زيارة عباس إلى بيروت.. لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وحصر السلاح

اتفق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ونظيره اللبناني جوزيف عون، الأربعاء، على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ووفق بيان مشترك صدر عقب لقائهما في قصر بعبدا الرئاسي شرق بيروت، أكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة".

كما شدد عباس وعون، على "أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه"، وأعلنا "إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، لا سيما أن الشعبين اللبناني والفلسطيني تحملا طيلة عقود طويلة، أثمانا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".

وأشار البيان، إلى أن الطرفين "اتفقا على تعزيز التنسيق بين السلطات اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها".

بيان مشترك لبناني فلسطيني بعد اللقاء بين الرئيس عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا pic.twitter.com/Q2X0Bwl9CV

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 21, 2025

وتأتي زيارة عباس التي ستستمر لمدة ثلاثة أيام، في توقيت يوصف بكونه "بالغ الحساسية"، في خضمّ إعادة رسم المشهد الإقليمي بشكل مُتسارع، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، وذلك بالتزامن مع قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيًا من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" عام 1969.

ويقيم أكثر من نصف اللاجئين في 12 مخيما منظما ومعترفا بها لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

اظهار أخبار متعلقة

وفي 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969، توصلت مباحثات في مصر بين وفد منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات، ووفد لبناني بقيادة العماد إميل بستاني، إلى "اتفاق القاهرة" الذي جرى بموجبه نقل السيطرة على مخيمات اللاجئين من يد القوات المسلحة اللبنانية إلى يد قيادة الكفاح الفلسطيني المسلح، ولكن في آيار/ مايو/ 1987، أعلن البرلمان اللبناني إلغاء الاتفاق.

وأشار الجانب الفلسطيني وفق البيان، إلى "التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية".

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في "مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحول المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة".

والأسبوع الماضي، قال الرئيس عون، في مقابلة تلفزيونية، إن السلطات "تتحرّك لنزع السلاح الثقيل والمتوسط على كل الأراضي اللبنانية، بما فيها المخيمات الفلسطينية".

وأضاف: "الجيش اللبناني فكك 6 تجمعات كانت تحت سيطرة مجموعات فلسطينية خارج المخيمات وصادرنا أو دمرنا الأسلحة فيها".

اظهار أخبار متعلقة

ومطلع الشهر الجاري، أوصى المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، مجلس الوزراء بـ"تحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني، حيث سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".

في المقابل، أعلنت حركة حماس، على لسان ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، أن الحركة "ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفة أنها أبلغت الجهات اللبنانية الرسمية بذلك.

واتفق عباس وعون على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية.

وأكدا التزامهما بتوفير الظروف اللازمة، بما يضمن للأخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، حياة كريمة من دون المساس بحقهم في العودة أو التأثير على هويتهم الوطنية.