويد وفرانس تيمرمانز وهو زعيم تحالف الخضر واليسار والعمال في هولندا وإيلي شلاين، زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا وستيفان لوفين وهو رئيس وزراء سابق للسويد ورئيس حزب الاشتراكيين والديمقراطيين الأوروبيين.

وجاء في المقال أن التصفيق دوى في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، بعد تأييدها لما يسمى بإعلان نيويورك وتبنت هذه المبادرة من فرنسا والمملكة العربية السعودية، التي اعتمدتها أغلبية كبيرة، 142 دولة، وهي بصيص أمل نادر في واحدة من أكثر الأزمات تدميرا في عصرنا.

وعلى نحو منفصل، رددت استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ما حذرت منه منظمات حقوق الإنسان وخبراء الإبادة الجماعية منذ شهور: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. ومع تكثيف الغزو البري لمدينة غزة، يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام قانوني وأخلاقي بالتحرك.


ويشمل ذلك فرض عقوبات فورية على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف جرائم الحرب. وقالوا إن الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام في نيويورك  تعتبر مهمة جدا، ليس فقط في معالجة الفظائع التي تتكشف في غزةولكن أيضا في تعزيز الاعتراف الذي طال انتظاره بدولة فلسطينية.

وبالنسبة لأوروبا تحديدا، ومع تعرض مكانة الاتحاد الأوروبي العالمية للخطر بسبب رده على حرب غزة، يعد اجتماع قادة العالم اختبارا حاسما.
ورغم أن الدول والمؤسسات الأوروبية تدعم رسميا احتمال حل الدولتين القابل للتطبيق، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى الحاجة إلى إجراءات مبدئية وحازمة أكثر.

وقالوا إن حكومة الاحتلال ووسط استمرار التدمير في غزة، آفاق تقرير المصير الفلسطيني. وتقوم حكومة الاحتلال بتوسيع مستوطنات الضفة الغربية في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما وتسمح باستمرار عنف المستوطنين دون عقاب، وتعمل في الوقت نفسه على تقويض السلطة الفلسطينية من خلال حجب عائدات الضرائب، مما يضع عقباب أمام دفع الرواتب والحفاظ على الخدمات.

وأضافوا أن دول الإتحاد الأوروبي، بما فيها إسبانيا والسويد اعترفت بدولة فلسطين ومنذ إعلان فرنسا في تموز/ يوليو كانت دول الاتحاد الأوروبي، بما فيها السويد وإسبانيا، قد اعترفت بالفعل بفلسطين.

وأضافوا أن هناك المزيد المطلوب عمله، فبينما تعمل الدول التي اعترفت بفلسطين للضغط على الاحتلال لوقف جرائم الحرب والتوقف عن تقويض آفاق قيام دولة فلسطينية، فيجب على الاتحاد الأوروبي في الوقت نفسه العمل على تعزيز فلسطين بطرق ملموسة.

وقالوا إن رفع مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع فلسطين إلى اتفاقية شراكة كاملة، مع أحكام لتعزيز الدعم المالي وتوسيع العلاقات التجارية وحوار سياسي أكثر تنظيما، هو خطوة ضرورية لتعزيز جهود السلطة الفلسطينية لبناء الدولة وإعادة تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بحل الدولتين.