ما سر التقاء الطلاب والعمال في احتجاجات فرنسا؟

واصل الطلاب الفرنسيون احتجاجاتهم، الثلاثاء رغم الإجراءات التي أعلنتها الحكومة لاحتواء الأزمة، فيما اتسعت المواجهة لتشمل نقابات العمال وموظفي التعليم، بالتزامن مع تصاعد الخلاف حول الأجور والمعاشات وتكاليف المعيشة.

وجاءت التطورات الأخيرة بعد مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد في 5 تشرين الأول / نوفمبر، شارك فيها مئات الآلاف، ثم فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في إقناع الاتحادات الطلابية بإنهاء التحركات.

وأعاد الرئيس إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إدانة أعمال العنف التي صاحبت بعض الاحتجاجات، بعدما تعرضت مسؤولة محلية لهجوم بزجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال أمام مدرسة في بلدة شيل قرب باريس، كما أصيب مدير مدرسة في منطقة بوردو بمقذوف، وأضرمت النيران في مدرسة بمدينة إيكس أون بروفانس.

وقال ماكرون، في منشور على منصة "إكس"، إن العنف لا مكان له في الديمقراطية، وإن الاعتداءات على العاملين في التعليم والمسؤولين المنتخبين تمثل أعمال ترهيب يجب معاقبة مرتكبيها، بينما أشار المتحدث باسم الحكومة ماثيو لوفيفر إلى إصابة نحو 300 من العاملين في قطاع التعليم منذ بداية الاحتجاجات قبل قرابة شهرين.

وفي المقابل، اتهم محتجون الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال فض الاعتصامات وإزالة الحواجز أمام المدارس، بينما قالت السلطات إن مجموعات عنيفة تسللت إلى التحركات، وأكد وزير التعليم إدوار جفراي أن 99 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية عادوا إلى الفصول، رغم استمرار إغلاق أو تعطيل 49 مدرسة من أصل 3700 مدرسة ثانوية في البلاد صباح الثلاثاء.

من أزمة المدارس إلى مواجهة اجتماعية أوسع

لم تعد التحركات محصورة في المدارس الثانوية، بعدما تحولت إلى موجة احتجاج اجتماعي شاركت فيها نقابات عمالية وموظفون في القطاع العام والخاص ومتقاعدون، إلى جانب طلاب الجامعات وحركة "السترات الصفراء" التي عادت إلى الشوارع خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، بدأت الحركة في أيلول / سبتمبر الماضي باحتجاج على نقص العاملين في إحدى المدارس الثانوية جنوب شرقي باريس، قبل أن تنتقل إلى مدارس أخرى، ثم تتسع مطالبها لتشمل زيادة الإنفاق على التعليم وتحسين فرص العمل أمام الشباب، وصولا إلى مطالب العمال المتعلقة بالأجور والمعاشات وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وكانت التحركات الطلابية قد انطلقت على خلفية نقص المدرسين والعاملين المساندين، وتدهور أوضاع عدد من المباني التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول، إلى جانب الاعتراض على نظام القبول الجامعي "باركورسوپ"، الذي يحدد توزيع الطلاب على مؤسسات التعليم العالي.

وطالب الطلاب بزيادة مخصصات التعليم، وتوفير المدرسين بصورة منتظمة، وتحسين المباني والتجهيزات المدرسية، وزيادة الأماكن المتاحة في الجامعات، وإعادة النظر في آلية القبول الجامعي التي يرون أنها لا توفر فرصا متكافئة لجميع المتقدمين.

وأظهرت مشكلات المدارس حجم التباين بين المناطق، إذ تحدث طلاب عن فصول تضم ما يصل إلى 36 طالبا، وغياب مدرسين عن مواد أساسية لفترات طويلة، فضلا عن نقص العاملين المكلفين بمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومثلت مظاهرات الخميس نقطة تحول في مسار الاحتجاجات، بعدما انضمت النقابات العمالية إلى التحركات الطلابية في يوم إضراب شمل القطاعين العام والخاص، وخرجت مسيرات في 193 موقعا بمختلف أنحاء فرنسا.

وقدرت وزارة الداخلية الفرنسية عدد المشاركين بنحو 575 ألف شخص، بينهم 65 ألفا في باريس، بينما رفعت نقابة الاتحاد العام للعمل "سي جي تي" العدد إلى نحو مليون و573 ألف متظاهر، بينهم 350 ألفا في العاصمة.

اظهار أخبار متعلقة

وجاءت المظاهرات بدعوة من خمس نقابات رئيسية هي الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل "سي إف دي تي"، والاتحاد العام للعمل "سي جي تي"، والقوة العمالية "إف أو"، واتحاد النقابات المستقلة "أونسا"، واتحاد النقابات الموحدة "إف إس يو"، قبل أن تنضم إليها تنظيمات أخرى.

وشارك في التحركات طلاب المدارس والجامعات، وعمال القطاعين العام والخاص، ومتقاعدون، إلى جانب أعضاء من حركة "السترات الصفراء" ومزارعين، في مشهد عكس اتساع دائرة الغضب الاجتماعي، وإن اختلفت المطالب التي حملتها كل فئة إلى الشارع.

