إيران تستأنف محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية في جنيف وسط تهديدات بالعقوبات

تستأنف إيران، الثلاثاء، في جنيف محادثاتها مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية ملوحة بتفعيل "آلية الزناد" التي تتيح إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران.

وتأتي هذه الجولة بعد أسابيع من توقف التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على خلفية ضربات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في تموز / يوليو الماضي، وهو ما اعتبرته طهران تجاوزا في ظل غياب إدانة واضحة من الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب ما أورد التلفزيون الإيراني الرسمي، فإن المفاوضات ستعقد على مستوى نواب وزراء الخارجية، حيث يرأس الوفد الإيراني مجيد تخت روانجي، إلى جانب ممثلين أوروبيين على المستوى السياسي، ومن المقرر أن يشارك أيضا ممثل عن الاتحاد الأوروبي.

"آلية الزناد" والمهلة الأوروبية
وكانت الدول الأوروبية الثلاث قد هددت مرارا بتفعيل "آلية الزناد" بحلول نهاية آب، / أغسطس إذا لم توافق إيران على تقليص مستوى تخصيب اليورانيوم واستئناف التعاون مع المفتشين الدوليين، وتتيح هذه الآلية إعادة فرض جميع العقوبات الأممية التي رفعت عام 2015، دون الحاجة إلى إجماع داخل مجلس الأمن، ما يعني أن روسيا والصين لن تتمكنا من استخدام حق النقض (الفيتو) لمنعها.

في المقابل، علقت الحكومة الإيرانية معتبرة أن الأوروبيين "غير مخولين قانونيا أو أخلاقيا" لتفعيل هذه الآلية، وترى أن أي قرار من هذا النوع سيفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية وقانونية واسعة، فيما شدد المرشد الأعلى علي خامنئي في وقت سابق على رفض بلاده "الإذعان" للولايات المتحدة وحلفائها، داعيا إلى تعزيز الوحدة الداخلية في مواجهة العقوبات والضغوط، وذلك بحيث "فرانس24".

ويأتي الاجتماع قبل أسابيع من انتهاء صلاحية بند "العودة التلقائية للعقوبات" في تشرين الأول / أكتوبر، ما يضع الأوروبيين أمام سباق مع الزمن لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، كما أنه يعقد بعد أن ألمح مسؤولون إيرانيون، وفق صحيفة "تليجراف" البريطانية، إلى استعداد مشروط لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم من 60 بالمئة إلى 20 بالمئة لتفادي المزيد من العقوبات وربما الهجمات العسكرية.

ومنذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق في 2018 بقرار من الرئيس دونالد ترامب في ولايته الأولي، وما تلاه من إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة.