تصريحات مثيرة لناشط سوري في الكنسيت.. كيف يرى الشـرع فرص التطبيع ؟

في سياق تحولات بارزة في الشرق الأوسط وجهود لتوسيع "اتفاقات إبراهيم"، استضافت الكنيست اليوم مؤتمرا تمهيديا للوبي البرلماني المعني بتعزيز ترتيب أمني إقليمي، شارك فيه ناشطان بارزان هما السوري شادي مارتيني، والسعودي عبد العزيز الخميس، بهدف إبراز فرص نادرة للتعاون المحتمل مع سوريا، خصوصًا في ظل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

وفق ما أورده وموقع MSN News الأمريكي أعلن السوري مارتيني، الذي غادر سوريا عام 2012، أنه أجرى قبل نحو أسبوعين "اجتماعا مثيرا" مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في قصر الرئاسة بدمشق، بحضور قسّ وراهب.

وأضاف: "اللقاء استمر ساعتين وكان موضوع إسرائيل هو المسيطر"، مشيرا إلى قول الشرع لكلمة لامست قلبه: "نحن نمنح هذه الفرصة مرة واحدة كل 100 عام، إنها فرصة فريدة، لكن النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد."

بدوره، شرح الصحفي السعودي عبد العزيز أن من منظور الرياض، "مصير الفلسطينيين في غزة يقع في صميم القضية".

وأضاف: "لا دولة يمكن أن تتوقع أن تدهش عندما يكون شعبنا المجاور محاصرا ومغتصبا، التطبيع من منظور السعودية ليس مجرد اتفاق ثنائي، بل إعادة ترتيب إقليمي، ويجب أن يتضمن مسارا واقعيا وموثوقا نحو السيادة الفلسطينية."

كما حضر المؤتمر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي أكد أنه إذا تخلى الرئيس الشرع عن المطالب المتعلقة بمرتفعات الجولان في أي تفاهم مستقبلي، فستقود إسرائيل مسعى إقليميا لإعادة بناء سوريا.

وأوضح: "أخبرت الإماراتيين في أبوظبي: سنعرف كيف نبني تحالفا إقليميا متكاملا حوله لإعمار سوريا إذا استبعدت مسألة الجولان."

وبحسب الموقع تعقد هذه المبادرات الدبلوماسية في ظل اهتمام متزايد بإشراك دمشق في "اتفاقات إبراهيم"، التي بدأت في 2020، مع الولايات المتحدة كشريك رئيسي.

وتأتي بعد تصريحات أعضاء الكونغرس الأمريكي كورى ميلز ومارتن سوتزمان نقلاً عن الشرع تشير إلى استعداد سوريا لدخول الاتفاقات بشروط تشمل وقف الضربات الإسرائيلية في سوريا وضمان وحدة الأراضي السورية والتفاوض مجددًا حول الجولان .

وأشار خبراء مثل كارميت فالنسي من معهد الأمن الوطني الإسرائيلي إلى أن موقف الشرع يمثل تحولا غير متوقع في السياسة السورية تجاه إسرائيل، رغم تعقيد موضوع الجولان وصورته التاريخية .

تأتي هذه التطورات وسط نقاش مكثف حول إعادة صياغة الأدوار الإقليمية، وربط ملفات الأمن بالاقتصاد والإعمار، ومواصلة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعي ربط كل عمليات التطبيع بخارطة شاملة تخدم الاستقرار الإقليمي.