100 مليونير يغادرون مصر بثروات هائلة إلى هذه الوجهات.. إليك الأسباب

تتوالى التقارير الدولية حول تخارج الشركات ورجال الأعمال المصريين من السوق المحلية إلى أسواق أخرى خليجية وغربية، في الوقت الذي تعاني فيه أكبر دولة عربية سكانا من أزمات مؤثرة على حياة 107 ملايين نسمة، ويواجه اقتصادها الثاني أفريقيا والثالث عربيا مشكلات هيكلية وبنيوية خطيرة.

أحدث الأنباء في هذا الإطار، صدرت الثلاثاء، عن شركة "هينلي آند بارتنرز"، المتخصصة في شؤون الهجرة العالمية، والتي أكدت مغادرة 100 مليونير مصري للبلاد -يملكون من مليون دولار وأكثر- خلال العام الماضي، بثروة مجتمعة تصل 800 مليون دولار، تقدر بـ40 مليار جنيه، الدولار يساوي (49.89) جنيه رسميا.

"ضمن الأعلى في خسارة الأثرياء"
تراجعت أعداد المليونيرات في مصر، ووفقا لتقرير سابق، لـ"هينلي آند بارتنرز"، فإن عدد المليونيرات في القاهرة انخفض بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي (من 2013 إلى 2023)، بينما انخفض عدد المليونيرات في مصر ككل بنسبة 22 بالمئة، في 10 سنوات.

ذلك التراجع، دفع شركة "هينلي" الدولية للاستشارات المالية لتصنيف مصر ضمن أعلى 10 دول بالعالم من حيث خسارة الأثرياء، بالعقد الماضي، فيما عزت جزءا من ذلك الانخفاض إلى تراجع قيمة العملة المحلية، التي تعاني من فقدان قيمتها منذ العام 2014، من نحو 7.15 جنيه مصري إلى معدل 50 جنيها مقابل الدولار حاليا.

خسر الجنيه المصري ما يقارب 85.7 بالمئة من قيمته مقابل الدولار منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2025، ما يعكس وفق مراقبين، تحديات اقتصادية كبيرة تواجه المستثمرين ورجال الأعمال خاصة مع انتهاج حكومة القاهرة سياسات تحرير سعر الصرف (التعويم).

ويقطن نصف أثرياء مصر أحياء القاهرة الكبرى الراقية الزمالك وجاردن سيتي والجيزة، ومنهم 52 مليونيرا ثرواتهم تتجاوز 100 مليون دولار، 30 منهم يعيشون بالقاهرة، وهناك 7 مليارديرات على قائمة "فوربس" لأغنى أثرياء العالم، 4 منهم يعيشون بالعاصمة.

لماذا يغادرون مصر؟
بحسب"هينلي آند بارتنرز"، فإن "هجرة أصحاب الملايين تعد مؤشرا على صحة اقتصاد أي بلد"، موضحة أن "ذلك غالبا ما يُشير إلى مشاكل كامنة أعمق"، ومبينة أن "أصحاب الملايين أوائل من ينتقلون لبلدان أخرى عند تدهور الأوضاع".

ولفتت إلى أن أسباب انتقال أصحاب الملايين منها البحث عن "السلامة والأمن والعمل والأعمال، والتعليم والدراسة والرعاية الصحية ومستوى المعيشة"، وهربا من "المخاوف المالية"، إلى جانب تركيز فئة رجال الأعمال على "الضرائب".

وتمثل "الفوارق الضريبية" بين الدول أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع معدل هجرة أصحاب الملايين، إلى جانب "ضريبة أرباح رأس المال"، و"ضريبة التركات"، خاصة وأن معظم الوجهات المفضلة للمليونيرات عالميا لا تفرض النوع الأخير من الضرائب.

ورغم أن معدل الضريبة في مصر عند معدل 22.5 بالمئة لأصحاب الدخل السنوي بأكثر من 200 ألف جنيه؛ لكن يشكو رجال الأعمال من تعدد الرسوم وتعدد جهات تحصيلها، ما يضاعف تلك النسبة في بعض الأحيان، وفق تأكيد رجل الأعمال سميح ساويرس، في تصريح قبل أيام، مؤكدا أن "نسبة الرسوم تفوق نسبة الضرائب"، معتبرا أنه وضع "غير منصف".

وأدت السياسات الاقتصادية لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي، خلال 12 عاما، مع سيطرة الجيش ومؤسسات سيادية على أغلب القطاعات، والتعامل الأمني الخشن مع بعض رجال الأعمال لهروب البعض إلى ملاذات آمنة، وأسواق غير مضطربة، واقتصاديات لا تعاني أزمات مع العملات الصعبة.

وتكشف بيانات رسمية إماراتية وسعودية عن حلول المصريين بالمرتبة الثالثة في تأسيس الشركات في دبي، بنحو 5300 شركة  خلال 2024، وزيادة الاستثمار المصري بالسعودية 150 بالمئة، ومنح الرياض 7 آلاف ترخيص لاستثمارات مصرية في 2024.

لماذا الإمارات والسعودية والمغرب؟
وفي مقابل التراجع المثير لأعداد المليونيرات في مصر ومغادرة 100 منهم البلاد في 2024، كشف تقرير "هينلي آند بارتنرز"، أن 142 ألف مليونير غادروا بلادهم منذ العام 2013، وحتى 2025، إلى وجهات تمثل لهم ولثرواتهم ملاذات آمنة منها الإمارات، وأمريكا، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.

وبحسب بيانات "هينلي آند بارتنرز"، تحتفظ الإمارات بمكانتها كأكبر وجهة عالمية لجذب الثروات، مع توقع صافي تدفق أكثر من 9800 مليونير هذا العام، أي أكثر من 2000 مليونير بأمريكا التي احتلت المركز الثاني، إلى جانب سويسرا، وإيطاليا، والبرتغال، واليونان، وموناكو، وكوستاريكا، وبنما، وجزر كايمان، وبرمودا، وغيرها.

عزز الطلب القوي من مليونيرات المملكة المتحدة والهند وروسيا وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، بفضل خيارات التأشيرة الذهبية الجذابة، مكانة الإمارات كملاذ للثروات الأكثر رواجا في العالم +9800.

وتُعد السعودية أكبر الصاعدين في قائمة الوافدين، ومن المتوقع أن تشهد تدفقا صافيا لأكثر من 2400 مليونير جديد العام الجاري.

ولفتت بيانات الشركة في الوقت ذاته إلى جاذبية 3 دول إفريقية في شرق وغرب القارة بينها دولة عربية للأثرياء المغادرون لبلدانهم، مشيرة إلى احتمال هجرة 100 مليونير أجنبي إلى المغرب، و100 مليونير مثلهم إلى موريشيوس، و50 مليونيرا إلى سيشل، العام الجاري.

"بيئة جاذبة وأخرى طاردة"
وفي رصده لأسباب جاذبية الخليج، قال "تقرير الثروة العالمية 2025" الصادر عن "بنك UBS"، إنه "حقق تقدما ملحوظا العام الماضي: فقد شهدت الإمارات ثاني أسرع نمو بأعداد أصحاب الثروات بالدولار عالميا في 2024، حيث أضافت 13 ألفا من أصحاب الثروات العالية الجدد، بزيادة سنوية 5.8 بالمئة".

"يصل عدد أصحاب الثروات في الإمارات إلى 240300 بثروة إجمالية قدرها 785 مليار دولار، لتحتل بذلك المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعد السعودية، التي أضافت 15 ألفا من أصحاب الثروات بالدولار، بزيادة 4.8 بالمئة، ليصل عددهم 339 ألفا".

ويتوقع "بنك UBS"، "انتقال حوالي 122 مليار دولار من جيل إلى جيل عبر منطقة الخليج بالسنوات القادمة".

ويشكو كبار المستثمرين المصريين من تغول إمبراطورية الجيش واستئثارها بالأعمال، فيما يشكو صغار المستثمرين المصريين من ضغوط حكومية وتعقيدات إدارية وضرائب وجمارك ورسوم عالية، وعدم دفع للمستخلصات الحكومية وتأخير مستحقاتها، ما يدفع بها لتسجيل شركاتها في الخليج وتركيز أعمالها هناك.

ما يدفع للتساؤل، حول أسباب تحول مصر من بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي وتتبارى الصناديق والشركات العربية على الاستثمار بها، إلى دولة طاردة للمليونيرات والأثرياء من أصول مصرية، وكيف يمكن استعادة ثقة المستثمر المصري للعمل بالداخل وإعادة أمواله للسوق المحلي؟.

إلى جانب البحث في الأسباب والدوافع والحوافز التي تقودهم للهجرة إلى الإمارات، والسعودية، وأيضا المغرب، الدولة العربية الإفريقية غير النفطية والتي تتشابه مع مصر في كثير من أوضاعها الاقتصادية وإمكانياتها الطبيعية.

"8 أسباب للهروب"
وفي حديثه لـ"عربي21"، رصد رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي "تكامل مصر" مصطفى خضري 8 أسباب لهجرة الأثرياء المصريين، أولها: "السيطرة المتزايدة للنظام على الاقتصاد".

