سجّل تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 52 في المائة من العازبين في
المغرب لا يرغبون في
الزواج، وتظهر الهشاشة الاقتصادية التحدي الأكبر، إذ أفاد نحو 31 في المائة أنهم لا يملكون أي مصدر دخل يؤهلهم لتكوين الأسرة.
وفي كلمات توضح مخاوفه من الإقدام على خطوة الزواج، قال الشاب المغربي حسين (38 عاماً): "لا أواجه ضائقة مالية، ووضعي مريح نسبياً. ومع ذلك، لم أعد أفكّر في الزواج؛ فارتفاع تكاليف المعيشة جعلني أعيد الحسابات، وأخشى أن تتحول خطوة تأسيس أسرة إلى التزام يفوق ما أستطيع تحمّله على المدى الطويل".
اظهار أخبار متعلقة
تردّد حسين، وفق ما رواه لـ"
عربي21"، لا يتعلق بالعجز عن دفع تكاليف حفل زفاف أو توفير مستلزمات أولية للبيت فحسب، وإنّما بما ينتظر بعد ذلك. فالحياة الزوجية، كما يتصورها، لا تبدأ عند توقيع عقد الزواج ولا تنتهي عند تجهيز المنزل؛ إنها سلسلة من الالتزامات اليومية التي تتطلب دخلاً قادراً على مواكبة ارتفاع الأسعار، وتوفير السكن، وتغطية النفقات الأساسية، مع هامش من الأمان لمواجهة ما قد يطرأ من ظروف.
وفي بلد تتزايد فيه كلفة المعيشة، لم يعد امتلاك دخل مريح كافياً بالضرورة لإزالة المخاوف المرتبطة بالزواج. فحتى من لا يعانون الهشاشة المالية قد يجدون أنفسهم أمام سؤال مختلف: هل يستطيعون الحفاظ على مستوى عيش مستقر بعد تأسيس أسرة، أم أن الالتزامات الجديدة ستضعهم تحت ضغط مستمر؟
في هذا السياق، أعلنت الحكومة المغربية عن توجّه لتقديم دعم مالي يصل إلى 5000 درهم (نحو 500 دولار) لفائدة الشباب المقبلين على الزواج، ضمن برنامجها الحكومي للفترة 2026-2031.
غير أن المبادرة تثير سؤالاً يتجاوز قيمة المبلغ: هل تكفي مساعدة مالية عند بداية الزواج لتبديد المخاوف التي تتشكل بفعل الغلاء وصعوبة الاستقرار الاقتصادي؟
من الرغبة في الزواج إلى حسابات الاستمرار
تتجاوز الصعوبات التي تواجه المقبلين على الزواج في المغرب تكاليف الاحتفال أو التجهيز، فقرار تأسيس أسرة يرتبط، في كثير من الحالات، بتوفير مسكن مستقل، وتأمين دخل منتظم، والقدرة على تحمل مصاريف الحياة اليومية، ثم مواجهة الالتزامات التي قد تفرضها مسؤوليات جديدة، من بينها الإنجاب وتربية الأطفال.
وتكشف المعطيات التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة الأبحاث الحكومية في المغرب) أن 60.9 في المائة من العزاب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و39 سنة، ممّن لا يرغبون في الزواج أو يترددون بشأنه، يعزون موقفهم إلى صعوبات اقتصادية تشمل الحصول على السكن وضعف المداخيل والبطالة وارتفاع تكاليف الزواج.
وتشير الأرقام نفسها إلى أن 51.7 في المائة من العزاب الذين شملتهم الإحصائيات سنة 2025 صرحوا بعدم رغبتهم في الزواج، مقابل 40.6 في المائة ممن يفكرون في الإقدام عليه، بينما ترتفع نسبة العزوف المصرح به إلى 64.6 في المائة لدى الفئة العمرية بين 18 و24 سنة.
وبحسب ما رصدته "
عربي21" فإنّ هذه المؤشرات تضع الحالة الفردية لحسين ضمن سياق أوسع، من دون أن تعني أن جميع المترددين على الزواج يعيشون الظروف نفسها.
فهناك من يواجه البطالة أو ضعف الدخل، وهناك من يصطدم بصعوبة الحصول على مسكن، فيما يخشى آخرون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل قدرتهم الشرائية بعد الزواج، حتى عندما تكون أوضاعهم الحالية مستقرة نسبياً.
ولم تعد مخاوف ارتفاع الأسعار مقتصرة على المواطنين الذين يواجهون صعوبات في تدبير نفقاتهم اليومية؛ فقد أقر فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2026، بوجود ارتفاع ملحوظ في أسعار الأسواق المغربية.
