زراعة الخشخاش في أفغانستان تقفز 4 أضعاف رغم حظره

تضاعفت المساحات المزروعة بخشخاش الأفيون في أفغانستان أكثر من أربع مرات خلال عام 2026، رغم الحظر الذي تفرضه الحكومة الأفغانية التي تقودها طالبان، في مؤشر على صعوبة القضاء على هذه الزراعة في ظل تفاقم الفقر وغياب البدائل الاقتصادية التي تتيح للمزارعين تأمين احتياجات أسرهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير صدر الخميس، إن المساحات المزروعة بالخشخاش ارتفعت إلى 43 ألف هكتار خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 10 آلاف هكتار في عام 2025. كما زاد إنتاج الأفيون خمسة أضعاف، من 300 طن إلى نحو 1500 طن.

وبعدما تصدرت أفغانستان لسنوات قائمة أكبر منتجي الخشخاش في العالم، انتقلت الصدارة إلى بورما، عقب الحملة الصارمة التي أطلقتها الحكومة عام 2022 وأسفرت عن تراجع حاد في المساحات المزروعة.

لكن استمرار الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية دفعا بعض المزارعين إلى استئناف زراعة المحصول المحظور، رغم مخاطر التعرض للعقوبات وتدمير الحقول.

وقال مزارع يبلغ من العمر 22 عاما، ويعيش في ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد، لوكالة فرانس برس، إن أسرته لا تستطيع حتى تحمل تكاليف الغذاء الأساسي من دون عائدات الأفيون.

وأضاف محمد، الذي طلب الاكتفاء بذكر اسمه الأول، أن المزارعين يزرعون الخشخاش رغم تهديدات طالبان، قائلا: "نزرعه بخوف شديد"، لكنه أشار إلى أن عائداته تمثل بالنسبة إليه فرصة لشراء سيارة وبناء منزل والزواج.

وكانت حملة الحكومة قد خفضت المساحات المزروعة بالخشخاش من أكثر من 200 ألف هكتار إلى نحو 10 آلاف هكتار بحلول عام 2025. وفي المقابل، بلغت المساحات المزروعة في بورما 53 ألف هكتار عام 2025، فيما لم تتوافر بعد بيانات العام الجاري.

وتقول السلطات الحكومية إنها دمرت أكثر من 22 ألف هكتار من حقول الخشخاش، لكن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يشير إلى أن رصد هذه الزراعات يظل صعبا، إذ يخفي المزارعون أجزاء منها بين محاصيل الحبوب أو خلف الجدران.

اظهار أخبار متعلقة

عائدات الخشخاش تفوق القمح بأضعاف

وفي ولاية بدخشان، التي أصبحت إحدى أبرز مناطق زراعة الخشخاش في أفغانستان، يتمسك المزارعون بالمحصول رغم المواجهات مع قوات الأمن. ففي أيار/مايو الماضي، قتل شخصان خلال اشتباكات اندلعت أثناء تحرك القوات لتدمير حقول للخشخاش.

وقال مزارع يبلغ من العمر 35 عاما إنه لا يستطيع إعالة أسرته من زراعة القمح، مؤكدا أن الخشخاش يوفر دخلا أكبر، وأنه لن يتخلى عنه رغم تعرضه لتهديدات وتدمير بعض محاصيله.

وتوضح الأرقام التي أوردها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة حجم الفارق في العائدات؛ إذ بلغ دخل هكتار القمح أكثر قليلا من 770 دولارا عام 2023، مقابل نحو 10 آلاف دولار لهكتار الخشخاش.

ورغم انخفاض سعر الأفيون من 570 دولارا للكيلوغرام عام 2025 إلى 500 دولار في عام 2026، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستوياته قبل فرض الحظر، عندما كان يقل عن 100 دولار للكيلوغرام.

وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، مونيكا جوما، إن الارتفاع الكبير في زراعة الخشخاش يبرز صعوبة مواصلة خفض الإنتاج غير المشروع في غياب بدائل تتيح للمزارعين الفقراء إطعام أسرهم.

