نائب فرنسي يتحدى الاحتلال: "التحرير الكامل لفلسطين قادم لا محالة"

أكد النائب في البرلمان الفرنسي توماس بورتس أن "تحرير فلسطين كاملة أمر لا مفر منه"، مشددا على أن هذا الاستحقاق التاريخي "لن توقفه إسرائيل ولا غيرها"، في موقف لافت يعكس تصاعد الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية داخل الساحة السياسية الفرنسية.

وقال بورتس، في منشور عبر منصة "إكس"، السبت، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف مفصلي، مضيفًا: "لا شيء يمكن أن يمنع تحرير فلسطين كاملة.. لا إسرائيل ولا حلفاؤها".

ويأتي تصريح بورتس بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أن باريس ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة، مؤكدًا أن "الحاجة باتت ملحة لوقف الحرب على غزة وإنقاذ المدنيين من المجازر المتواصلة".



وقد قوبل موقف ماكرون بترحيب واسع، خصوصا من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وعدد من الدول العربية والإسلامية، في حين قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أهمية الخطوة الفرنسية، واصفا ماكرون بـ"الرجل الطيب"، ومعتبرا أن الاعتراف "لا يغير شيئا في الواقع".

وتزامن الموقف الفرنسي مع تصاعد الغضب الدولي حيال القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان، وتعثر محادثات وقف إطلاق النار، بعد انسحاب الوفدين الأمريكي والإسرائيلي من مفاوضات الدوحة.

4 آلاف جندي  من مزدوجي الجنسية الفرنسية
وفي وقت سابق، فجّر النائب الفرنسي توماس بورتس قضية شائكة تتعلق بمشاركة آلاف الفرنسيين مزدوجي الجنسية في العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلاً إن "أكثر من 4185 جنديا من حاملي الجنسية الفرنسية يقاتلون ضمن صفوف الجيش الإسرائيلي".


واستند بورتس في حديثه إلى نتائج مسح أجرته إذاعة "أوروبا1"، كشف أن هؤلاء الجنود يُعتبرون ثاني أكبر قوة أجنبية في الجيش الإسرائيلي بعد الجنود الأمريكيين، وهو ما وصفه النائب بـ"الأمر غير المقبول إطلاقا"، في ظل ما يرتكبه الاحتلال من جرائم حرب موثقة في غزة والضفة الغربية.


وطالب بورتس الحكومة الفرنسية بإدانة صريحة لمشاركة مواطنيها في هذه الانتهاكات، ودعا وزير العدل إلى تقديم الفرنسيين المشاركين في ارتكاب جرائم حرب إلى العدالة الوطنية، بغض النظر عن ازدواجية الجنسية، مشددا على أن "فرنسا يجب أن تكون دولة تحترم القانون الدولي، لا شريكا في خرقه".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مطلق من واشنطن، حرب إبادة شاملة في قطاع غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 202 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود تحت الأنقاض، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة كارثية أودت بحياة عدد متزايد من المدنيين.

ويواجه الاحتلال الإسرائيلي اتهامات متصاعدة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، في خطوة غير مسبوقة تؤشر إلى بدء تفكك الحصانة السياسية التي طالما تمتعت بها حكومة الاحتلال.