وأوضح أن "المستثمرين يشكون من توسع نطاق سيطرة الكيانات التابعة للنظام ورجاله على قطاعات حيوية، هذه الكيانات غالبا ما تستفيد من إعفاءات ضريبية، وتسهيلات ائتمانية وفساد مقنن، مما يخلق بيئة تنافسية غير عادلة".

وأشار ثانيا، إلى "تضييق الخناق على القطاع الخاص"، مبينا أن "هذه الهيمنة لشركات النظام وأتباعه تدعم الصناعات الاحتكارية، مما يقلل من فرص النمو المتاحة للمستثمرين المحليين ويشجعهم على البحث عن بيئات أكثر انفتاحا".

وثالثا: "الخوف من المصادرة"، ملمحا إلى أنه "منذ عام 2013 صادرت الجهات القضائية التابعة للنظام أكثر من 300 مليار جنيه من الشركات والأموال الخاصة بالخصوم السياسيين للنظام بديباجات قضائية ثابتة (الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وتمويل الإرهاب) وأصبح هذا السيف مسلطا على أي مستثمر يعادي أحدا من رجال النظام".

وتحدث رابعا عن: "تعقيد الإجراءات الإدارية والجمارك"، مؤكدا أنه "لا تزال التعقيدات البيروقراطية والإجراءات الجمركية الطويلة تشكل عائقا كبيرا، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويستهلك وقت المستثمرين الثمين؛ وعلى النقيض، تقدم دول مثل الإمارات والسعودية مناطق حرة ذات حوافز ضريبية وجمركية استثنائية وبيئات تنظيمية مبسطة".

"عدم استقرار السياسات النقدية وتقلبات سعر الصرف"، سبب خامس ساقه خضري، موضحا أنه "على الرغم من تحرير سعر الصرف آذار/ مارس 2024، إلا أن التجارب السابقة مع التقلبات الحادة (مثل وصول الدولار إلى أكثر من 75 جنيها بالسوق السوداء قبل التثبيت الأخير عند حوالي 50 جنيها) تركت أثرا عميقا من عدم الثقة في استقرار الجنيه على المدى الطويل".

وأشار سادسا، إلى هشاشة "الأموال الساخنة"، مبينا أن "موجات خروج الأموال الساخنة السابقة (مثل خروج ملياري دولار في يوم واحد)، توضح أن الاستثمار قصير الأجل يمكن أن يتأثر بسرعة بأي تغيير في الظروف الاقتصادية أو الجيوسياسية، مما يزيد من مخاطر الاحتفاظ برؤوس الأموال في مصر".

وأوضح أن "تأخر سداد المستحقات الحكومية والثقة المتآكلة"، سبب سابع لتخارج الأثرياء من مصر، معتقدا أن "هذا التأخير المستمر، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمقاولات والتوريدات الحكومية، يُضعف الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص ويؤثر سلبا على التدفقات النقدية للشركات المحلية".

"ويؤدي تأخر السداد إلى نقص السيولة لدى الشركات المحلية، مما يعيق توسعاتها ويعرضها لمخاطر مالية، ويدفعها للبحث عن فرص استثمارية في بيئات أكثر استقرارا ماليا".

"الضرائب والبيروقراطية المُرهِقة"، وضعها الباحث المصري كثامن الأسباب، مشيرا إلى أن "ضرائب أرباح رأس المال وضرائب التركات تظل محل شكوى، حيث تعتبر مرتفعة مقارنة بدول جاذبة للاستثمار؛ هذا، بالإضافة إلى أن التعديلات الضريبية المتكررة وغير المتوقعة، تزيد من حالة عدم اليقين".

لماذا يتدفق الاستثمار الأجنبي رغم هجرة المحليين؟
عزى الخبير المصري في التحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام "تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) إلى عدة عوامل، غالبا ما تكون مُكملة لتلك التي تدفع رأس المال المحلي للهروب"، ملمحا إلى 5 أسباب.

أولها: "الإصلاحات النقدية الجاذبة للاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن "تحرير سعر الصرف آذار/ مارس 2024، ساهم في استقرار كبير لسوق الصرف الأجنبي، مما أزال حاجزا رئيسيا أمام المستثمرين الأجانب الذين كانوا يواجهون صعوبات في تحويل أرباحهم، وهذا القرار كان حاسما في جذب رؤوس الأموال، لا سيما من دول الخليج التي تتمتع بفوائض نقدية كبيرة".

ولفت ثانيا، إلى "عوائد مرتفعة مضمونة ومخاطر محسوبة"، مؤكدا أنه "لا تزال أذون الخزانة الحكومية المصرية تقدم أسعار فائدة تنافسية للغاية (24-25 بالمئة)، مما يجعلها وجهة مغرية للأموال الساخنة التي تبحث عن عوائد سريعة ومضمونة نسبيا، رغم مخاطر تقلباتها المحتملة".

