لندن ترفع وزير اقتصاد الأسد السابق من قائمة العقوبات

ألغت بريطانيا العقوبات المفروضة على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري السابق في النظام السابق همام الجزائري، في أحدث تعديل على قائمة العقوبات البريطانية الخاصة بسوريا، وفقًا لوزارة الخارجية والتنمية البريطانية.

وأعلنت الوزارة في تحديث نشرته في الثلاثاء، إلغاء إدراج الجزائري من قائمة العقوبات البريطانية بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، في قرار شمل شخصًا واحدًا فقط.

وأشارت الوثيقة البريطانية إلى أن الجزائري، المدرج بالاسم Houmam Jazai'iri  ويحمل رقم التعريف SYR0090، كان يخضع لعقوبات تشمل تجميد الأصول، وحظر السفر، ومنع تولي منصب مدير، قبل إلغاء إدراجه من القائمة.

وتابعت وزارة الخارجية البريطانية أن التعديلات التي تُجرى على قائمة العقوبات تنقسم إلى عدة أنواع، بينها الإضافات والإلغاءات والشطب والتعديلات، موضحة أن "الإلغاء" يعني إزالة الشخص من القائمة بعد عملية اتخاذ قرار رسمية، وهو الإجراء الذي اتُخذ في حالة الجزائري.

اظهار أخبار متعلقة

وكان الجزائري، المولود عام 1977، قد شغل منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، وأدرجته بريطانيا ضمن قائمة العقوبات باعتباره شخصًا قالت السلطات البريطانية إن لديها أسبابًا معقولة للاشتباه في ارتباطه بأنشطة نُفذت نيابة عن نظام بشار الأسد أو ارتبطت بقمع النظام للسكان المدنيين أو بدعمه والاستفادة منه.

وأوضحت السجلات البريطانية أن العقوبات المفروضة على الجزائري شملت تجميد الأصول وحظر السفر، فيما أضيفت عقوبة منعه من تولي منصب مدير في أبريل 2025، قبل إلغاء هذه العقوبات مع قرار إلغاء إدراجه في تشرين الأول / أكتوبر 2026.

ولم يتضمن الإشعار البريطاني الصادر في الثلاثاء تفسيرًا تفصيليًا لسبب اتخاذ قرار إلغاء إدراج الجزائري من قائمة العقوبات، واكتفى بالإعلان عن إلغاء الإدراج ضمن نظام العقوبات الخاص بسوريا.