هكذا اعتقلت بريطانيا المتضامنين مع غزة.. مأساة الشابة "زوي روجر" نموذج للقمع

نشرت صحيفة "أوبزيرفر" تقريرا أعده جون سيمبسون محرر الشؤون المحلية وتناول فيه قضية زوي روجر التي سجنت بتهمة مشاركتها في نشاطات منظمة بالستاين أكشن التي حظرتها الحكومة الشهر الماضي.

وقال كاتب التقرير، إن روجر لم توجه لها اتهامات بارتكاب أعمال إرهابية، وقضت عاما في سجن برونزفيلد، بمقاطعة ساري، وهو سجن شديد الحراسة.

وألقي القبض على روجرز، البالغة من العمر 21 عاما، خلال مداهمة قامت بها منظمة "فلسطين أكشن" على موقع تديره شركة "إلبيت" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة في فيلتون، بالقرب من بريستول، في آب/أغسطس الماضي.

وقالت والدتها، كلير هينتشكليف: "ابنتي ليست إرهابية". مضيفة في إشارة إلى ابنتها والمتهمين معها، والذين يعرفون مجتمعين باسم "فيلتون 24": "لقد وجهت إليهم تهم الشغب العنيف والتخريب الجنائي، والسطو الذي تسبب بأضرار".

ولم تكن "فلسطين أكشن" قد حظرت بعد كمنظمة إرهابية بعد، وهي خطوة أدت إلى اعتقال أكثر من 700 شخصا لتعبيرهم العلني عن دعم مزعوم للجماعة منذ 5 تموز/يوليو، عندما تم حظرها بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وقالت الصحيفة، إن روجرز، الخجولة والمصابة بالتوحد، هي واحدة من بين عشرين متهما في تلك القضية حرموا من الخروج من السجن بكفالة وأكدوا براءتهم.

وقالت هينتشكليف، وهي من الناشطين البارزين في حملة لندن لركوب الدراجات، إن ابنتها استجوبتها شرطة مكافحة الإرهاب لمدة خمسة أيام، وإنها وآخرين واجهوا " قوة شرطة مكافحة الإرهاب ضدهم"، مضيفةً: "كان ذلك مرعبا جدا".

وأعلنت هيئة الادعاء أنها ستسعى إلى إثبات أن الجرائم المزعومة لها "صلة بالإرهاب".

وبموجب التشريع الذي وضع عام 2020  ردا على هجومين نفذهما إسلاميون بالسكاكين، يعد الارتباط بالإرهاب عاملا خطيرا، ما يعني أنه يمكن للقاضي تطبيقه عند إصدار الحكم.

واعتبرت الادعاءات في القضية جزءا أساسيا من قرار حظر الحركة، وساهمت في سرية دفاع الحكومة المتكرر عن الحظر، حيث حاول الوزراء التمييز بين القضية والحق الأوسع في الاحتجاج، وبين تعميق الغضب الشعبي إزاء ما يحدث في غزة.

ومن الأمور الأساسية في الجهود المبذولة لتعزيز الحظر، الاتهامات التي لم تثبت بعد بالعنف ضد الأفراد. ويزعم أن الهجوم على مصنع فيلتون تضمن مداهمة مفاجئة، باستخدام شاحنة سجن لاختراق رصيف التحميل.

كما يواجه صموئيل كورنر، البالغ من العمر 23 عاما، تهما بالتسبب بأذى جسدي خطير، وتهمتين بالتسبب بأذى جسدي فعلي يشمل إصابة ضابطي شرطة حيث تعد هذه التهم أعمال العنف المهمة الوحيدة ضد شخص في 356 دعوى قضائية قامت بها المجموعة منذ تأسيسها في عام 2020. وأنكر كورنر التهم.

وقالت هينتشكليف إنها شعرت بالغضب مما اعتبرته محاولة من وزارة الداخلية لتضليل الأمور بتشويه سمعة المتهمين.

وأوضح أول الضباط الذين طرقوا باب هينتشكليف في ساوثغيت، شمال لندن، في آب/ أغسطس الماضي أن ابنتها قد أُلقي القبض عليها وأن لديهم مذكرة تفتيش غرفتها.

وذكرت، أنها "عندما تجاوزت صدمة وجود أربعة ضباط شرطة على عتبة بابي في الصباح الباكر، أخبروني أنها قيد الاعتقال في مركز شرطة بريستول. سألتهم متى يمكنني التحدث معها، فقالوا إن ذلك عادة يكون بعد 24 ساعة."

وفي تلك الليلة، أُلقي القبض على روجرز، التي كانت آنذاك في العشرين من عمرها وحصلت على مقعد دراسي لدراسة حل المشكلات متعددة التخصصات في الجامعة، من قبل ضباط مكافحة الإرهاب. ولم تر والدتها إلا بعد خمسة أيام أخرى.

وذكرت والدتها، "كان الأمر مؤثرا جدا، رؤيتها من خلال طبقتين من زجاج الأمان، لأنني كنت في صندوق، وكانت هي في صندوق آخر. كانت مع اثنين آخرين، محاطين بالضباط. أنا فخورة بها للغاية. كانت تجلس بين الاثنين الآخرين. بدت الاثنتان الأخريان في حالة من الضيق الشديد، وكانت تبدو قوية. كانت تمسك بأيديهما".

وبينت الصحيفة، أنه محاميهم لم ير أي سبب قانوني يمنع منح روجرز الكفالة، وقد عرض جداها مبلغا كبيرً من المال كضمان، لكنهما رفضا.

وقالت هينتشكليف: "لكن بعد ذلك قرر القاضي: "لا، أنا أرفض الكفالة" - وهو أمر يتعلق بخطر العودة إلى الإجرام - وفي غضون ثوان، كانوا يقتادونها إلى خارج الغرفة، وشعرت وكأنهم ينتزعونها مني". وبعد أسبوعين تقريبا تمكنت الأم وابنتها أخيرا من إجراء مكالمتهما الهاتفية الأولى، كما قالت هينتشكليف.

وعلقت: "أعتقد أن شعوري هو الإرتياح لأنني تحدثت إليها أخيرا، ارتياحا لأنها بدت بخير نوعا ما، وفي الوقت نفسه الغضب، لماذا كانت في السجن؟ في الأسابيع القليلة الأولى، كنت في حالة صدمة."