تراجع صافي أرباح صندوق الاستثمارات العامة السعودي 60% في 2024

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاثنين أن قيمة أصوله تجاوزت تريليون دولار في عام 2024 لكن صافي أرباحه تراجع 60 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 25.8 مليار ريال (6.9 مليار دولار) في 2024، متأثرا بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتراجع قيمة بعض المشروعات.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في بيان إن تراجع قيمة المشروعات يتعلق في المقام الأول بتعديلات في الخطط التشغيلية وزيادات في التكاليف المدرجة في الميزانية.

ووفقا لقوائمه المالية الموحدة حقق الصندوق، الذي يدير أصولا تزيد قيمتها عن تريليون دولار، صافي ربح قدره 64.4 مليار ريال في 2023.

وأفاد الصندوق بأن إجمالي الأصول في 2024 ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال من 3.664 تريليون ريال في العام السابق.



ويقود صندوق الاستثمارات العامة الأجندة الاقتصادية الطموحة للمملكة والرامية إلى تقليص اعتماد اقتصادها على النفط.

وضخت السعودية بموجب خطة "رؤية 2030" مئات المليارات من الدولارات عبر الصندوق في مشروعات، من بينها مشروع نيوم الضخم للتنمية الحضرية والصناعية الذي سيقام على ساحل البحر الأحمر بما يقارب مساحة بلجيكا.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري "ربما كان إعطاء الأولوية لبعض المشروعات وتمديد الجداول الزمنية لبعض المشروعات العملاقة عاملا لانخفاض القيمة".



وأضافت "ارتفاع تكلفة المشروعات تحد رئيسي أيضا ومن عوامل إعادة تقييم برنامج الاستثمار".

وذكرت أن إجمالي قيمة الأصول المُدارة ارتفع 18 بالمئة إلى 4.321 تريليون ريال مقارنة مع 3.664 تريليون ريال في العام السابق.

وتشمل مصادر دخل الصندوق، الذي يمتلك محفظة استثمارات تمتد من مزارع التمور إلى الكيانات متعددة الجنسيات، توزيعات أرباح من شركات رئيسية في محفظته، مثل شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والبنك الأهلي السعودي أكبر بنك في المملكة.

وكشف الصندوق في بيان اليوم أن صافي أرباحه بلغ 64.4 مليار ريال في عام 2023.

ومع ذلك، أظهر بيان الدخل الشامل أن مبلغ 138.1 مليار ريال المعلن عنه في يوليو تموز من العام الماضي لعام 2023 تحول إلى خسارة قدرها 140 مليار ريال في 2024.
ويتضمن أي بيان دخل شامل بنودا مثل المكاسب والخسائر غير المحققة وتغير قيمة بعض أصول الشركات.

وجاء في البيان أن السيولة ظلت مستقرة عند 316 مليار ريال، بينما زادت القروض الجماعية بشكل طفيف إلى 570 مليار ريال.