أعلنت اللجنة
العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، تأجيل الانتخابات البرلمانية في ثلاث محافظات وهي "
السويداء
والرقة والحسكة"، بسبب ما وصف بالتحديات الأمنية، مع الحفاظ على مخصص هذه
المحافظات من المقاعد إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت وفقا ل
وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا .
متحدث اللجنة
العليا لانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) نوار نجمة قال في تصريح لقناة
"الإخبارية السورية" الرسمية إنه: "حرصا من اللجنة العليا على
التمثيل العادل في مجلس الشعب لمحافظات السويداء والحسكة والرقة، ونظرا لما تشهده
من تحديات أمنية، فإنها قررت إرجاء العملية الانتخابية فيها لحين توفر الظروف
المناسبة والبيئة الآمنة".
والأربعاء،
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوما بالتصديق على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس
الشعب لاختيار ثلثي أعضائه، وحدد المرسوم الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية
المتوقع إجراؤها في أيلول/ سبتمبر المقبل، واللازم توفرها بأعضاء مجلس الشعب،
واللجان المرتبطة بها، وشروط العضوية في الهيئة الناخبة ولجان الانتخابات، بحسب
وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
كما شدد
النظام الانتخابي المؤقت على "منع المحافظين والوزراء السابقين من الترشح
لعضوية البرلمان الجديد"، وأشار المرسوم كذلك إلى أن "النظام الانتخابي
المؤقت يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج وداعمي النظام السابق.
وبحسب المادة
الثانية، فإن عدد أعضاء مجلس الشعب هو 210 أعضاء، يُنتخب الثلثان منهم وفق أحكام
المرسوم، في حين يتم توزيع المقاعد على المحافظات حسب التوزع السكاني.
وتشهد
السويداء توترات أمنية متصاعدة عقب اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعا بين مجموعات
درزية وعشائر بدوية، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، قبل أن يتوقف القتال باتفاق لوقف
إطلاق النار في 19 تموز/يوليو الماضي، غير أن "إسرائيل" استغلت هذا الوضع وتذرعت
بـ"حماية الدروز" لتكثيف غاراتها على جنوبي البلاد وارتكاب مزيد من
الانتهاكات رغم الدعوات الأممية لاحترام سيادة سوريا.
وفي الـ9 من آب/ أغسطس، اعتبر مصدر مسؤول في
الحكومة السورية، المؤتمر الذي عقدته
قسد الجمعة يوم 8 آب/ أغسطس، خرقاً واضحاً لاتفاق 10
آذار/ مارس ولا يمثل إطاراً وطنياً جامعاً، مؤكداً أن المؤتمر شكّل ضربة لجهود التفاوض
الجارية، ولذلك لن تشارك الحكومة في أي اجتماعات مقررة في العاصمة الفرنسية باريس،
داعية إلى نقل المفاوضات للعاصمة دمشق.