وأعلنت السلطات نشر نحو 70 ألفا من عناصر الشرطة والدرك لتأمين المظاهرات، فيما سجلت وزارة الداخلية توقيف 448 شخصا، وإصابة 53 من أفراد قوات الأمن. ورغم أن المسيرة الرئيسية في باريس مرت بهدوء، شهدت مدن أخرى بينها ليون ونانت ورين ومارسيليا وبوردو وستراسبورغ احتكاكات وأعمال عنف متفرقة.

وأثرت الإضرابات على حركة النقل وبعض الموانئ والمدارس، وأُغلقت أو تعطلت الدراسة في نحو ثلث المدارس الثانوية، كما أُغلق برج إيفل أمام الزوار خلال يوم التحرك.

الأجور والمعاشات.. القاسم المشترك

لم يكن انضمام العمال إلى الاحتجاجات مجرد مساندة لمطالب الطلاب، إذ كانت النقابات قد دعت منذ بداية تشرين الأول/ أكتوبر إلى إضراب شامل للدفاع عن الأجور والخدمات العامة والوظائف والصناعة، في ظل ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء والإيجارات والغاز والكهرباء، مقابل ما وصفته بتراجع الأجور والمعاشات عن مواكبة هذه الزيادات.

وطالبت النقابات بفتح مفاوضات فورية لزيادة الرواتب في الشركات والقطاعات المختلفة، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، وإعادة النظر في تجميد قيمة النقطة الاستدلالية التي تُستخدم في تحديد رواتب الموظفين الحكوميين.

كما دعت إلى حماية الوظائف والصناعة الفرنسية، وفرض قدر أكبر من العدالة الضريبية عبر زيادة الضرائب على الثروات الكبيرة والميراث والأرباح الموزعة، إلى جانب وقف المساعدات الحكومية للشركات التي لا تلتزم بتحسين أوضاع العاملين لديها.

اظهار أخبار متعلقة

أما المتقاعدون، فقد شاركوا في المسيرات استجابة لدعوات النقابات التي طالبت بزيادة معاشات التقاعد الأساسية والتكميلية، ورفضت تجميد المعاشات والمساعدات الاجتماعية ضمن مشروع موازنة 2027، كما حذرت النقابات من أن ارتفاع تكاليف المعيشة يضغط بصورة أكبر على أصحاب الدخول الثابتة الذين لا يملكون فرصة لتعويض تراجع قدرتهم الشرائية عبر زيادة ساعات العمل أو تغيير وظائفهم.

ووفق بيان مشترك للنقابات الداعية إلى التحرك، شملت المطالب أيضا زيادة المساعدات الاجتماعية، ومنها إعانات السكن والأسرة والمنح الطلابية، ورفع مخصصات الصحة والتعليم ورعاية كبار السن.

الحكومة تعرض حزمة إصلاحات

في محاولة لاحتواء التحركات الطلابية، أعلنت الحكومة الفرنسية مجموعة من الإجراءات التي تستهدف معالجة مشكلات التعليم الثانوي والجامعي، تضمنت استبدال نظام "باركورسوپ" للقبول بالجامعات بحلول العام الدراسي 2028، مع إدخال تحسينات على آلية التقديم خلال دورة 2027، وإعلان معايير القبول بصورة أوضح وتفسير أسباب رفض طلبات الالتحاق.

كما تعهدت الحكومة بزيادة عدد الأماكن المتاحة في التعليم العالي بنحو 15 ألف مقعد خلال عامي 2027 و2028، بينها 10 آلاف مقعد في مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي اعتبارا من العام الدراسي 2027، و4 آلاف مقعد في برامج البكالوريوس التكنولوجي، وألف مقعد جامعي إضافي في مسارات مرتبطة بالدراسات الصحية.

وشملت الإجراءات وضع حد أقصى يبلغ 28 طالبا في فصول السنة الثانية من المرحلة الثانوية العامة والتكنولوجية، على أن يبدأ تطبيقه في نصف المدارس الأقل حظا اعتبارا من العام الدراسي 2027، ثم يشمل جميع المدارس في 2028.

وأعلنت الحكومة كذلك إلغاء التخفيضات المقررة في وظائف التدريس بالمرحلة الثانوية، وإضافة 500 وظيفة تدريسية ضمن مشروع موازنة 2027، إلى جانب تخصيص قروض بقيمة 4 مليارات يورو لتجديد المدارس الثانوية، ومليار يورو للاستثمار في مباني الجامعات، وربط المنح الجامعية بتكاليف المعيشة اعتبارا من العام الدراسي 2027.

غير أن هذه التعهدات لم تنهِ الاعتراضات، خصوصا أن عددا كبيرا منها مرتبط بمواعيد تنفيذ تمتد إلى العامين المقبلين، بينما يطالب المحتجون بإجراءات فورية لمعالجة نقص المدرسين وسوء أوضاع المباني والفصول.

