"تقصي الحقائق" السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا

كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.

وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان: "دوّنا 95 إفادة وفق المعايير القانونية في ما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".

وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا بالقول: "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".

وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج إلى تعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.

وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".

وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".

وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".

وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.

ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.