بريطانيا تعلق على محاكمة 60 رجل دين شيعي في البحرين

أقرت الحكومة البريطانية بعلمها بالمخاوف الحقوقية المثارة بشأن المحاكمة الجماعية لعشرات رجال الدين الشيعة في البحرين، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتزاع اعترافات بالإكراه وانتهاك ضمانات المحاكمة العادلة.

وجاء الموقف البريطاني في رد رسمي نشره البرلمان، الثلاثاء، على سؤال تقدم به عضو مجلس اللوردات بول سكريفن، بشأن رسالة وجهها معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (بيرد) إلى وزير الخارجية البريطاني في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تضمنت اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، وتزوير محاضر التحقيق، وارتكاب انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية.

وقالت الحكومة البريطانية في ردها، الذي قدمه اللورد وود أوف أنفيلد نيابة عن وزارة الخارجية: "الحكومة على علم بالمخاوف المثارة بشأن المحاكمة الجماعية لرجال الدين الشيعة في البحرين. ونناقش بانتظام قضايا حقوق الإنسان مع حكومة البحرين، بما في ذلك ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضافت: "نشجع جميع الدول، بما فيها البحرين، على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، دون أن توضح ما إذا كانت قد ناقشت ملف المحاكمة تحديدًا مع المنامة، أو تعتزم الرد على رسالة المنظمة الحقوقية.

وتشمل القضية 69 متهمًا، بينهم 60 رجل دين شيعيًا، يواجهون اتهامات بتشكيل جماعة إرهابية تهدف إلى تقويض النظام الدستوري، والترويج لمبدأ "ولاية الفقيه" المرتبط بإيران.

وتقول السلطات البحرينية إن القضية تتعلق بتهديدات للأمن الوطني، فيما ترى منظمات حقوقية أن المحاكمة تثير مخاوف بشأن استهداف الأنشطة الدينية.

وكانت 20 منظمة حقوقية دولية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، قد حذرت من انتهاكات جسيمة شابت التحقيقات والمحاكمة، شملت بحسب شهادات جمعتها المنظمات احتجاز متهمين بمعزل عن العالم الخارجي، وحرمانهم من النوم، وتهديدهم بالعنف، وإجبارهم على توقيع اعترافات لم يُسمح لهم بقراءتها.

وأشارت المنظمات إلى أن 56 متهمًا يخضعون للاحتجاز، بينهم 47 رجل دين، فيما يحاكم 13 آخرون غيابيًا، مطالبة السلطات البحرينية بإجراء تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب، واستبعاد الاعترافات المنتزعة بالإكراه، وضمان حق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم.

اظهار أخبار متعلقة

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية قد أرجأت، الأحد الماضي، النطق بالأحكام في القضية إلى 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وسط انتقادات حقوقية واحتجاجات شهدتها مناطق ذات غالبية شيعية.