تركي الفيصل يكشف تحديات تهدد مستقبل دول الخليج

حذر الأمير تركي الفيصل من تحديات استراتيجية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، تتجاوز في تداعياتها المحتملة التهديدات العسكرية والصراعات الإقليمية، مشيرا إلى أن التحولات الديموغرافية المتسارعة ومخاطر الذكاء الاصطناعي تفرضان ضغوطا متزايدة على أمن المجتمعات الخليجية واستقرارها ومستقبلها التنموي.

وأكد الفيصل، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية خليجية مشتركة تستوعب التغيرات السكانية وتواكب التحولات التكنولوجية، مع وضع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية لهذه التحولات في الحسبان.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "تحديات اليوم لمقومات المستقبل"، نظمها مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث في البحرين، تناول فيها أبرز التحديات التي تواجه دول الخليج، وانعكاساتها على مستقبل المنطقة.

تهديدات عسكرية غير مرئية

واستهل تركي الفيصل محاضرته باستعراض التحديات الأمنية المباشرة التي تواجه دول الخليج، وفي مقدمتها الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة، فضلا عن التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية.

وحذر من مشروعات الهيمنة والتوسع الإيرانية والإسرائيلية، معتبرا أن المخاطر التي تواجه المنطقة لا تقتصر على المواجهات العسكرية والتهديدات الأمنية الظاهرة، بل تمتد إلى تحديات أخرى أقل وضوحا، لكنها قد تحمل تداعيات عميقة على استقرار المجتمعات الخليجية وقدرتها على مواصلة التنمية.

وفي تناوله للتحولات الديموغرافية، لفت الفيصل إلى الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة بدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الماضية، محذرا من انعكاسات هذا الاتجاه على التركيبة السكانية مستقبلا.

واستشهد ببيانات البنك الدولي لعام 2024، التي أظهرت تفاوت معدلات الخصوبة بين دول الخليج، إذ سجلت سلطنة عمان المعدل الأعلى بنحو 2.5 مولود لكل امرأة، تلتها السعودية بنحو 2.3، ثم البحرين بمعدل 1.8، وقطر بنحو 1.7، والكويت بنحو 1.6، فيما سجلت الإمارات المعدل الأدنى بنحو 1.2 مولود لكل امرأة.

وأشار إلى أن أربع دول خليجية باتت تسجل معدلات خصوبة تقل عن مستوى الإحلال السكاني المقدر بنحو 2.1 مولود لكل امرأة، وهو المستوى اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل في غياب عوامل الهجرة.

اظهار أخبار متعلقة

وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى تغيرات جوهرية في البنية السكانية لدول المجلس، بما يفرض تحديات جديدة على سياسات التنمية والتخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

ولفت الفيصل إلى أن تراجع معدلات الإنجاب يتزامن مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع، نتيجة تحسن الخدمات الصحية وتطور مستويات الرعاية الطبية، الأمر الذي يسرع بدوره من وتيرة شيخوخة المجتمعات.

وأوضح أن دول الخليج لا تزال تتمتع بتركيبة سكانية يغلب عليها الشباب، إلا أن هذه الميزة لن تستمر بالضرورة خلال العقود المقبلة، في ظل التحولات الديموغرافية المتوقعة.

ومن شأن ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة بالسكان في سن العمل أن يزيد أعباء الإعالة، ويضع أنظمة التقاعد والرعاية الصحية أمام ضغوط متنامية، ما يستدعي استعدادا مبكرا لتداعيات التحول في التركيبة العمرية.

تعقيدات قراءة الواقع السكاني

وشدد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على أهمية التمييز بين المؤشرات السكانية الخاصة بالمواطنين وإجمالي عدد السكان في دول الخليج، بالنظر إلى الخصوصية الديموغرافية للمنطقة واعتماد اقتصاداتها بدرجات متفاوتة على العمالة الوافدة.

وأوضح أن فهم التحولات السكانية واستشراف آثارها يتطلبان قراءة دقيقة للفروق بين التركيبة السكانية للمواطنين وإجمالي السكان، وعدم التعامل مع دول مجلس التعاون باعتبارها كتلة ديموغرافية متجانسة.

وانتقل الفيصل إلى التحدي الثاني المرتبط بالتطور التكنولوجي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل واحدا من أكبر التحولات التقنية في تاريخ البشرية، لما يتيحه من فرص لزيادة الإنتاجية وتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة.

لكنه حذر من أن هذه الفرص تقترن بتحديات كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بمستقبل الوظائف وقدرة الاقتصادات على استيعاب الأجيال الجديدة في أسواق العمل.

اظهار أخبار متعلقة

300 مليون وظيفة مهددة

وفي هذا السياق، أشار الفيصل إلى تقديرات تفيد بأن نحو 300 مليون وظيفة بدوام كامل حول العالم قد تكون معرضة للإحلال بفعل الذكاء الاصطناعي، فضلا عن اتساع نطاق الوظائف المتأثرة بهذه التقنيات في الاقتصادات المتقدمة.

كما استشهد بتقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى أن نحو 40 بالمئة من الوظائف عالميا معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحذيرات منظمة العمل الدولية من التداعيات المحتملة لهذه التقنيات على الوظائف المكتبية والإدارية، التي تشكل مجالا رئيسيا لاستيعاب أعداد كبيرة من الخريجين الجدد.

ورأى أن هذه التطورات تضع الاقتصادات الخليجية أمام تحد مزدوج، يتمثل في الاستفادة من المكاسب الإنتاجية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع الحفاظ على قدرتها على توفير فرص العمل للأجيال القادمة، وتفادي تفاقم البطالة في القطاعات الأكثر عرضة للأتمتة.

ولم تقتصر تحذيرات الفيصل على التداعيات الاقتصادية وسوق العمل، بل امتدت إلى الأبعاد العسكرية والأمنية للتطور التكنولوجي، إذ نبه إلى مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات القتالية، ولا سيما من جانب الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطات الدول.

وأشار إلى أن إتاحة التقنيات المتقدمة لهذه الجماعات تفتح المجال أمام تطوير الطائرات المسيرة وتعزيز القدرات القتالية بوسائل منخفضة التكلفة، بما قد يغير طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجه دول المنطقة.

التبعية التقنية والثغرات الأمنية

كما حذر الفيصل من أن التوسع في الاعتماد على الأنظمة الذكية قد يفضي إلى ظهور ثغرات أمنية جديدة، ويزيد احتمالات الاختراق الاستخباري، خصوصا في ظل ارتباط قطاعات حيوية وبنى تحتية حساسة بتقنيات وأنظمة يجري تطويرها وتشغيلها خارج الحدود الوطنية.

ولفت إلى أن الاعتماد المفرط على مصادر خارجية في هذا المجال قد ينشئ تبعيات استراتيجية تمس استقلالية القرار والأمن الوطني، مؤكدا أهمية تطوير قدرات وطنية وخليجية في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتشغيلها وتأمينها.

وتعكس هذه التحديات، وفق المحاور التي تناولتها المحاضرة، اتساع مفهوم الأمن الخليجي ليشمل، إلى جانب حماية الحدود ومواجهة التهديدات العسكرية، قضايا التركيبة السكانية ومستقبل سوق العمل والاستقلال التكنولوجي، وهي ملفات تفرض نفسها على حسابات دول المجلس المتعلقة بأمنها واستدامة تنميتها.