أقال الرئيس الأميركي، دونالد
ترامب، الإثنين، عضوة مجلس حكام الاحتياطي الفدرالي،
ليزا كوك، "بأثر فوري" للاشتباه باحتيالها في قضية رهن عقاري، وذلك في خطوة وصفتها عدّة تقارير، مُتسارعة، بكونها: "تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة".
وعبر رسالة إلى كوك، نشرها ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قال: "لقد قررتُ أنّ هناك سببا كافيا لإقالتك من منصبك"، فيما استشهد بإحالة جنائية تمّت بتاريخ 15 آب/ أغسطس الجاري، من مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان (حليف قوي لترامب) إلى وزيرة العدل، بام بوندي.
إلى ذلك، كانت كوك قد قالت عبر بيان لها، أصدرته في وقت سابق من الشهر الجاري، إنّه: "لا نيّة لديّ للتنحّي تحت الترهيب"، مبرزة في الوقت نفسه أنّها ستأخذ الأسئلة المتعلقة بتاريخها المالي على محمل الجدّ.
وكانت العلاقات بين الرئيس الأمريكي، وليزا كوك، قد شهدت تدهورا بارزا منذ عدة شهور. غير أنّه عقب الإعلان عن إقالتها، أمس الإثنين، ردّت ليزا كوك على ترامب، بالقول: "لا يملك أية صلاحية لإقالتي ولن أستقيل".
وتابعت كوك: "زعم الرئيس ترامب أنه أقالني لسبب وجيه في حين أنه لا يوجد سبب قانوني وليست لديه صلاحية القيام بذلك. لن أستقيل وسأواصل أداء مهمتي لدعم الاقتصاد المريكي كما أفعل من 2022".
تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس، في
الولايات المتحدة يتمتع بصلاحيات توصف بـ"المحدودة" فيما يتعلّق يإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا من أجل "سبب وجيه"، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة.
وأوردت عدد من التقارير الإعلامية، الأمريكية، أنّه: "من المتوقّع والمُرتقب أن تُشعل هذه الإقالة معركة قضائية قد تسمح لكوك بالبقاء في منصبها مؤقتا، إلى حين البت في القضية، على أن تخوض المعركة القانونية بنفسها باعتبارها هي الطرف المتضرر، وليس الاحتياطي الفيدرالي".
ومن الجدير بالذكر أنّ: ليزا كوك "Lisa DeNell Cook"، هي أول امرأة أميركية من أصل أفريقي تشغل منصب عضو في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وكان مجلس الشيوخ قد صادق على تعيينها بأغلبية 51 صوتا مقابل 50 صوتا معارضا، كما استطاعت الانضمام إلى مجلس الفيدرالي بفضل الصوت المرجّح لنائبة الرئيس السابقة، كامالا هاريس. وكانت كوك ضمن المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأسبق، باراك أوباما، وعضوة في الفريق الانتقالي للرئيس السابق جو بايدن.