منحت شركة
تسلا الرئيس
التنفيذي
إيلون ماسك حزمة جديدة من الأسهم تبلغ قيمتها نحو 29 مليار دولار، في خطوة
تهدف إلى تثبيته على رأس القيادة، بعد أشهر من الجدل القانوني بشأن شرعية التعويضات
السابقة التي تلقاها من الشركة، والتي تم إبطالها قضائيًا مطلع هذا العام.
وبحسب إفصاحات رسمية
قدمت إلى
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فإن ماسك حصل على نحو 96 مليون
سهم جديد في الشركة، مما يعيد إحياء حزمة تعويضات تم تصميمها منذ سنوات كمكافأة على
تحقيق أهداف أداء طموحة، حيث تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الشركة تحولًا استراتيجيًا
حاسمًا في نموذج أعمالها، من التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية إلى التوسع في
مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
ويعود أصل النزاع إلى
صفقة تعويض ضخمة تم إقرارها في عام 2018، كانت تتيح لماسك الحصول على حوافز مالية قياسية
تبلغ أكثر من 50 مليار دولار، إذا نجح في تحقيق أهداف تشغيلية وسوقية محددة، إلا أن
هذه الصفقة ووجهت بانتقادات حادة من مستثمرين وناشطين في حوكمة الشركات، معتبرين أنها
"غير عادلة" وتم تمريرها من خلال مجلس إدارة يهيمن عليه ماسك وأفراد موالين
له.
وفي كانون الثاني/
يناير 2024، قضت محكمة ديلاوير – وهي الولاية التي تسجل فيها أغلب الشركات الكبرى في
أمريكا – بإلغاء هذه الصفقة، بعد أن رفعت إحدى المساهمات دعوى قضائية تتهم مجلس الإدارة
بالفشل في حماية مصالح المساهمين. ووصفت القاضية "كاثلين ماكورميك" الصفقة
بأنها تمثل "واحدة من أكبر حزم الأجور في تاريخ الشركات الأمريكية"، وتمت
الموافقة عليها من خلال عملية "مليئة بتضارب المصالح".
طعن ماسك على الحكم
القضائي في أذار / مارس الماضي، مؤكدًا أن القاضية ارتكبت "أخطاء قانونية جوهرية"،
وأن الصفقة كانت تستند إلى معايير شفافة وموافقة أغلبية المساهمين. وفي الوقت نفسه،
أعلنت تسلا أنها شكلت لجنة خاصة من مجلس إدارتها لإعادة النظر في تعويضات الرئيس التنفيذي،
وهي اللجنة التي خرجت في نهاية المطاف بحزمة الأسهم الجديدة.
ويأتي ذلك بينما تمر
تسلا بمرحلة انتقالية فارقة، إذ لم تعد تكتفي بكونها شركة لصناعة السيارات الكهربائية،
بل تتحول إلى شركة تكنولوجيا متقدمة تركّز على تطوير سيارات ذاتية القيادة وروبوتات
شبيهة بالبشر. وصرح ماسك في أكثر من مناسبة أن مستقبل تسلا "أكبر بكثير من السيارات"،
ملمحًا إلى مشاريع الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومنتجات مثل الروبوت البشري .
ومع أن ماسك لا يزال
يملك حصة تبلغ نحو 13بالمئة من أسهم تسلا، إلا أن المحللين يعتبرون أن الحفاظ عليه في موقع
القيادة ضروري لثقة السوق واستقرار رؤية الشركة، خصوصًا في ظل تزايد المنافسة من شركات
آسيوية وأوروبية في قطاع السيارات الكهربائية، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي العالمي.
ورغم منحه هذه الحزمة
الضخمة، فإن التساؤلات لا تزال مطروحة بشأن الحوكمة داخل الشركة، والقدرة على فرض رقابة
حقيقية على أداء الرئيس التنفيذي. كما يحذر خبراء من أن مثل هذه الحوافز قد تزيد من
التوتر بين المستثمرين والمجالس الإدارية إذا لم تكن مدعومة بآليات شفافة وعادلة في
التقييم والمساءلة.