تستعد الحكومة
المكسيكية لرفع الرسوم الجمركية على السيارات
الصينية إلى 50 بالمئة، مقابل 15 بالمئة و20 بالمئة حاليا، تحت ضغط من الولايات المتحدة، بحسب مشروع قانون أُرسل إلى البرلمان وكُشف عنه الأربعاء.
وذكرت وزارة
الاقتصاد أن المقترح يأتي في إطار مشروع قانون يهدف إلى زيادة الرسوم الجمركية في قطاعات عدة تخص الدول التي لا تربطها اتفاقات تجارية بالمكسيك، وذلك لحماية الصناعة الوطنية.
وبموجب المشروع، ستخضع المركبات الخفيفة لرسوم بنسبة 50 بالمئة، فيما ستتراوح التعرفات على أجزاء السيارات بين 10بالمئة و50 بالمئة، مقارنة بالرسوم الحالية التي تتراوح بين صفر و35 بالمئة.
وجاء في نص المشروع أن الهدف من تعديل الرسوم هو "حماية الصناعة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، واستبدال الواردات من آسيا بالإنتاج المحلي، وتحسين الميزان التجاري للمكسيك".
ويُتوقع أن يحظى مشروع القانون بالموافقة في البرلمان، حيث يحظى اليسار الحاكم بغالبية كبيرة في غرفتي البرلمان، ما يضمن الموافقة على مشروع القانون.
وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعلنت في آذار/ مارس أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، استجابة للضغوط الأميركية التي تسعى لمنع تحول المكسيك إلى ممر للبضائع الصينية نحو الولايات المتحدة، كما انتقدت تأثير الواردات الصينية على الصناعة المكسيكية.
وتُعد المكسيك من أكثر الدول تضررا بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إذ تتوجه 80 بالمئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وتصدر البلاد نحو ثلاثة ملايين مركبة إلى الولايات المتحدة سنويا، تشمل السيارات والشاحنات التي يتم تجميعها في المكسيك في مصانع شركات سيارات أميركية.
تضغط الولايات المتحدة على المكسيك لتقليل الواردات الصينية، خاصة السيارات، خشية أن تُستخدم المكسيك كبوابة لإدخال السيارات الصينية للسوق الأمريكية دون رسوم.
وأشارت رويرترز، إلى أن واردات السيارات الصينية الرخيصة تُشكل تهديداً لشركات التجميع المحلي في المكسيك وفرص العمالة في هذا القطاع، إلى جانب أنها تؤثر على الميزان التجاري، حيث الحكومات ترى أن الرسوم المرتفعة وسيلة لحماية سوق العمل المحلي.