شهد مطار ريتشموند
الدولي في ولاية فرجينيا خلال الأسبوع الماضي تنفيذ واحدة من أكبر عمليات الترحيل الجوية
التي تنظمها سلطات الهجرة الأمريكية، حيث نقل عشرات المهاجرين غير النظاميين من شاحنات
مغلقة إلى طائرة خاصة وسط حراسة مشددة.
ووثقت
شبكة "سي
إن إن" لحظة إنزال نحو 50 محتجزًا، ظهروا مكبلون
الأيدي والأقدام، قبل أن يُطلب منهم الاصطفاف تحت جناح طائرة "بوينغ
737" والصعود واحدًا تلو الآخر. وجرت العملية بهدوء لافت، بعيدًا عن أعين المسافرين،
في مشهد عكس حجم النشاط المتزايد لهذه الرحلات خلال السنوات الأخيرة.
وكشفت بيانات منظمة
"شاهد على الحدود"، المعنية بتتبع رحلات الترحيل، أن مطار ريتشموند يُعد
واحدًا من قرابة 70 مطارًا محليًا اعتمدت عليها هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) كـ"محطات عبور" تستخدمها لنقل المهاجرين بين مراكز الاحتجاز
المختلفة، تمهيدًا لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأكدت المنظمة أن إدارة
ترامب دفعت منذ توليها السلطة نحو توسيع نطاق هذه الرحلات، حيث تم تسجيل أكثر من ألف
رحلة ترحيل دولية منذ كانون الثاني / يناير 2017، بزيادة بلغت 15 بالمئة مقارنة بالفترة
نفسها من العام السابق، وأوضحت أن هذه الرحلات تشمل إعادة المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية
ودول الكاريبي، إضافة إلى ترحيلات أخرى نحو أفريقيا وآسيا.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب قد أعلن في أكثر من مناسبة عزمه ترحيل ما يصل إلى مليون مهاجر سنويًا،
وهو ما انعكس في اعتماد السلطات بشكل أكبر على النقل الجوي الذي يعد وسيلة أسرع وأكثر
تنظيمًا مقارنة بالنقل البري.
وأثارت تلك السياسات
جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، إذ انتقدت ما وصفته بـ"غياب الشفافية"
حول ظروف الاحتجاز وعمليات النقل، معتبرة أن المهاجرين يتعرضون لمعاملة قاسية وغير
إنسانية، وقالت منظمة "شاهد على الحدود" إن المشهد الذي رصد في مطار ريتشموند
"يعكس سياسة منظمة تقوم على تكثيف عمليات الترحيل بعيدًا عن الرأي العام".
في المقابل، دافعت
سلطات الهجرة عن هذه العمليات، مؤكدة أنها تنفذ قرارات الترحيل وفق القانون الاتحادي،
وأن جميع الإجراءات تتم تحت إشراف قضائي ومتابعة من وزارة الأمن الداخلي، وأوضح متحدث
باسم الهيئة أن "النقل الجوي يضمن سرعة إعادة المهاجرين إلى بلدانهم بطريقة أكثر
أمنًا وكفاءة".