سياسة عربية

وزير الخارجية اللبناني يكشف تفاصيل اتهامه بالتحرش بسيدة مغربية (شاهد)

رجي شغل مناصب هامة منها مدير التفتيش في وزارة الخارجية- حساب حزب القوات اللبناني
رد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، على الاتهامات التي وُجهت إليه من قبل سيدة مغربية بتهمة التحرش أثناء فترة عمله كسفير للبنان في المغرب.

وظهرت الاتهامات بعد تداول مقطع فيديو لسيدة مغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، قالت إن رجي تحرش بها في عام 2014، عندما كان يشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية بالرباط.

وفي رد رسمي، نفى الوزير اللبناني هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكداً أن القضية قديمة وأنه لا يوجد أي أساس قانوني أو حقيقة وراء هذه الادعاءات.

وخلال جلسة عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب فادي علامة، تم استدعاء يوسف رجي للرد على هذه الاتهامات.


في تصريحاته أمام اللجنة، قال رجي: "هذه القضية عمرها ثماني سنوات، ولم تستمر أكثر من ساعتين في تلك الفترة"، مشيراً إلى أنه لم يتم التعامل مع الموضوع بجدية من قبل السلطات المغربية أو اللبنانية في ذلك الوقت.

وأضاف أنه لا يرغب في الدخول في تفاصيل القضية، لأنه يعتبرها مسألة تم حلها بشكل سريع ولم يكن لها أي تأثير على مسيرته الدبلوماسية.

وتابع الوزير اللبناني قائلاً: "عندما غادرت المغرب، كان وداعي حافلاً بكل المحبة والاحترام، ولم أكن على علم بأي استدعاء من قبل السلطات المغربية أو استدعاء القنصل اللبناني في الرباط بشأن هذه القضية".


وفي ما يخص الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً، أكد رجي أن الفيديو لا يعكس الحقيقة بشكل دقيق، وأنه كان قد غادر منصبه في المغرب منذ عدة سنوات دون أن تثار أي مشكلات قانونية أو دبلوماسية تتعلق بهذه القضية.
من جانب آخر، يتسم يوسف رجي بمسيرة دبلوماسية طويلة تمتد لعدة سنوات، وقد شغل عدة مناصب رفيعة قبل أن يتولى حقيبة وزارة الخارجية اللبنانية.

وشغل رجي مناصب هامة، منها مدير التفتيش في وزارة الخارجية، والقائم بالأعمال في سفارات لبنان في ساحل العاج وكوريا الجنوبية والمغرب، بالإضافة إلى أدوار في بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

ورغم إصرار الوزير رجي على نفي صحة هذه الاتهامات، إلا أن القضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، خصوصاً في المغرب ولبنان، حيث يتابع كثيرون تطوراتها بترقب لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى إجراءات قانونية أو دبلوماسية جديدة.