كما أقرت الحكومة  بأن الحظر وحده لا يشكل حلا مستداما على المدى الطويل، ما لم يقترن بتوفير مصادر دخل بديلة ودعم اقتصادي للمزارعين.

وتتفاقم هذه التحديات في ظل عودة نحو 6.6 ملايين أفغاني إلى البلاد منذ عام 2023، إلى جانب الكوارث المناخية وتراجع المساعدات والعزلة المصرفية التي تعاني منها أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

بدائل زراعية لا تكفي وحدها

وفي محاولة للحد من الاعتماد على الأفيون، مول مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من اليابان والاتحاد الأوروبي، برامج لمساعدة المزارعين على الانتقال إلى محاصيل بديلة.

وحصل مزارع يدعى ذكر الله، يبلغ من العمر 35 عاما ويعيل أسرة تضم 12 فردا، على بذور قمح عالية الجودة وأسمدة من منظمة "أفغان إيد" غير الحكومية.

وقال إن البذور الجديدة تتطلب جهدا أقل مقارنة بزراعة الأفيون، معربا عن ارتياحه للمساعدة التي حصل عليها.

لكن مزارعين آخرين يواجهون تحديات إضافية، بينها شح المياه وتراجع إنتاجية المحاصيل. وأوضح مزارع يبلغ من العمر 30 عاما أنه خصص 80 في المئة من أرضه لزراعة القمح، غير أن نقص المياه خلال السنوات الأخيرة ألحق أضرارا بمحاصيل مختلفة، بينما ظل الخشخاش أكثر قدرة على الصمود.

وقال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفغانستان، بوليك أوك سيراي، لفرانس برس، إن توفير محاصيل بديلة لا يكفي وحده لضمان تراجع مستدام في إنتاج الأفيون.

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن المزارعين يحتاجون إلى الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، فضلا عن توفير الطرق والبنية التحتية وشبكات الري ومرافق التخزين، بما يتيح لهم تسويق منتجاتهم وتحقيق دخل مستقر.

وأشار إلى أن تقديرات المكتب لعام 2025 أظهرت أن تنفيذ استراتيجية متكاملة لتوفير سبل عيش بديلة يتطلب نحو 500 مليون دولار، لكن الجهات المانحة وسلطات طالبان لم توفر سوى 10 في المئة من المبلغ المطلوب.

وشدد أوك سيراي على أن التحول إلى مصادر دخل بديلة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأجل، مستشهدا بتجربة تايلاند التي استثمرت لمدة 15 عاما في برامج سبل العيش البديلة قبل البدء في القضاء على زراعة المخدرات.

ولا تقتصر تداعيات استمرار زراعة الخشخاش على أفغانستان، إذ تمتد إلى أسواق المخدرات الدولية، في ظل اعتماد أسواق خارجية على الأفيون الأفغاني في إنتاج الهيروين.

وقال أوك سيراي إن المشكلة "دولية حقا"، مشيرا إلى أن المخدرات المنتجة في أفغانستان تُستهلك في قارات أخرى، وهو ما يستدعي تعاونا دوليا يتجاوز الإجراءات المتخذة داخل البلاد.

وبحسب وكالة الاتحاد الأوروبي للمخدرات، يعد الأفيون الأفغاني المصدر الرئيسي للهيروين في الاتحاد الأوروبي، حيث استخدم نحو 850 ألف شخص المواد الأفيونية عام 2024.

ودعا ممثل الأمم المتحدة إلى تبني استراتيجية لا تقتصر على خفض إنتاج المخدرات في أفغانستان، بل تشمل أيضا تقليص الطلب عليها في الأسواق الخارجية، مؤكدا أن معالجة الأزمة تتطلب الجمع بين مكافحة الإنتاج وتوفير بدائل اقتصادية للمزارعين والعمل على الحد من الاستهلاك دوليا.