1500 مهاجر في يوم.. هل فقدت أوروبا السيطرة على حدودها الجنوبية؟

تعد موريتانيا والمغرب والنيجر أبرز دول العبور - جيتي
تعد موريتانيا والمغرب والنيجر أبرز دول العبور - جيتي
شارك الخبر
على بعد مئات الأميال من سواحل غرب أفريقيا، أعاد وصول 1500 مهاجر غير نظامي على متن 14 زورقا في يوم واحد إلى أرخبيل الكناري المأزق الأوروبي المزمن في التعاطي مع الضفة الجنوبية للأطلسي إلى الواجهة من جديد.

 فبينما تتعامل العواصم الأوروبية مع الظاهرة بوصفها أزمة أمنية تستدعي تشديد الرقابة وتوسيع صلاحيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" تكشف خريطة المنطلقين على متن هذه الزوارق الأربعة عشر أن المشكلة تتجاوز ثغرات المراقبة البحرية، لتضرب في عمق التحولات الأمنية والاقتصادية بدول الساحل وغرب القارة.

فمع ساعات الفجر الأولى الأحد الماضي تتابع وصول 14 قاربا خشبيا تقل نحو 1500 مهاجر قطعوا مسارات محفوفة بالمخاطر في عرض المحيط الأطلسي.

هذا المشهد الذي لم تسجل إسبانيا مثيلا له في يوم واحد منذ ستة سنوات، يضع السياسات الأوروبية الرامية إلى كبح الهجرة غير النظامية أمام تحد جديد، إذ يبدو أن تشديد الخناق على طرق العبور التقليدية لم يؤد إلا إلى دفع شبكات التهريب والمهاجرين نحو مسارات أطول وأكثر فتكا.

الأرقام والديموغرافيا

تشير تقارير المنظمة الدولية للهجرة إلى تحول دراماتيكي في مسارات الهجرة غير النظامية نحو القارة الأوروبية، فبينما كان "طريق وسط البحر الأبيض المتوسط" التاريخي هو المعبر الأبرز لعقود، بات المحيط الأطلسي الرابط بين سواحل غرب أفريقيا وجزر الكناري الإسبانية هو المسار الأكثر استخداما.

وتتصدر دول غرب أفريقيا قائمة الدول المصدرة للمهاجرين، وفي مقدمتها السنغال، غامبيا، مالي، غينيا، وساحل العاج (كوت ديفوار)، إلى جانب دول حزام الساحل الأفريقي.

وتشير بيانات الأمم المتحدة ومؤشرات التنمية إلى أن نسب المهاجرين نسبة لعدد السكان المحليين تسجل مستويات مرتفعة للغاية في دول مثل كوت ديفوار.

وتعد موريتانيا والمغرب والنيجر أبرز دول العبور، ورغم تشديد موريتانيا والمغرب لإجراءات المراقبة البحرية والبرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن شبكات التهريب أثبتت مرونة عالية بالانتقال جنوبا نحو سواحل السنغال وغامبيا، ممددة بذلك رحلتها لمسافات قد تصل إلى 2400 كيلومتر في عرض المحيط.

وتعد إسبانيا عبر أرخبيل جزر الكناري الوجهة الأولى والأكثر تضررا من هذا المد الأطلسي، تليها إيطاليا واليونان عبر مسارات البحر المتوسط.

وفي داخل أوروبا تستحوذ ألمانيا وفرنسا وإيطاليا على النصيب الأكبر من طلبات اللجوء النهائية للمستقرين.

الضحايا والمفقودين

ولا تقتصر دراماتيكية الهجرة على أرقام الواصلين بل تمتد لتكشف عن مآسي إنسانية موثقة إذ وثقت المنظمات الدولية ومن بينها المنظمة الدولية للهجرة في تقاريرها السنوية مصرع واختفاء آلاف المهاجرين سنويا على طرق الهجرة العالمية.

وسجلت التقارير الدولية قرابة 7900 حالة وفاة واختفاء على مستوى العالم في عام 2026، فيما تقدر منظمات إسبانية الذين توفوا خلال الفترة الأخيرة بالآلاف.

اظهار أخبار متعلقة


وتشير الإحصاءات الميدانية إلى أن نحو 21 شخصا يلقون حتفهم مقابل كل 100 مهاجر ينجحون في الوصول أحياءً إلى جزر الكناري، في حين تسجل الحوادث الفردية مجازر بحرية متكررة، مثل غرق قوارب قبالة السواحل السنغالية (كمأساة لومبول التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل ومفقود في غضون أيام قليلة).

أما على صعيد الاعتراض، فتشير البيانات إلى اعتراض واعتقال عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا سواء بواسطة خفر السواحل الأفريقي أو عبر قوات حماية الحدود الأوروبية والدول المتوسطية.