وربط الوزير جزءاً من الإشكال بملف تصدير المنتجات الفلاحية، معتبراً أنه لا يمكن مضاعفة وتيرة الصادرات في ظل توالي سبع سنوات من الجفاف وارتفاع الأسعار في السوق الداخلية. ودعا، في هذا السياق، إلى تأطير عمليات التصدير وإصلاح مسالك التسويق وتحديث أسواق الجملة، بهدف ضمان توفير المنتجات الأساسية بأسعار معقولة.
5000 درهم.. مساعدة أولية أمام التزامات طويلة الأمد
في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026، عرضت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، متضمناً التزاماً بتشجيع الشباب الراغبين في الزواج عبر منحهم دعماً مالياً يمكن أن يبلغ 5000 درهم.
وأدرجت الحكومة هذا الإجراء ضمن المحور المتعلق بالأسرة والهوية ومنظومة القيم، معتبرة أن هشاشة أوضاع الأسر ترتبط، في المقام الأول، بعوامل اقتصادية تتصل بصعوبة الولوج إلى السكن وفرص الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة تخفيف الأعباء الأولية المرتبطة بتأسيس الأسرة، بالتوازي مع مواصلة إصلاح مدونة الأسرة وتتبع تنفيذ مقتضياتها، وإعداد تقرير سنوي بشأن تطبيقها.
لكن الإعلان عن سقف الدعم لم يصاحبه، حتى الآن، تحديد نهائي لشروط الاستفادة. فالبرنامج الحكومي لم يوضح الفئات المستهدفة، ولا سقف الدخل الذي سيحدد أهلية الحصول على المنحة، ولا ما إذا كان الدعم سيصرف للزوجين معاً أم لأحدهما، كما لم يكشف عن الوثائق المطلوبة أو المساطر الإدارية والجهة التي ستتولى معالجة الطلبات.
ولا يزال مطروحاً أيضاً سؤال طريقة صرف المبلغ، وما إذا كان سيُمنح دفعة واحدة أم وفق صيغة أخرى، إلى جانب عدد المستفيدين المتوقعين والاعتمادات المالية التي ستُخصص لهذا الغرض.
وتفيد المعطيات الواردة بشأن إعداد النظام بأن الدراسات المرتبطة به يُرتقب أن تنطلق سنة 2027، على أن يبدأ تنزيله الفعلي خلال السنة الثانية من الولاية الحكومية. وهو ما يعني أن المنحة، في وضعها الحالي، تظل التزاماً مُعلناً في البرنامج الحكومي، وليست دعماً متاحاً يمكن للشباب التقدم للاستفادة منه حالياً.
ويرى الباحث في علم النفس الاجتماعي، محمد حبيب، بأنّ: "المبادرة الحكومية تحمل دلالة إيجابية، لأنها تعكس اعترافاً مؤسساتياً بالصعوبات التي يواجهها الشباب في الانتقال من حياة العزوبية إلى تأسيس الأسرة. غير أن تقييم فعاليتها يقتضي التمييز بين التخفيف المؤقت للأعباء المالية وتحقيق الشعور المستدام بالأمان الاقتصادي والنفسي".
وتابع حبيب، في حديثه لـ"
عربي21" بأنّ: "مبلغ 5000 درهم قد يساعد بعض المقبلين على الزواج في تغطية جزء من النفقات الأولية، لكنه لا يستطيع بمفرده معالجة المخاوف المرتبطة بالسكن، واستقرار الدخل، وتكاليف المعيشة، والالتزامات الأسرية المستقبلية".
وأضاف: "من الناحية النفسية، لا يرتبط قرار الزواج بالقدرة المالية الآنية فقط، وإنما يرتبط أيضاً بما نسميه الإحساس بالأمان المستقبلي، أي مدى شعور الفرد بأنه قادر على تحمل المسؤوليات والمحافظة على استقرار الأسرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة".
ويضيف الباحث في علم النفس الاجتماعي: "تؤثر الضغوط الاقتصادية بشكل ملموس في الصحة النفسية للشباب وفي تمثلاتهم للزواج، لأن البطالة والهشاشة المهنية لا تعنيان فقط غياب الدخل، بل قد ترتبطان أيضاً بتراجع الشعور بالكفاءة الذاتية، والقلق بشأن المستقبل، والخوف من عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات الأسرية".
الزواج يرتفع.. والطلاق يسجل زيادة أكبر
يأتي النقاش حول المنحة في سياق إحصائي يكشف عن تحولات في مؤسسة الزواج بالمغرب. فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة 258 ألفاً و97 عقداً سنة 2025، مقابل 239 ألفاً و277 عقداً خلال سنة 2024، بزيادة بلغت 7.8 في المائة، وفق الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط.
وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد حالات الطلاق من 26 ألفاً و208 حالات سنة 2024 إلى 29 ألفاً و986 حالة خلال سنة 2025، بنمو بلغ 14.4 في المائة.
وفي هذا السياق، انتقد المحامي عبد الرحمن الباقوري التوجه الحكومي نحو تقديم دعم مالي للمقبلين على الزواج، معتبراً أن مبلغ 5000 درهم لا يعالج الإشكالات الأساسية التي تواجه الشباب، ولا يستحضر مختلف الأعباء المالية المرتبطة بتأسيس الأسرة واستمرارها أو احتمال انتهائها بالطلاق.
وأوضح الباقوري، في تدوينة له على موقع "فيسبوك"، أن الحديث عن دعم يصل إلى 5000 درهم لا يعني بالضرورة حصول جميع المستفيدين على هذا المبلغ، باعتباره سقفاً أقصى قد تقل عنه قيمة المساعدة، كما أنه دعم أولي وليس تحويلاً شهرياً يضمن مورداً مالياً مستمراً للأسرة.
وتوقف المحامي عند مصاريف الصداق والسكن وتجهيز المنزل وإقامة حفل الزفاف، مستحضراً ما قال إنها حالات اطلع عليها في الممارسة المهنية، تصل فيها قيمة الصداق إلى نحو 10 آلاف درهم لدى بعض الأسر، مع أداء جزء منه مقدماً وتأجيل الجزء الآخر وفق الاتفاق بين الزوجين.
وسائل التواصل وتأجيل الزواج
كما أشار إلى التبعات المالية المحتملة للطلاق، بما فيها الحقوق المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية، موضحاً أن المقبلين على الزواج لا يواجهون فقط مصاريف تأسيس الأسرة، وإنما يتحملون أيضاً التزامات قانونية قد تترتب عن النزاعات الأسرية، بحسب ظروف كل حالة ومقتضيات القانون.
وقال الباحث في علم النفس الاجتماعي، محمد حبيب، إنّ: "التحديات التي قد تواجهها الشابات مختلفة، ترتبط بالتوفيق بين المسار المهني والحياة الأسرية، والخوف من فقدان الاستقلالية أو تحمل أعباء أسرية غير متكافئة".
وأبرز حبيب، في حديثه لـ"
عربي21" بأنّه: "من المهم التأكيد أن هذه التأثيرات ليست حتمية؛ فوجود علاقة قائمة على الحوار، والتعاون المالي، وتقاسم المسؤوليات، والدعم المتبادل، يمكن أن يخفّف من انعكاسات الضغوط الاقتصادية".
واستطرد: "قد يخشى بعض الشباب الدخول في علاقة زوجية لا تستجيب لتوقعاتهم، خصوصاً في ظل الاطلاع المتزايد على تجارب الانفصال والصراعات الأسرية، سواء في المحيط الاجتماعي المباشر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
ويضيف الباحث في علم النفس الاجتماعي: "كما أن التعرض المتكرر للمحتويات التي تبرز النزاعات الزوجية والطلاق قد يسهم، لدى بعض الأفراد، في تشكيل تصورات سلبية عن الزواج، وإن كان ذلك لا يعني وجود علاقة سببية مثبتة بين استخدام وسائل التواصل وتأجيل الزواج".
منحة عند التأسيس.. وماذا عن السنوات التالية؟
لا يقتصر البرنامج الحكومي على دعم المقبلين على الزواج، وإنما يتضمن أيضاً تدابير مرتبطة بمواكبة الأسر في مراحل مختلفة من حياتها، من بينها تعزيز حماية النساء والأطفال، وتطوير خدمات الرعاية والمساعدة المنزلية لفائدة الأسر التي تتكفل بالأشخاص المسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
اظهار أخبار متعلقة
كما تعهدت الحكومة بإحداث منحة خاصة بـ"المساعد الأسري"، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية، وتوفير المواكبة الاجتماعية للأسر، فضلاً عن تطوير النوادي النهارية للمسنين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في مجال الرعاية.
إلى ذلك، بالعودة إلى حسين، تبدو منحة الزواج المحتملة جزءاً محدوداً من معادلة أكبر. فالمساعدة المالية قد تخفّف بعض المصاريف عند البداية، لكنها لا تزيل المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار.
كما أنها لا تضمن استقرار الدخل، ولا تحسم مسألة السكن أو القدرة على مواجهة الالتزامات المتزايدة، وقد تساعد خمسة آلاف درهم في الاقتراب من قرار الزواج، لكن هل تستطيع أن تمنح الشباب ما يحتاجون إليه للاطمئنان إلى المستقبل؟