الانتخابات المغربية: تتغير الوجوه وتبقى التحديات

عاد المغرب إلى الواجهة الدولية من جديد، فبعد توالي العواصف الشديدة من انتفاضة الشباب إلى الزحف على مدينة سبتة، جاءت الانتخابات التشريعية لتحدث تغييرا في تفاصيل المشهد دون المساس بالأزمة الهيكلية التي تمر بها البلاد منذ فترة طويلة؛ تغيرت الوجوه والأحزاب لكن بقيت التحديات والمخاوف.

انفجرت في البداية انتفاضة الشباب التي تزعمها جيل زد، والتي رغم اتساع رقعتها ورفعها لمطلب اجتماعية بحتة وصمودها وطابعها السلمي، إلا أنها سرعان ما همدت مخلفة وراءها مرارة قاسية، تجلت فيما بعد في انسحاب واضح للشباب خلال الانتخابات الأخير. بعد ذلك حصل الزحف المهول نحو مدينة سبتة الذي شارك فيه مئات الآلاف من المغاربة برا وبحرا، ظنا منهم بأن باب العرش قد فتح أمامهم لغزو إسبانيا ومن ورائها أوروبا. ثم كان الحدث الأخير الذي تمثل في تعيين أول امرأة في تاريخ المملكة على رأس الحكومة، فاشرأبت الأعناق من جديد بحثا عن الإضافة التي يمكن أن تحدثها فاطمة

عمق حالة العزوف الكبيرة والخطيرة لدى الشارع المغربي عن صناديق الاقتراع وعن المشاركة في الشأن العام. وهذه من المسائل التي يجب أن تدرسها بعمق هذه الأحزاب، وبالأخص حزب العدالة والتنمية

الزهراء المنصوري، عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، لتمكن المغرب من القيام بنقلة نوعية في العقليات وفي الحياة الاقتصادية والسياسية. وقد أثار ذلك غبارا كثيفا حول شخصية هذه السيدة، وتاريخ أسرتها، وخاصة الدوافع التي جعلت الأوساط الإسرائيلية ترحب بهذا التعيين، وتتوقع حصول علاقات أقوى مع المغرب.


عندما مُني حزب العدالة والتنمية بهزيمة قاسية خلال الانتخابات السابقة، تحدثت أطراف سياسية وإعلامية واسعة عن موت الإسلام السياسي في المغرب، بعد تراجعه الكبير في دول أخرى مثل تونس والجزائر ومصر والأردن وغيرها من الساحات الأخرى. وقد سبق أن اعترضتُ على هذا الحكم المتسرع، خاصة وأن البيئة المجتمعية لا تزال تتضمن الخصائص التي من شأنها أن تمد هذه الحركات بحيوية جديدة كلما توفرت لها الشروط الملائمة لذلك، وهو ما أكدته الأرقام الخاصة بهذه الانتخابات. فرغم أن حزب العدالة والتنمية حصل على المرتبة الرابعة، إلا أن عدد المقاعد التي حصدها بلغت 54 مقعدا مقابل 13 مقعدا في سنة 2021. وهو صعود فاجأ خصومه، ومنحه فرصة جديدة ليشكل معارضة قوية وفاعلة. وإذ فسر البعض هذه العودة بالدور المحوري لرئيس الحزب عبد الإله بنكيران الذي نجح في تجديد دماء الحزب وإعادة الثقة لأنصاره، لكن ذلك ليس العامل الوحيد الذي يفسر هذا الصعود القوي.

المهم في هذه الديناميكية التي تمر بها الأحزاب المغربية بين الصعود والانكسار، يجب الانتباه إلى الفجوة العميقة التي تفصلها عن جزء كبير من المواطنين. فكل المؤشرات تدل على عمق حالة العزوف الكبيرة والخطيرة لدى الشارع المغربي عن صناديق الاقتراع وعن المشاركة في الشأن العام. وهذه من المسائل التي يجب أن تدرسها بعمق هذه الأحزاب، وبالأخص حزب العدالة والتنمية.

الواضح أن المغرب مقدم على أشواط كبرى في مسار التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني، فكيف سيكون موقع حزب العدالة والتنمية في مسار مثل هذا إذا وجد نفسه حزبا حاكما من جديد؟

فمن حق الإسلاميين أن يطمحوا من جديد نحو الانفراد بالحكومة، لكن على الحزب أن يتذكر السقوط الكبير التي توجت به تلك التجربة، وهو ما يقتضي القيام بنقد ذاتي عميق وعلني يرفع اللبس عن الأسباب التي أدت إلى تلك النتيجة. فهل قام الحزب بذلك حتى لا يعيد الأخطاء السابقة؟ ومن ناحية أخرى عليه أن يدرك أنه سيجد نفسه مرة أخرى خاضعا لسياقات سياسية واقتصادية مناقضة لما يرفعه من شعارات، من ذلك على سبيل المثال السياسة الخارجية للمملكة التي ليست من صلاحيات الأحزاب، وإنما ينفرد الملك برسمها ووضع أسسها وأهدافها. والواضح أن المغرب مقدم على أشواط كبرى في مسار التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع الكيان الصهيوني، فكيف سيكون موقع حزب العدالة والتنمية في مسار مثل هذا إذا وجد نفسه حزبا حاكما من جديد؟

ما يلفت النظر في الحياة السياسية المغربية أن الانتخابات لا تتأثر نتائجها ببعض الأحداث الساخنة التي تحصل عربيا ودوليا، فما حصل في غزة هز الشارع المغربي الذي نظم عشرات التجمعات والمسيرات الشعبية الصاخبة لاقتناعه بعدالة القضية الفلسطينية وكرهه الشديد للسياسات الصهيونية، لكن عند متابعة الحملات الانتخابية، والاطلاع على التصويت ودوافع الناخبين، تلاحَظ تلك الهوة العميقة بين مشاعر الجماهير وبين السياسات التي يتم اختيارها ورسمها داخل البيوت المغلقة. وهذا الأمر من الصعب أن يفهمه المراقب من خارج المغرب.

ننتظر ونتابع ثم نحكم.