وامتدت الضغوط إلى الحكومة ورئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي عقد في 9 نوفمبر مؤتمرا اجتماعيا مع ممثلي النقابات العمالية وأصحاب العمل لبحث الأجور والقدرة الشرائية، في محاولة لاحتواء موجة الغضب التي اتسعت خلال الأسابيع الماضية.

وأعلن لوكورنو تقديم موعد الزيادة السنوية للحد الأدنى للأجور من كانون الثاني / يناير 2027 إلى الأول من كانون الأول / ديسمبر 2026، مع رفعه بنسبة 1.6 بالمئة، ليصل إلى نحو 1502 يورو صافيا شهريا، مقابل 1478 يورو حاليا، أي بزيادة تقارب 24 يورو.

لكن الخطوة جاءت أقل من مطالب النقابات، إذ طالبت نقابة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل بزيادة 100 يورو شهريا، فيما دعت نقابة الاتحاد العام للعمل إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 بالمئة، بما يعادل نحو 150 يورو.

ووصف رئيس الوزراء الزيادة بأنها ثاني أكبر زيادة خلال 20 عاما، لكن رئيسة الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل ماريليز ليون اعتبرتها غير كافية، بينما وصفتها رئيسة الاتحاد العام للعمل صوفي بينيه بأنها "فتات"، وقالت إن النقابات لم تأت إلى الاجتماع لطلب الصدقات.

اظهار أخبار متعلقة

ولم تقتصر نتائج الاجتماع على الحد الأدنى للأجور، إذ أعلنت الحكومة إنشاء لجنة لمتابعة تطورات الرواتب، ورفع سقف المساعدة المرتبطة بالوقود، كما تعهدت بفتح مسار للمفاوضات بين أصحاب العمل والنقابات بشأن الأجور في القطاعات المختلفة.

ومع ذلك، لم تشمل المفاوضات في اجتماع الاثنين ممثلي موظفي القطاع العام بالصورة نفسها التي شملت بها نقابات القطاع الخاص وأصحاب العمل، إذ كان مقررا عقد لقاء منفصل مع ممثلي الموظفين الحكوميين يوم الجمعة 13 نوفمبر.

لماذا لم تنجح التنازلات في إنهاء الاحتجاجات؟

رغم الإجراءات التعليمية والزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور، تمسك الطلاب بمواصلة التحركات، بعدما رفضت اتحادات طلاب المدارس والجامعات نتائج المحادثات مع لوكورنو، معتبرة أن التعهدات الحكومية لا تقدم استجابة كافية لمطالبهم.

وزاد الخلاف بعد اجتماع عقدته الحكومة مع ممثلي الطلاب الاثنين إذ انسحبت مجموعات طلابية واتحادات تعليمية من المحادثات احتجاجا على مشاركة ممثلين عن اليمين المتطرف وأصحاب الأعمال، معتبرة أن وجودهم لا يتناسب مع طبيعة النقاش المتعلق بمستقبل التعليم.

وقالت إيلواز لوفيفر ميلون، المشاركة في قيادة اتحاد الطلاب، إن التحركات لا تتعلق بمطالب الشباب وحدهم، بل تشمل أيضا ظروف عمل المدرسين وحقوق العاملين، فيما أكد رئيس اتحاد طلاب المدارس الثانوية رياد راني أن الطلاب لا ينوون التراجع عن الاحتجاجات.

والثلاثاء تجددت التحركات في عدد من المدن، بينما دعت الاتحادات الطلابية والنقابات التعليمية إلى مواصلة الضغط من أجل زيادة الإنفاق على المدارس والجامعات وتحسين ظروف العاملين فيها.

وتعكس هذه التطورات اتساع الفجوة بين الحكومة والمحتجين، إذ ترى السلطات أن التعهدات المعلنة تمثل خطوات عملية لمعالجة الأزمة، بينما يعتبر المحتجون أن تنفيذ معظمها مؤجل، وأن الزيادة المحدودة في الحد الأدنى للأجور لا تعالج تراجع القدرة الشرائية ولا تلبي المطالب المتعلقة بالمعاشات والخدمات العامة.

تحركات جديدة تلوح في الأفق

لم تنته الأزمة مع انتهاء مظاهرات الأسبوع الماضي أو إعلان زيادة الحد الأدنى للأجور، إذ دعت صوفي بينيه، رئيسة الاتحاد العام للعمل، إلى تنظيم احتجاجات جديدة في 17 نوفمبر، اعتراضا على ما وصفته بعدم كفاية استجابة الحكومة لمطالب العمال.

وتتجه الأنظار كذلك إلى اجتماع الحكومة المرتقب مع ممثلي موظفي القطاع العام في 13 نوفمبر، وسط مطالب بزيادة رواتب العاملين الحكوميين وإنهاء تجميد الأجور وتحسين أوضاع قطاعات التعليم والصحة والخدمات.

وتكتسب هذه التحركات أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في مايو 2027، إذ باتت الأزمة الاجتماعية حاضرة في النقاش السياسي، مع مشاركة شخصيات من تيارات مختلفة في المظاهرات، ومحاولة القوى السياسية الاستفادة من حالة الغضب الشعبي.