كيف حول أبناء ترامب العملات المشفرة إلى إمبراطورية مالية؟

بعد تجارب متعثرة في عالم المال الرقمي، تعود عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتتصدر المشهد من جديد، مستثمرةً في ما يُعرف بـ"ثغرة المال اللامحدود"، وهي آلية مالية تقوم على إصدار رموز رقمية أو أسهم مدعومة بأصول افتراضية مع توقع تضخّم مستمر في القيمة.

صحيفة "وول ستريت جورنال" وصفت مشروع العائلة الجديد باسم World Liberty Financial بأنه النسخة الرئاسية لهذه الظاهرة، حيث يعتمد على توكن رقمي جديد يدعى WLFI مرتبط بعملة مستقرة تُعرف بـ USD1، وتديره شركة Alt5 Sigma التي انضم إريك ترامب مؤخرًا إلى مجلس إدارتها، عقب جولة استثمارية تجاوزت 1.5 مليار دولار. 

ومن المتوقع إدراج التوكن في الأسواق خلال أيلول/سبتمبر المقبل، مع منح حامليه حقوقاً رمزية في التصويت لا تتجاوز 5%، بينما تحتفظ شركة العائلة بـ75% من عائدات البيع، دون أن يحصل المستثمرون على أي حقوق مباشرة في الأرباح أو الأصول.

تجربة العائلة مع السوق الرقمي لم تكن جديدة، إذ سبق أن أطلق الرئيس الأمريكي توكنًا باسم $Trump و$Melania، حيث سجّل الأول ارتفاعًا سريعًا ثم انهار بنسبة تزيد على 90%، فيما شهدت بطاقات NFT الرقمية صوراً معدلة لترامب نجاحاً نسبياً.

ويستند نموذج مشروع WLFI إلى استراتيجية شركة MicroStrategy التي أسسها مايكل سايلور، والمعروفة بشراء كميات كبيرة من البيتكوين وطرح أسهم جديدة لتمويل عمليات إضافية. إلا أن نسخة ترامب تختلف جوهريًا، فالتوكن WLFI لا يمتلك قيمة ملموسة، ويُستثمر أساسًا بدافع التعبير عن الولاء السياسي، لا الرغبة في تحقيق أرباح حقيقية.

وحذرت الصحيفة من المخاطر الكبيرة للمستثمرين، إذ تعتمد هذه المشاريع على المضاربة والقبول الشعبي للأصول الافتراضية، ما يجعلها عرضة لتقلبات حادة بمجرد تغير مزاج السوق أو تراجع الحماسة السياسية المرتبطة بها.

تنظر عائلة ترامب إلى هذا النوع من المشاريع كأداة مزدوجة تحقيق عوائد مالية سريعة وتعزيز الحضور السياسي للرئيس بين مؤيديه، إلا أن التداخل بين المال والسياسة يثير تساؤلات أخلاقية وقانونية حول حماية المستثمرين والشفافية المالية، ما يجعل المخاطرة في هذه المبادرات أكبر بكثير من مجرد تقلبات السوق.