جذور النزيف

يؤكد خبراء الشأن الأفريقي أن تدفق الآلاف على متن قوارب الموت لا يمكن تفسيره بمعزل عن الانفجار الداخلي الذي تعيشه دول غرب أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي، فالأمر لا يتعلق برغبة فردية في رفاهية العيش فحسب، بل هو هروب جماعي من جحيم مركب تتداخل فيه السياسة والاقتصاد والمناخ.

وتشهد منطقة غرب أفريقيا والساحل (لا سيما مالي، بوركينا فاسو، والنيجر) موجة من الانقلابات العسكرية وتمدد التنظيمات المسلحة.

هذا الفراغ الأمني دفع مئات الآلاف من المدنيين إلى النزوح الداخلي ثم الهجرة الخارجية بحثا عن الملاذ الآمن، بعد أن تحولت قراهم إلى ساحات حرب مفتوحة وعمليات قتل مسلح واختطاف.

وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشؤون الأفريقية أحمد محمد المصطفى أن الأوضاع الأمنية والتنموية في أفريقيا، وقرب جزر الكناري، وسهولة الوصول إليها، من الأسباب الرئيسية لاستمرار تدفق المهاجرين من إفريقيا نحو أوروبا.

وأوضح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن المناطق القريبة من مناطق النزاع تكون الوجهة الأولى للهاربين من واقعهم، والباحثين عن واقع أفضل، وظروف أحسن.

هجرة اضطرارية

وأكد ولد محمد المصطفى في حديثه لـ"عربي21" أن جزءا معتبرا من الهجرة غير النظامية اليوم هي في حقيقتها هجرة اضطرارية لو وجد أصحابها أمنا واستقرارا، وكفاف عيش لما فارقوا أوطانهم، ولما تركوا مرابع صباهم.

وأكد أنه لوم تم تحويل جزء من الإنفاق الأمني إلى مشاريع تنموية، ووجه جزء من الضغوط على أنظمة الجنوب لاستنفار قواتها وتحويلها إلى شرطي للرجل الأوروبي ومعالجة مشاكل جذرية، وإزالة ألغام فئوية وعرقية، لتراجعت أعداد المهاجرين بشكل كبير، ولاستعاد الجنوب شيئا من استقراره، وتراجعت أعداد المتزاحمين على شواطئ جزر الكناري.

اظهار أخبار متعلقة


وتظهر تقارير مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والأمم المتحدة أن دول غرب أفريقيا تعاني من فجوة هيكلية هائلة بين معدلات النمو السكاني المتسارعة وموارد الدولة.

ووفق ذات المصدر لعبت العوامل المناخية دورا مركزيا في تنامي النزوح والهجرة غير النظامية، حيث ضرب التصحر والجفاف الحاد مناطق شاسعة من الساحل الأفريقي، فضلا عن أزمة الصيد الذي تمارسه أساطيل أجنبية كبرى قبالة سواحل غرب أفريقيا، مما يكبد دول المنطقة خسائر فادحة في الناتج المحلي ويقضي على مصادر الرزق عشرات آلاف الصيادين.

العجز الأوروبي


وتواجه عواصم الاتحاد الأوروبي أزمة حادة في التعاطي مع تدفقات المهاجرين، وتكشف سياساتها المتتالية عن عجز بنيوي، إذ تقتصر الاستجابة الأوروبية الرسمية حتى الآن على المقاربات الأمنية البحتة المتمثلة في تشديد الرقابة الحدودية، ودعم خفر السواحل في دول العبور والمنشأ، وتمويل أسوار بحرية وبرية.

ويصف المراقبون هذه السياسات بأنها مجرد "مسكنات قصيرة الأجل" تهدف إلى إبعاد المشكلة مؤقتا دون معالجة جذورها.

وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشؤون الأفريقية أحمد محمد المصطفى في حديثه لـ"عربي21" أن العجز الأوروبي يعود لعوامل متعددة "من أبرزها إصرار الأوروبيين على النظر إلى الملف نظرة أمنية خالصة، والتعامل مع آثاره دون السعي لمعالجة جذوره".

وأوضح ولد محمد المصطفي أن استمرار التوترات في الجنوب، وتزايد التحديات الأمنية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانسداد أفق التنمية يعني بالضرورة وضع مئات الآلاف وربما الملايين أمام خيارات أحلاها ركوب زوارق الموت فرارا من الجحيم الذي وضعوا فيه، وبحثا عن فردوس مأمول.

ولفت إلى أنه "لا يمكن لأي قوة في الأرض أن توقف زحف اليائسين، فليس لديهم ما يخسرونه" مضيفا أن القوى الغربية المرتعدة من الهجرة تساهم بوعي أو من دونه في تأجيجها، من خلال الإصرار على هذه النظرة الأمنية البحتة، واستبعاد المجالات الأخرى، أو تركها في الهامش.

وتتعرض الحكومات الأوروبية لانتقادات من المنظمات الحقوقية الدولية بسبب غض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في دول العبور، فضلا عن التورط المباشر أو غير المباشر أحيانا في عمليات صدّ توصف بغير قانونية في عرض البحر المتوسط والأطلسي.
التعليقات (0)

خبر عاجل