وثالثا، "الصفقات الكبرى مع الصناديق السيادية الخليجية بشكل خاص لبيع حصص في شركات حكومية أو أصول استراتيجية"، كثالث النقاط، ملمحا إلى أن "هذه الصفقات، مثل صفقة رأس الحكمة، توفر تدفقات نقدية ضخمة وسريعة للحكومة المصرية، وتضمن للمستثمرين الأجانب عوائد محددة أو حصصا في أصول ذات قيمة مستقبلية". 

ولفت رابعا، إلى "خصخصة الأصول الحكومية (الجاذبة للأجانب)، حيث تقدم الحكومة الأصول الاستراتيجية (مثل شركات القطاع العام) بأسعار تنافسية لجذب العملة الصعبة، وغالبا ما تتم هذه الصفقات بسرعة وبتسهيلات للأجانب؛ وفي المقابل، لا يحصل المستثمرون المحليون على فرص مماثلة أو بنفس الشروط التفاضلية، مما يزيد من شعورهم بالتهميش ويجعل الاستثمار في الخارج أكثر جاذبية".

وألمح إلى "وجود معوقات تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار للمليونيرات المصريين" كخامس الأسباب، ضاربا المثل بـ"انعدام تكافؤ الفرص، والتمييز الواضح لصالح كيانات معينة (الشركات التابعة للنظام، والشركات المرتبطة بمسؤولين كبار، والشركات الأجنبية المرتبطة بالصناديق السيادية الخليجية) تحصل غالبا على عقود دون منافسة حقيقية وتتمتع بإعفاءات ضريبية أو امتيازات تشغيلية".

"بالإضافة إلى افتقار الحكومة لرؤية استراتيجية، فلا توجد حوافز واضحة أو رؤية استراتيجية طويلة الأمد تشجع المستثمر المحلي على إعادة استثمار أمواله في مصر ضمن مشاريع إنتاجية كبرى أو لدعم الصناعات المحلية الواعدة".

ماذا نفعل لاستعادة الثقة المحلية؟
قال خضري، إنه "لتحويل مسار هجرة رأس المال واستعادة ثقة المستثمر المصري، يجب تبني 8 إصلاحات جريئة وشاملة، أولها: "إصلاحات مؤسسية وهيكلية جذرية، حيث يجب على الحكومة وضع إطار قانوني واضح يحدد القطاعات التي يُمنع على الكيانات التابعة للدولة الاستثمار فيها، أو فرض ضرائب مماثلة على شركاتها لضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة".

ثانيا: "تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، عبر تفعيل دور الجهاز لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان بيئة عمل عادلة للجميع".

ثالثا: "شفافية حيازة الأراضي وتخصيص المشاريع، بوضع معايير واضحة وشفافة لتخصيص الأراضي ومنح التراخيص والمشاريع، لضمان عدم وجود محسوبية أو تمييز".

رابعا: "سياسات نقدية واستقرار السوق (تجاوز الأموال الساخنة)، بالتركيز على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي (الذي يخلق فرص عمل ويضيف قيمة للاقتصاد) بدلا من الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال ضمانات قانونية أقوى، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وإدارتها، وتوفير حوافز استثمارية طويلة الأمد".

خامسا: "حزمة حوافز للمغتربين مع رؤية تنموية، بتطوير مبادرات جذابة للمغتربين لا تقتصر على الودائع البنكية أو شراء الأصول، بل تتضمن فرصا استثمارية بمشروعات تنموية حقيقية، أو الاستحواذ على حصص بشركات حكومية يتم خصخصتها، مما يمنحهم مصلحة حقيقية في نمو الاقتصاد".

سادسا: "شفافية وحوكمة (ركيزة الثقة)، إذ يجب على الحكومة الالتزام بجدول زمني محدد وشفاف لسداد ديونها المستحقة للشركات المحلية والأجنبية، مع آليات واضحة للمساءلة في حال التأخر".

سابعا: "مشاركة حقيقية للقطاع الخاص في صياغة السياسات، عن طريق إنشاء مجلس استشاري قوي يضم ممثلين حقيقيين وفاعلين من القطاع الخاص ( وليس أصحاب ورجال النظام) لتقييم تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة قبل إقرارها؛ ما يضمن ملائمة السياسات للواقع الاقتصادي وتلبية احتياجات السوق".

وفي نهاية حديثه، أشار خضري، إلى "تعزيز استقلالية القضاء" كثامن نقاط استعادة الثقة المحلية، موضحا أنه أمر ضروري "لضمان حماية حقوق المستثمرين من أي تعسف أو نزاع، ومنع أي مصادرة للأموال كمكايدة سياسية".