قال الناشط
الفلسطيني،
محمود خليل، فور وصوله مطار نيوارك في نيوجيرسي، عقب إطلاق سراح، إنه سيظل يدافع عن فلسطين، حتى لو قتل في سبيل ذلك.
وأكد خليل للصحفيين السبت، أنه يريد العودة إلى نشاطه ومواصلة العمل الذي كان يقوم به في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
وهتف حشدٌ لمحمود خليل وزوجته وطفله لدى وصولهم إلى المطار المذكور عقب إطلاق سراحه بكفالة من مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة والجمارك في لويزيانا، بعد أكثر من 3 أشهر من اعتقاله خارج شقته في حرم
جامعة كولومبيا بأمريكا.
وكان خليل من الشخصيات البارزة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة لحرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وألقي مسؤولو الهجرة القبض عليه في سكنه الجامعي في مانهاتن في الثامن من آذار/ مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب، وصف الاحتجاجات بأنها معادية للسامية وتوعد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، وأصبح خليل أول هدف لهذه السياسة.
وبعد الاستماع إلى المرافعات الشفوية من محامي خليل ووزارة الأمن الداخلي، أمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز الوزارة بالإفراج عنه من مقر احتجاز للمهاجرين في ريف لويزيانا.
وقال فاربيارز إن الحكومة لم تبذل أي محاولة لدحض الأدلة التي قدمها محامو خليل على أنه لا يشكل خطرا على المجتمع أو أنه لن يهرب.
وأضاف القاضي في معرض إصدار حكمه "هناك على الأقل جانب يشوب الادعاء الأساسي وهو وجود محاولة لاستغلال تهمة الهجرة هنا لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)"، وأضاف أن معاقبة شخص في قضية هجرة مدنية أمر غير دستوري.
ويقول خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، إنه يعاقب على خطابه السياسي، في مخالفة للتعديل الأول للدستور الأمريكي. واستنكر خليل معاداة السامية والعنصرية في مقابلات مع شبكة (سي.إن.إن) وغيرها من وسائل الإعلام العام الماضي.
إلا أن البيت الأبيض أبدى استياء واضحا من الحكم، وقالت المتحدثة باسمه أبيجيل جاكسون في بيان "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيزي - والذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي- بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا".
وأضافت "نتوقع تأكيد صحة موقفنا في الاستئناف، ونتطلع إلى ترحيل خليل من الولايات المتحدة".