يواجه الناشط الأمريكي المتضامن مع فلسطين جيمس «فيرغي»
تشامبرز خطر تسليمه إلى الولايات المتحدة، بعدما مثل الأسبوع الماضي للمرة الأولى أمام محكمة إسبانية، للنظر في طلب تقدمت به إدارة الرئيس دونالد
ترامب لترحيله ومقاضاته بتهم جنائية، من بينها غسل الأموال.
وكانت السلطات الإسبانية قد اعتقلت تشامبرز خلال الصيف الماضي في جزيرة إيبيزا، استجابة لطلب أمريكي يهدف إلى تسليمه ومحاكمته. وفي حين تقول واشنطن إن القضية تتعلق باتهامات جنائية، يرى مؤيدوه أن ملاحقته تأتي على خلفية نشاطه الداعم للفلسطينيين ومساهماته المالية في جهود الإغاثة الإنسانية بقطاع
غزة.
وخلال إفادته أمام المحكمة الإسبانية، أكد تشامبرز أن أولويته كانت دعم القضايا الإنسانية والحقوقية، موضحا أن حجم التمويل الذي خصصه لمساعدة سكان قطاع غزة ارتفع بصورة كبيرة منذ عام 2023، وشمل توفير الرعاية الطبية للأطفال والمأوى والغذاء ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن مساعدة المدنيين على مغادرة المناطق التي تشهد مخاطر أمنية.
اتهامات بالتلاعب في طلب التسليم
وفي تطور أثار اعتراض فريقه القانوني، اتهم محامو تشامبرز الإدارة الأمريكية بالتلاعب في ترجمة طلب التسليم المقدم إلى السلطات الإسبانية، من خلال إدراج كلمات وعبارات من بينها «عنيف» و«تفجير»، قالوا إنها غير موجودة في النص الأصلي للطلب.
ونقل موقع «موندوايس»، في تقرير للصحفي مايكل أريا نشره الثلاثاء، عن محامي تشامبرز، أيتور مارتينيز، وصفه ما جرى بأنه «أمر فاضح»، مشيرا إلى أنه لم يصادف واقعة مماثلة طوال عشرين عاما من ممارسته للمهنة.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة الإسبانية قرارها بشأن طلب التسليم خلال الفترة المقبلة، إلا أن حسم القضية لا يتوقف عند قرار القضاء، إذ يملك مجلس الوزراء الإسباني صلاحية رفض تنفيذ التسليم حتى في حال موافقة المحكمة عليه.
اظهار أخبار متعلقة
مدن أمريكية تتحرك لسحب الاستثمارات
وفي سياق متصل، تناول تقرير «موندوايس» تصاعد التحركات المحلية في الولايات المتحدة المطالبة بوقف الاستثمارات في الشركات المرتبطة بإسرائيل، على خلفية انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الإطار، صوت مجلس مدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس، بأغلبية 10 أصوات مقابل صوت واحد، لمصلحة قرار يدعو إلى سحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، لتصبح المدينة الأمريكية الثلاثين التي تتبنى إجراء من هذا النوع، والأولى التي يرد فيها اسما إسرائيل وفلسطين صراحة في نص القرار.
كذلك أقر مجلس مدينة بروفيدنس في ولاية رود آيلاند إجراء مماثلا، عقب حملة قادها ناشطون محليون، قالوا إنها حظيت بتأييد واسع من سكان المدينة، بما في ذلك أحياء تضم أعدادا كبيرة من أفراد الجالية اليهودية.
ونقل الموقع عن منظمي الحملة قولهم إن هذه التحركات تعكس اتساع الهوة بين مواقف المسؤولين الأمريكيين تجاه إسرائيل وتوجهات قطاعات متزايدة من الناخبين، الذين يعارضون الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسياسات الاحتلال والفصل العنصري بحق الفلسطينيين.
وتطرق التقرير أيضا إلى مستقبل الحراك الطلابي الداعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية، في ظل استمرار التداعيات القانونية والإدارية للاحتجاجات التي شهدتها مؤسسات أكاديمية عدة رفضا للحرب الإسرائيلية على غزة.
اظهار أخبار متعلقة
وأشار إلى تصاعد الدعوات القانونية والأكاديمية المطالبة بإلغاء العقوبات والسجلات التأديبية المفروضة على الطلاب المشاركين في تلك الاحتجاجات، إلى جانب رفض تسليم بيانات الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية إلى إدارة ترامب.
كما شددت هذه الدعوات على ضرورة حماية حرية التعبير والنشاط الأكاديمي، وعدم استخدام الإجراءات التأديبية أو الضغوط الحكومية لتقييد الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية أو المتضامنة مع الفلسطينيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحركات الشعبية والأكاديمية داخل الولايات المتحدة، المطالبة بمراجعة العلاقات الاستثمارية مع الشركات المرتبطة بإسرائيل، والدفاع عن حق الطلاب والناشطين في التعبير عن مواقفهم الرافضة للحرب على غزة.