الأزهر يحقق مع أستاذة بعد إفتائها بجواز تعاطي الحشيش

قرّرت جامعة الأزهر، فتح تحقيق مع الأستاذة بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في القاهرة، سعاد صالح، وذلك على خلفية تصريحاتها التي أجازت فيها "الحشيش" شرعا، حيث زعمت أنّه: "جائز شرعًا ولا يُذهب العقل مثل الخمور".

ووفقا لما أورده موقع "بوابة الأهرام" الحكومي، فإنّ السبب الذي أدّى إلى القرار الصادر من جامعة الأزهر، هو: "ظهورها الإعلامي دون تصريح من جهة الإدارة". 

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيانها، أنّ: "قرار إحالة صالح جاء بسبب مخالفتها قرار مجلس الجامعة رقم 1224 لسنة 2018، الذي ينص على أنه: "يُحظر على جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بجامعة الأزهر العمل أو الظهور أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام بمختلف أشكالها دون تصريح؛ ضبطًا للخطاب باسم الجامعة، وحفاظًا على مكانتها وصورتها أمام المجتمع محليًّا وإقليميّا ودوليًّا".

تجدر الإشارة إلى أنّ تصريحات سعاد صالح بخصوص الحشيش قد وردت في مقاطع دعائية من لقائها في بودكاست "السر" مع الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب. حيث قالت خلاله، كذلك، إنّ: "عمليات ترقيع غشاء البكارة مُباح من أجل حماية ستر المرأة".

أول خروج لها.. ماذا قالت؟
في أوّل تعليق لها، عقب الأزمة المثارة، قالت سعاد صالح، عبر برنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، إنّها لم تدرك سؤالها عن الحشيش أثناء اللقاء. مردفة: "أقسم بالله أنني لم أكن أعلم بموضوع الحشيش هذا في الحوار إلا بعد أن ثارت هذه الضجة، وأقسم بالله أنني لم أنتبه للموضوع إلا بعد أن نشر هذا الكلام".

وتابعت: "أنا قلت في الحوار: لا يوجد نص صريح في تحريم الحشيش، ولكنه يُقاس على حكم تحريم الخمر؛ لم أقل إطلاقا أن الحشيش لا يذهب العقل"، فيما أكّدت أنّ "الحشيش حرام شرعا، بناء على قاعدة "القياس" في الفقه الإسلامي، وذلك بقياس الفرع على الأصل الذي يشترك معه في علة الحكم".

واسترسلت: "علّة الخمر وهي "الإسكار وإذهاب العقل" تنطبق على الحشيش، وبالتالي يأخذ نفس الحكم"، مضيفة: "الفتوى التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعبر عن رأيها".

ومضت بالقول: "أنا أتعرض لحرب قذرة موجهة ضد الدكتورة سعاد صالح، لأن سعاد صالح مشهورة بالجدال وبالجُرأة، فهناك أعداء ومجموعة ضد نجاحها، فالشجرة المثمرة هي التي تقذف بالحجارة".

وأرجعت دوافع "الحرب عليها" كما وصفتها، لكونها الصوت النسائي الأبرز من جامعة الأزهر، بالقول: "أنا السيدة الوحيدة في جامعة الأزهر التي تبوأت هذه المناصب ووصلت لهذه الدرجة من الشهرة الإعلامية".

تفاعل متسارع
أوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، أنّ ما قالته صالح يحتوي على: "مغالطات خطيرة ويخالف الأدلة العلمية والطبية"، فيما أضاف الصندوق، عبر بيان له، أنّ: "الحشيش يُصنَّف ضمن المواد المخدرة ذات التأثير المباشر على الجهاز العصبي، وله انعكاسات صحية ونفسية شديدة الخطورة".

إلى ذلك، أشار الصندوق إلى أن "أكثر من 50 في المئة من المرضى الذين يخضعون للعلاج من الإدمان داخل المراكز التابعة للجهات الرسمية كانوا مدمنين لمخدر الحشيش، وذلك وفقًا لبيانات الخط الساخن رقم 16023، وهو ما يعكس بوضوح خطورة هذا المخدر ودوره في التسبب في الإدمان الفعلي والمعتمد".

وكان وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري، قد قال إنّ: "الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء، محذرًا من التهاون في هذا الباب أو محاولة تسويغ تعاطيه بأي صورة من الصور"، مبرزا أنّ: "الادعاء بأنه حلال هو خطأ فادح، لا سيما إذا صدر عن شخصيات عامة أو أكاديمية، لأن في ذلك تضليلا للرأي العام، وفتحا لأبواب الانحراف والإدمان".

وقال وزير الأوقاف: "لن أطيل بذكر تفاصيل الحكم الشرعي في حُرمته، وإنما أكتفي بالإشارة إلى ما سطّره علماء الإسلام الراسخون، ومنهم الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه زهر العريش في تحريم الحشيش، وهو كتاب مطبوع مشهور ومتداول، وكذلك العلامة السيد عبد الله بن الصدِّيق في كتابه واضح البرهان على تحريم الخمر والحشيش في القرآن، وقد طُبع مرات عديدة".

أيضا، شدّد الوزير على أنّ: "الاستسهال في تعاطي الحشيش أو الترويج لتحليله هو جريمة شرعية وأخلاقية ومجتمعية، وأن الإثم يتضاعف إذا كان المتعاطي ممن يقود مركبة أو وسيلة نقل عام، لما في ذلك من تعريض لحياته وحياة الناس للخطر"، مضيفا في الوقت ذاته: "فإنه حينئذ لا يرتكب محرّمًا فقط، بل يعرّض أرواحًا بريئة للفناء، وإثم ذلك عند الله عظيم".

واختتم وزير الأوقاف بالتنبيه إلى ضرورة تحصين الوعي العام، والرجوع إلى أهل العلم الثقات في فهم الأحكام، وتحمّل المسئولية الوطنية والشرعية في التصدي لكل ما من شأنه أن يُضلّل الناس أو يُشجع على الانحراف.