قُتل ما لا يقل عن 14 مدنياً برصاص قوات
"
الدعم السريع" أثناء محاولتهم الفرار من منطقة محاصرة في دارفور، وفق
ما أكدته جمعية حقوقية، في واحدة من أبشع حلقات العنف المتواصل غربي
السودان منذ
أكثر من عامين، وسط تصعيد عسكري دامٍ وتردٍ كارثي للوضع الإنساني.
وأكدت "محامو الطوارئ"، وهي جمعية
حقوقية مستقلة توثق انتهاكات الحرب، أن المجزرة وقعت في قرية قرني، الواقعة شمال
غربي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، حيث كانت القوات المهاجمة قد دعت
السكان لمغادرتها واعدةً بـ"تأمينهم"، قبل أن تطلق النار على الفارين،
ما أدى أيضاً إلى إصابة العشرات واعتقال عدد غير معلوم من المدنيين.
وتأتي هذه الجريمة بعد يومين فقط من دعوة
قوات الدعم السريع، عبر حكومتها الموازية غير المعترف بها، المدنيين إلى مغادرة
الفاشر والتوجه إلى قرية قرني، في وقت يعاني فيه مئات الآلاف من المدنيين في
المدينة من حصار خانق وشحٍّ حاد في الغذاء والمياه والدواء، وسط تحذيرات متكررة من
الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة.
وبينما تعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول،
وتغيب التغطية الصحفية بسبب انقطاع الاتصالات عن الإقليم بالكامل، تؤكد تقارير
دولية أن دارفور تواجه واحدة من أخطر أزمات الإبادة والتطهير العرقي، حيث اتُّهمت
قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع مروعة شملت القتل الجماعي، العنف الجنسي، وحرق
قرى ومخيمات نازحين بالكامل، بدوافع عرقية.
وقد أعلنت قوات الدعم السريع، المدعومة
بتحالف "تأسيس"، عن تشكيل "حكومة موازية" في نيالا، جنوب
دارفور، الشهر الماضي، دون أي اعتراف دولي. وأكد الاتحاد الإفريقي رفضه لهذه
الحكومة، محذرًا من أي خطوات تهدد وحدة السودان واستقراره.
ويأتي الهجوم بعد مرور أكثر من 27 شهراً على
اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي تسببت في مقتل عشرات الآلاف
ونزوح الملايين، وتوصف اليوم بأنها "أكبر كارثة جوع ونزوح في العالم"،
بحسب تقارير أممية.