هليفي يعترف: أكثر من 200 ألف ضحية في غزة.. "نزعنا القفازات من اللحظة الأولى"

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، هرتسي هليفي، أنّ: "حصيلة القتلى والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة قد تجاوزت 200 ألف شخص، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مؤكداً أنّ: "القرارات العسكرية لم تُقيَّد بأي مشورة قانونية خلال العمليات".

هليفي، الذي أنهى مهامه في آذار/ مارس الماضي بعد قيادته الجيش طيلة 17 شهراً من الحرب، صرّح خلال لقاء مع سكان مستوطنة "عين هباسور" جنوب فلسطين المحتلة، بأنّ: "أكثر من 10 في المئة من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة قُتلوا أو أُصيبوا، أي ما يزيد عن 200 ألف شخص".

أرقام قريبة من إحصاءات غزة
بحسب صحيفة الغارديان البريطانية٬ فإنّ: "تقديرات هليفي تقترب من إحصاءات وزارة الصحة في غزة، التي يؤكد مسؤولون إسرائيليون دوماً أنها دعاية لحركة حماس"، بينما تعتبرها وكالات إنسانية دولية موثوقة. وتشير الأرقام الرسمية إلى سقوط 64 و718 شهيداً و163 و859 مصاباً حتى الآن، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت أنقاض المنازل المدمرة.

"نزعنا القفازات من اللحظة الأولى"
قال هليفي في التسجيل الذي نشره موقع "واي نت" العبري: "هذه ليست حرباً لطيفة. لقد نزعنا القفازات من الدقيقة الأولى، وللأسف لم نفعل ذلك قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر". وأكد أنّ: "الجيش لم يعمل بلطف"، زاعماً في الوقت ذاته أنه التزم بالقانون الدولي الإنساني، وهو ما تنفيه منظمات حقوقية محلية ودولية.

وفي تعليق مثير، شدّد هليفي على أنّ: "أي مشورة قانونية لم تُقيّد قراراته أو قرارات مرؤوسيه في غزة أو خارجها: لم يقيّدني أحد قط. لا المستشارة القانونية العسكرية يفعات تومر يروشالمي ولا غيرها. هي أصلاً لا تملك سلطة تقييدي".

دور "المستشارين القانونيين"وفقا لـ"واي نت"، أوضح هليفي أنّ: "أهمية المستشارين القانونيين داخل الجيش تكمن أساساً في إقناع العالم بشرعية ما نقوم به"، قائلاً: "هناك مستشارون قانونيون يعرفون كيف يدافعون عمّا نفعله أمام العالم، وهذا مهم جداً لدولة إسرائيل".

علّق المحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان، مايكل سفارد، على ذلك بالقول إنّ: "تصريحات هليفي تؤكد أن المستشارين القانونيين مجرد أختام مطاطية"، مضيفاً: "الجنرالات يرونهم كمستشارين عاديين يمكن الأخذ برأيهم أو تجاهله، لا كمهنيين يحددون ما هو مسموح وما هو محظور".

تجاهل النصائح القانونية
كشفت صحيفة "هآرتس" أنّ: "خليفة هليفي في رئاسة الأركان، إيال زامير، تجاهل بدوره توصية المستشارة القانونية العسكرية التي حثّت على تأجيل أوامر إجلاء نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة، حتى يتوافر الحد الأدنى من الملاجئ والخدمات في جنوب القطاع".

وفي سياق متصل، مضى جيش الاحتلال الإسرائيلي في خططه، ما أدّى إلى مفاقمة مأساة المدنيين. فقد استُشهد، الجمعة، ما يناهز 40 فلسطينياً في قصف إسرائيلي أهوج، استهدف بشكل أساسي مناطق في غزة، بينهم كثيرون لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم، أو رفضوا النزوح قسرا نح، مناطق جنوبية بلا مأوى أو حماية من القصف.

وبينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي هجماته على القطاع للعام الثاني على التوالي، تؤكد تصريحات هليفي أنّ: "الحرب اتسمت منذ لحظتها الأولى بسياسة "الأرض المحروقة"، بعيداً عن أي قيود قانونية أو اعتبارات إنسانية، في وقت يتصاعد فيه الضغط الدولي على تل أبيب بسبب حجم الكارثة الإنسانية التي خلّفتها في غزة".